المکاسب

[حرمة سبّ المؤمن]

سبّ المؤمنين‌ حرام في الجملة بالأدلّة الأربعة؛ لأنّه ظلم وإيذاء وإذلال.

[الروايات الواردة في حرمة السبّ]

ففي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه».

وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «سبّاب المؤمن كالمشرف على الهلكة».

وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: أوصني، فكان فيما أوصاه: لا تسبّوا فتكتسبوا العداوة».

وفي رواية ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجلين يتسابّان، قال: «البادي منهما أظلم، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم».

وفي مرجع الضمائر اغتشاش، ويمكن الخطأ من الراوي.

والمراد والله أعلم أنّ مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إيّاه في السبّ، من غير أن يخفف عن صاحبه شي‌ء، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبّه وإيقاعه إيّاه في السبّ برأ من الوزرين.

ثم إنّ المرجع في السبّ إلى العرف.

[تفسير السبّ]

وفسّره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع والناقص.

وفي كلام بعض آخر: أنّ السبّ والشتم بمعنى واحد.

وفي كلام ثالث: أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ ونقص، فيدخل في النقص كلُّ ما يوجب الأذى، كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعبير بشي‌ء من بلاء الله تعالى‌ كالأجذم والأبرص.

[الظاهر عدم اعتبار المواجهة في صدق السبّ]

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.

والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة محرّم آخر.

[استثناء المتظاهر بالفسق]

ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق، لما سيجي‌ء في الغيبة: من أنّه لا حرمة له.

وهل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، والأحوط الأوّل.

[استثناء المبتدع]

ويستثنى منه المبتدع أيضاً؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم».

[استثناء ما لو لم يتأثّر المسبوب من السبّ]

ويمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة ولا نقصاً، كقول الوالد لولده‌ أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: «يا حمار»، وعند غيظه: «يا خبيث»، ونحو ذلك، سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلاً أم تأثر به؛ بناءً على أنّ العبرة بحصول الذلّ والنقص فيه عرفاً.

ويشكل الثاني بعموم أدلّة حرمة الإيذاء.

نعم، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز؛ لفحوى جواز الضرب.

وأمّا الوالد: فيمكن استفادة الجواز في حقه ممّا ورد من مثل قولهم عليهم‌السلام: «أنت ومالك لأبيك»، فتأمّل.

مضافاً إلى استمرار السيرة بذلك، إلاّ أن يقال: إنّ استمرار السيرة إنّما هو مع عدم تأثر السامع وتأذّيه بذلك.

ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سبّ المعلّم للمتعلّم؛ فإنّ السيرة إنّما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألّم المتعلّم بشتم المعلّم لعدّ نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب؛ لدلالته على كمال لطفه. وأمّا زماننا هذا الذي يتألّم المتعلّم فيه من المعلّم ممّا لم يتألّم به من شركائه في البحث من القول والفعل، فحِلُّ إيذائه يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل.