المکاسب

[الإكراه على بيع عبد من عبدين]

لو أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة إشكال.

أقول: أمّا بيع العبدين، فإن كان تدريجاً، فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواءً ادّعى العكس، أم لا.

ولو باعهما دفعة، احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه، والظاهر أنّه لم يقع شي‌ء منهما عن إكراه، وبطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه ولا ترجيح، والأوّل أقوى.

[الإكراه على معين فضم غيره إليه]

ولو اكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.

وأمّا مسألة النصف، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر‌ امتثالاً للمُكرِه بناءً على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرَهاً عليه، وإن كان لرجاء أن يقنع المكرِه بالنصف كان أيضاً إكراهاً، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.

[الإكراه على الطلاق]

بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق، انتهى.

ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع؛ لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ، ومجرّد النيّة لا حكم لها.

وحكي عن سبطه في نهاية المرام: أنّه نقله قولاً، واستدلّ عليه بعموم ما دلّ من النصّ والإجماع على بطلان عقد المكرَه والإكراه يتحقّق هنا؛ إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله ثمّ قال: والمسألة محلّ إشكال، انتهى.

وعن بعض الأجلّة: أنّه لو علم أنّه لا يلزمه إلاّ اللفظ وله تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه وإنّما يحتمل الإكراه مع‌ عدم العلم بذلك، سواء ظنّ لزوم القصد وإن لم يرده المكره، أم لا، انتهى.

ثمّ إنّ بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك، وبناه على أنّ المكرَه لا قصد له أصلاً، فردّه بثبوت القصد للمكرَه، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرَهاً عليه.

وفيه: ما عرفت سابقاً: من أنّه لم يقل أحدٌ بخلوّ المُكرَه عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مراداً من قولهم: إنّ المكره غير قاصدٍ إلى مدلول اللفظ؛ ولذا شرّك الشهيد الثاني بين المُكرَه والفضولي في ذلك كما عرفت سابقاً ـ، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدّاً.

وكذا ما تقدّم عن بعض الأجلّة: من أنّه إن علم بكفاية مجرّد اللفظ المجرّد عن النيّة فنوى اختياراً صحّ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطّن لها؛ إذ لا فرق بين التخلّص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلّم به لاغياً، وقد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه: عدم اعتبار العجز عن التورية.

[أقسام الإكراه على الطلاق، وأحكامها]

وتوضيح الأقسام المتصوّرة في الفرع المذكور:

أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلاً، بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعله قولاً في نهاية المرام واستشكاله فيه؛ لعموم النصّ والإجماع.

وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شي‌ءٍ اختياريّ للفاعل.

وإن كان الداعي هو الإكراه، فإمّا أن يكون الفعل لا من جهة التخلّص عن الضرر المتوعّد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكرِه بالكسر كمن قال له ولده: «طلّق زوجتك وإلاّ قتلتك أو قتلت نفسي» فطلّق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه، أو قتلِ الغير له إذا تعرّض لقتل والده، أو كان الداعي على الفعل شفقةً دينيّة على المكرِه بالكسر أو على المطلّقة، أو على غيرهما ممّن يريد نكاح الزوجة لئلاّ يقع الناس في محرّم.

والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال.

وإن كان الفعل لداعي التخلّص من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكرَه أنّ الحذر لا يتحقّق إلاّ بإيقاع الطلاق حقيقةً؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غير متوقّف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق‌ وحصول البينونة، فيوطّن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصداً، وهذا كثيراً ما يتّفق للعوامّ.

وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعيّ أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أنّ الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا أُكره على الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛ لأنّ القصد إلى اللفظ المكرَه عليه بعد اعتقاد كونه سبباً مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه بذلك ويوطّنها عليه، وهذا أيضاً كثيراً ما يتّفق للعوام.

[عقد المكره لو تعقبه الرضا]

والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلاّ أنّ تحقّق الإكراه أقرب.

[الاستدلال على الصحّة]

ثمّ المشهور بين المتأخّرين: أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد، بل عن الرياض تبعاً للحدائق أنّ عليه اتّفاقهم؛ لأنّه عقد‌ حقيقي، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع، وهو طيب النفس.

ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، خاليةٌ عن الشاهد، مدفوعةٌ بالإطلاقات.

وأضعف منها: دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقداً حقيقة.

وأضعف من الكلّ: دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده، اللازم منه عدم صحّة بيع المُكرَه بحقّ، وكون إكراهه على العقد تعبّدياً لا لتأثير فيه.

ويؤيّده: فحوى صحّة عقد الفضولي؛ حيث إنّ المالك طيّب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلاّ طيب النفس بمضمونه، وليس إنشاءً مستأنفاً، مع أنّه لو كان فهو موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنالك إلاّ طيب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد؛ لما عرفت من أنّ عقده إنشاء حقيقيّ.

وتوهّم: أنّ عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه ـ، مدفوع: بالقطع بأنّ طيب النفس لا اثر له، لا في صدق العقدية؛ إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال؛ لعدم مدخليّة غير المالك فيه.

نعم، لو صحّ ما ذكر سابقاً: من توهّم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلاً، وأنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض صحّ أنّه لا يجدي تعقّب الرضا، إذ لا عقد حينئذٍ، لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع.

