المکاسب

[مبدأ خيار الحيوان]

مبدأ هذا الخيار من حين العقد، فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس؛ لظاهر قوله عليه‌السلام: «إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّامٍ، وفي غيره حتّى يتفرّقا».

خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق، وكذا الشيخ والحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.

قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرّق، انتهى. ونحوه المحكيّ عن السرائر.

وهذه الدعوى لم نعرفها. نعم، ربما يستدلّ عليه بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، وبلزوم اجتماع السببين على مسبّب واحد، وما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.

ويردّ الأصل بظاهر الدليل، مع أنّه بالتقرير الثاني، مثبِتٌ. وأدلّة «التلف من البائع» محمولٌ على الغالب من كونه بعد المجلس. ويردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد. وإن اتّحدا فكذلك، إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات، وإمّا لأنّها عللٌ ومؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ [منها ] في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه، فهي عللٌ تامّةٌ إلاّ من هذه الجهة، وهو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان ـ: من أنّ الخيار واحدٌ والجهة متعدّدة.

[المراد بزمان العقد]

ثمّ إنّ المراد بزمان العقد [هل ] زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك، عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني، كما استظهره بعض المعاصرين، قال: فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعاً، كان مبدؤه بعد القبض. وتمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص الخيار بالحيوان المعيّن، وقد تقدّم التردّد في ذلك.

ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك، لكن لا بدّ له من أثر. وقد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض.