المکاسب

[كلام التذكرة في خيار التأخير]

قال في التذكرة: من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعةً لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين. وإن مضت الثلاثة ولم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.

[الدليل على هذا الخيار]

والأصل في ذلك قبل الإجماع المحكيّ عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها، وبما ذكره في التذكرة: من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر، بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملكٌ لغيره لا يجوز له التصرّف فيه الأخبار المستفيضة، منها:

[الروايات الواردة في المقام]

رواية عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال:

الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه، وإلاّ فلا بيع بينهما».

ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح، قال: «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ ولم يجي‌ء، فلا بيع له».

ورواية ابن الحجّاج قال: «اشتريت محمِلاً وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه، ثمّ احتبست أيّاماً، ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت، ثمّ قلت: لا والله! لا أدعك أو أُقاضيك، فقال: أترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحبّ أن يُقضى بينكما، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا بيع له».

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام: «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده، فيقول: آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا بيع له».

[ظاهر الروايات بطلان البيع]

وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع، كما فهمه في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع، انتهى.

وربما يُحكى عن ظاهر الإسكافي المعبِّر بلفظ الروايات، وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي، وقوّاه صاحب الكفاية، وجزم به في الحدائق طاعناً على العلاّمة في المختلف، حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد، وحَمَل الأخبار على نفي اللزوم.

أقول: ظهور الأخبار في الفساد في محلّه، إلاّ أنّ فهم العلماء‌ وحَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال: من أنّ قوله عليه‌السلام في أكثر تلك الأخبار: «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون إلاّ نفي اللزوم من طرف البائع، إلاّ أنّ في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما».

[فهم العلماء ممّا يقرّب نفي اللزوم]

وكيف كان، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

وتوهّم: كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ: بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة، وإنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.

ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:

[شرائط خيار التأخير: ١ ـ عدم قبض المبيع]

أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهراً، ويدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه‌السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة: «فإن قبض بيعه، وإلاّ فلا بيع بينهما» بناءً على أنّ «البيع» هنا بمعنى المبيع.

لكن في الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط، وتبعه بعض المعاصرين. ولا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن‌ النسخة المأخوذ منها الرواية، أو احتمال قراءة «قَبَض» بالتخفيف، و «بيّعُه» بالتشديد، يعني: قَبَضَ بائعُه الثمنَ. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ لأنّ استعمال «البيّع» بالتشديد مفرداً نادر، بل لم يوجد، مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في الروضة: من أصالة عدم المدّ في لفظ «البكاء» الوارد في قواطع الصلاة.

[لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع]

ثمّ إنّه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذله الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار؛ لأنّ ظاهر النصّ والفتوى كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع ودفعاً لتضرّره، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قِبَله.

[لو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده]

ولو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففي كونه ك‍ «لا قبض» مطلقاً، أو مع استرداده، أو كونه قبضاً، وجوهٌ، رابعها: ابتناء المسألة على ما سيجي‌ء في أحكام القبض، من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه.

ولعلّه الأقوى؛ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إلاّ من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وتضرّره بعدم وصول ثمنه إليه، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصّةً. وأمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدّم وإن ادّعي انصراف‌ الأخبار إلى غير هذه الصورة.

[ولو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض]

ولو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض، فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه.

وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات: «ثمّ يدعه عنده» عدم كفاية التمكين. وفيه نظرٌ. والأقوى عدم الخيار؛ لعدم الضمان.

[لو قبض بعض المبيع]

وفي كون قبض بعض المبيع ك‍ «لا قبضٍ» لظاهر الأخبار، أو كالقبض، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شي‌ءٍ منه، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير، وجوهٌ.

[٢ ـ عدم قبض مجموع الثمن]

الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن، واشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً وفتوى.

وقبض البعض ك‍ «لا قبض»؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة، وربما يستدلّ بها تبعاً للتذكرة. وفيه نظرٌ.

[القبض بدون الإذن كالعدم]

والقبض بدون الإذن كعدمه؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه‌ بالإذن في بقاء البيع على اللزوم، مع أنّ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز له التصرّف فيه باقٍ. نعم، لو كان القبض بدون الإذن حقّا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار؛ لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرّر البائع بالتأخير.

وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق أعني قبض المبيع نظراً إلى أنّهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إيّاه، وفي طرف الثمن عدم قبضه. وفيه نظر؛ لأنّ هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيُعبّر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعلٌ له، وهو القبض في الأوّل والإقباض في الثاني، فتأمّل.

ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن. وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني. ويترتّب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها.

[٣ ـ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين]

الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛ لأنّ المتبادر من النصّ غير ذلك، فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النصّ، مع أنّه في الجملة إجماعيٌّ.

