المکاسب

ومقتضى كونها من حقوق الناس توقّف رفعها على إسقاط صاحبها.

[ما يدلّ على كون الغيبة من حقوق الناس]

أمّا كونها من حقوق الناس: فلأنه ظلم على المغتاب، وللأخبار في أنّ «من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه» وأنّ «حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله».

وأمّا توقّف رفعها على إبراء ذي الحقّ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل‌

[الأخبار الدّالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحقّ]

منها: ما تقدّم من أنّ الغيبة لا تُغْفَر حتى يَغْفِر صاحبها، [وأنّها ناقلة للحسنات والسيئات ].

ومنها: ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين، عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلاّ بأدائها، أو العفو إلى أن قال ـ: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة، فيقضى له عليه ».

والنبويّ المحكي في السرائر وكشف الريبة: «من كانت لأخيه‌ عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيّئات صاحبه فيتزايد على سيّئاته».

وفي نبويٍّ آخر: «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلاّ أن يغفر له صاحبه».

وفي الدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدلّ على هذا المعنى أيضاً.

[عدم الفرق بين التمكّن من الاستبراء وتعذّره]

ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكّن من الوصول إلى صاحبه وتعذره؛ لأنّ تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق، كما في غير هذا المقام.

لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن‌ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أنّ «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلّما ذكرته». ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به، فيكون الاستغفار طريقاً أيضاً إلى البراءة. مع احتمال العدم أيضاً؛ لأنّ كون الاستغفار كفارة لا يدلّ على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقاً لله تعالى، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل، إلاّ أن يدّعى ظهور السياق في البراءة.

[النبوي المعارض للاطلاقات المتقدّمة]

[ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويّين المتعارضين]

قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويّين الأخيرين المتعارضين ـ: ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار؛ لأنّ في محالّته إثارةً للفتنة وجلباً للضغائن، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة، وحمل المحالّة على من يمكن التوصّل إليه مع بلوغه الغيبة.

[ما أفاده المؤلّف]

أقول: إن صحّ النبويّ الأخير سنداً فلا مانع عن العمل به، بجعله طريقاً إلى البراءة مطلقاً في مقابل الاستبراء، وإلاّ تعيّن طرحه والرجوع إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتقدمة، وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرئ آخر.

نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه‌السلام: «أنّك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له».

وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من ظلم أحداً ففاته، فليستغفر الله له؛ فإنّه كفّارة له».

[الأخبار الواردة في الباب كلّها غيرنقيّة السند]

والإنصاف، أنّ الأخبار الواردة في هذا الباب كلّها غير نقيّة السند، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) على المغتاب (بالكسر) تقتضي عدم الخروج منه إلاّ بالاستحلال خاصة، لكن المثبت لكون الغيبة حقاً بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلاّ الأخبار غير النقيّة السند، مع أنّ السند لو كان نقيّاً كانت الدلالة ضعيفة؛ لذكر حقوق أُخر في الروايات، لا قائل بوجوب البراءة منها.

ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها: المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن، لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي.

[مختار المؤلّف في المسألة]

فالقول بعدم كونه حقّا للناس بمعنى وجوب البراءة، نظير الحقوق الماليّة، لا يخلو عن قوّة، وإن كان الاحتياط في خلافه، بل لا يخلو عن قرب؛ من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها.

والأحوط الاستحلال إن تيسّر، وإلاّ فالاستغفار.

غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحقِّ محمدٍ وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.