المکاسب

[هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟]

أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين: أنّه يظهر من الأصحاب أنّ في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه وعدمه، أقوالاً، ثالثها: التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر، وبين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.

[اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجياً ولم يتوقّف على ضررٍ]

والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه: عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً ولم يتوقّف على ضرر، كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن، فيُظهر أنّه أخذ المال وجعله في بيت المال، مع عدم أخذه واقعاً، أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، ويحسن ضيافته ويظهر أنّه حبسه وشدّد عليه.

وكذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير، وكأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه.

قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها ـ: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصّي منه، انتهى.

قال في المسالك ما ملخّصه: إنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه، والعجز عن التفصّي، وهما متغايران، والثاني أخصّ. والظاهر أنّ مشروطهما مختلف، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثمّ فرّع عليه: أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه، وأمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرّح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصّي غير واضح، إلاّ أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال: إنّ‌ الإكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول: لا يخفى على المتأمّل أنّ المحقّق رحمه‌الله لم يعتبر شرطاً زائداً على الإكراه، إلاّ أنّ الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرّمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعاً ودعوى الامتثال ظاهراً كما مثّلنا لك سابقاً، قيّد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصّي.

وكيف كان، فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصّي عن بعضها، وليس المراد بالتفصّي المخالفة مع تحمّل الضرر، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب من أنّه على القول باعتبار العجز عن التفصّي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول، ثم قال: وهو أحوط، بل وأقرب.