المکاسب

[تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع]

لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً، بل متواتراً كما في الرياض. ويدلّ عليه النبويّ المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور ـ: «كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعمّ ] ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.

وقد يُعارض النبويّ بقاعدة «الملازمة بين النماء والدَّرَك» المستفادة من النصّ والاستقراء والقاعدة المجمَع عليها: «بأنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له».

لكن النبويّ أخصّ من القاعدة الاولى فلا معارضة، والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض، بل التحقيق فيها كما سيجي‌ء إن شاء الله اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان مع كون التلف بعد القبض.

[لو تلف في الثلاثة]

ولو تلف في الثلاثة، فالمشهور كونه من مال البائع أيضاً، وعن الخلاف: الإجماع عليه.

خلافاً لجماعةٍ من القدماء منهم المفيد والسيّدان مدّعين عليه الإجماع، وهو مع قاعدة «ضمان المالك لماله» يصحّ حجّةً لهذا القول.

لكن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ. والقاعدة مخصَّصةٌ بالنبويّ المذكور المنجبر من حيث الصدور، مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد: «في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء الله، فسُرق المتاع، من مال مَن يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يُقبض‌ المال ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه حقّه.

[لو مكّنه البائع من القبض فلم يتسلّم]

ولو مكّنه من القبض فلم يتسلّم، فضمان البائع مبنيٌّ على ارتفاع الضمان بذلك، وهو الأقوى.

قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان شيئاً ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع، فإنّ العقد موقوفٌ ثلاثة أيّام، فإن جاء المبتاع في مدّة ثلاثة أيّامٍ كان المبيع له، وإن مضت ثلاثة أيّامٍ كان البائع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيّام ولم يكن قبّضه إيّاه كان من مال البائع دون المبتاع، وإن كان قبّضه إيّاه ثمّ هلك في مدّة الثلاثة أيّام كان من مال المبتاع، وإن هلك بعد الثلاثة أيّام كان من مال البائع على كلّ حالٍ، انتهى المحكيّ في المختلف، وقال بعد الحكاية: وفيه نظرٌ، إذ مع القبض يلزم البيع، انتهى.

أقول: كأنه جعل الفِقرة الثالثة مقابلةً للفِقْرتين، فيشمل ما بعد القبض وما قبله، خصوصاً مع قوله: «على كلّ حال» لكنّ التعميم مع أنّه خلاف الإجماع منافٍ لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله: «لأنّ الخيار له بعد الثلاثة أيّام» فإنّ من المعلوم أنّ الخيار إنّما يكون له مع عدم القبض، فيدلّ ذلك على أنّ الحكم المعلّل مفروضٌ فيما قبل القبض.