[مختار المؤلّف ما استدلّ به على البطلان]

فظهر ممّا ذكرنا ضعف وجه التأمّل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعاً للمحقّق الثاني في جامع المقاصد. وإن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم بقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ الدالّ على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافاً إلى النبويّ‌ المشهور الدالّ على رفع حكم الإكراه، مؤيّداً بالنقض بالهازل، مع أنّهم لم يقولوا بصحّته بعد لحوق الرضا.

[المناقشة في أدلّة البطلان]

والكلّ كما ترى؛ لأنّ دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إمّا بمفهوم الحصر وإمّا بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى؛ لأنّ الاستثناء منقطع غير مفرّغ، ومفهوم الوصف على القول به مقيّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في

﴿رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة، وسيجي‌ء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي.

[المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان]

وأمّا حديث الرفع، ففيه:

أوّلاً: أنّ المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشي‌ء، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك، وهذا حقّ له لا عليه.

نعم، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتّى يرضى المكرَه أو يفسخ، وهذا إلزامٌ لغيره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكرَه كما تقدّم، وأمّا إلزامه بعد طول المدّة باختيار البيع أو فسخه، فهو من توابع الحقّ الثابت له بالإكراه، لا من أحكام الفعل المتحقّق‌ على وجه الإكراه.

ثمّ إنّ ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلاً، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمّل.

وثانياً: أنّه يدلّ على أنّ الحكم الثابت للفعل المُكرَه عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرهاً عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضاً وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه؛ لأنّ أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، السببيّة المستقلّة لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتّب عليه مع الإكراه حيث إنّه جزء العلّة التامّة للملكيّة، لم يكن ثابتاً للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به؛ إذ المفروض أنّ الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟

وبعبارةٍ اخرى: اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفيّ بهذا الحديث، والمدّعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع‌ بالإكراه.

لكن يرد على هذا: أنّ مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيّدها بالمسبوقية بطيب النفس، فلا يجوز الاستناد إليها لصحّة بيع المكرَه ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحّة بيع المُكرَه، فيرجع إلى أصالة الفساد.

وبعبارةٍ اخرى: أدلّة صحّة البيع تدلّ على سببيّة مستقلّة، فإذا قيّدت بغير المُكرَه لم يبقَ لها دلالة على حكم المُكرَه، بل لو كان هنا ما يدلّ على صحّة البيع بالمعنى الأعمّ من السببية المستقلّة كان دليل الإكراه حاكماً عليه مقيِّداً له فلا ينفع.

اللهم إلاّ أن يقال: إنّ الإطلاقات المفيدة للسببيّة المستقلّة مقيّدةٌ بحكم الأدلّة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس بالبيع المرضيّ به، سَبَقه الرضا أو لحقَه، ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها؛ إذ البيع المرضيّ به سابقاً لا يعقل عروض الإكراه له.

وأمّا المرضيّ به بالرضا اللاحق، فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف، وهو أصل البيع، ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلّة الأربعة مدخليّة الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به.

فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التامّ لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقاً، ولازمه بحكم العقل كون العقد المُكرَه عليه بعض المؤثّر التام، وهذا أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالإكراه؛ لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض، إلاّ أن يقال: إنّ أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد، ترفع مطلق الأثر عن العقد المُكرَه عليه؛ لأنّ التأثير الناقص أيضاً استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعمّ من اللاحق، وهذا لا يفرق فيه أيضاً بين جعل الرضا ناقلاً أو كاشفاً؛ إذ على الأوّل يكون تمام المؤثّر نفسه، وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقّبه للرضا.

وكيف كان، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا يترتّب عليه إلاّ كونه جزء المؤثّر التامّ، وهذا أمرٌ عقليّ قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثّر التام هو المجموع منه ومن الرضا أو وصف تعقّبه له، فتأمّل.

[الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف؟]

بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟

مقتضى الأصل وعدم حدوث حِلّ مال الغير إلاّ عن طيب نفسه هو الأوّل، إلاّ أنّ الأقوى بحسب الأدلّة النقليّة هو الثاني، كما سيجي‌ء في مسألة الفضولي.

وربما يدّعى: أنّ مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو الكشف؛ لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد وترتّب الآثار عليه لا يكون إلاّ بالحكم بحصول الملك في زمان النقل.

وفيه: أنّ مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، بل نفس النقل، إلاّ أنّ إنشاءَه لما كان في زمان التكلّم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثّراً في نظر الشارع في زمان التكلّم حدث الأثر فيه، وإن كان مؤثّراً بعد حصول أمرٍ حدث الأثر بعده.

فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم؛ ولذلك كان الحكم بتحقّق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير منافٍ لمقتضى الإيجاب، ولم يكن تبعيضاً في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة.

فإن قلت: حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، إلاّ أنّ حكمه بذلك لمّا كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنّه حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله.

قلت: المراد هو الملك شرعاً، ولا معنى لتخلّف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله.

وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد؛ فإنّه وإن كان حَلاّ للعقد السابق وجعلَه كأن لم يكن، إلاّ أنّه لا يرتفع به الملكيّة السابقة على الفسخ؛ لأنّ العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.

ثمّ على القول بالكشف، هل للطرف الغير المُكرَه أن يفسخ قبل رضا المُكرَه، أم لا؟ يأتي بيانه في الفضولي إن شاء الله.