[٤ ـ أن يكون المبيع عيناً أو شبهه]

الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه، كصاعٍ من صبرةٍ. نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة في نقل مضمون روايات أصحابنا. وظاهره كونه مفتىً به عندهم، وصرّح به في التحرير والمهذّب البارع وغاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال: لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة.

وقال في الغنية: وروى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال: «أجيئك بالثمن» ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً، ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار. ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. ثمّ قال: ويدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة، انتهى.

وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة جواهر القاضي: «لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن» لكن في بعض نسخ الجواهر: «لو باع شيئاً غير معيّنٍ»، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن، وأظنّ‌ الغلط في تلك النسخة.

[المراد بـ «الثمن المعيّن»]

والظاهر أنّ المراد ب «الثمن المعيّن» هو المعلوم في مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص الثمن غير معتبر إجماعاً؛ ولذا وصف في التحرير تبعاً للمبسوط المبيع ب «المعيَّن» والثمن ب «المعلوم»، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.

[ظاهر «المعيّن» التشخّص العيني]

مع أنّا نقول: إنّ ظاهر «المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني، لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كلّياً، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، مع أنّه فرقٌ بين «الثمن المعيّن» و «الشي‌ء المعيّن»؛ فإنّ الثاني ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.

وأمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع «أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» ولا يخفى أنّ «العين» ظاهرٌ في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات.

وأمّا حديث نفي الضرر، فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه المضمون‌ على البائع قبل القبض، فيتضرّر بضمانه وعدم جواز التصرّف فيه وعدم وصول بدله إليه، بخلاف الكلّي.

وأمّا النصوص، فروايتا ابن يقطين وابن عمّار مشتملتان على لفظ «البيع» المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلّي، كما لا يخفى.

ورواية زرارة ظاهرةٌ أيضاً في الشخصي من جهة لفظ «المتاع» وقوله: «يدعه عنده»، فلم يبقَ إلاّ قوله عليه‌السلام في رواية أبي بكر بن عيّاش: «من اشترى شيئاً» فإنّ إطلاقه وإن شمل المعيّن والكليّ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشي‌ء» الموجود الخارجي، كما في قول القائل: «اشتريت شيئاً». والكلّي المبيع ليس موجوداً خارجيّاً؛ إذ ليس المراد من الكلّي هنا الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج؛ لأنّ المبيع قد يكون معدوماً عند العقد، والموجود منه قد لا يملكه البائع المملِّك له، بل هو أمرٌ اعتباريٌّ يعامِل العرف والشرع معه معاملةَ الأملاك، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشي‌ء» عليه أو على ما يعمّه، إلاّ أنّه ليس بحيث لو أُريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود‌ الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد، فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فافهم.

[عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي]

فقد ظهر ممّا ذكرنا: أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.

وربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

[مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء]

وفيه: أنّ التأمّل في عباراتهم، مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن، أو الشكّ في التعميم، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. نعم، إلاّ الشهيد في الدروس، حيث قال: «إنّ الشيخ قدس‌سره قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن» فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنّك عرفت أنّ الشيخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا.

وكيف كان، فالتأمّل في أدلّة المسألة وفتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

[ما قيل باعتباره في هذا الخيار:]

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار:

[١ ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما]

منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما، قال في التحرير: «ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» وفي السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله: «ولم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما» وظاهره الاختصاص بخيار الشرط. ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع.

[عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط]

وكيف كان، فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، وسواءً أُريد مطلق الخيار ولو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة، سواءً حدث فيها أم بعدها.

[أوجه ما يقال]

وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض ـ: أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير، وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار: من أنّه‌ لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يُجبر الآخر على تسليم ما في يده وله استرداد المدفوع قضيّةً للخيار. وقال بعض الشافعيّة: ليس له استرداده، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع، انتهى.

وحينئذٍ فوجه هذا الاشتراط: أنّ ظاهر الأخبار كون عدم مجي‌ء المشتري بالثمن بغير حقّ التأخير، وذو الخيار له حقّ التأخير، وظاهرها أيضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له في عدم الإقباض. والحاصل: أنّ الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.

[المناقشة في الوجه المذكور]

وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حقٍّ ـ: أنّه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرّق وكون هذا الخيار مختصّاً بغير الحيوان، مع اتّفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف، وإن ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهرٍ. إلاّ أن يراد بما في التحرير: عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتاً لأحدهما، فلا ينافي‌ ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.

[التفصيل الذي ذكره بعض]

وقد يفصّل بين ثبوت الخيار للبائع من جهةٍ أُخرى فيسقط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شُرّع لدفع ضرره وقد اندفع بغيره، ولدلالة النصّ والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له، قال: ودعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة، مدفوعةٌ بأنّ التأخير سبب الخيار ولا يتقيّد الحكم بالسبب وبين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان.

[ضعف التفصيل المذكور]

ووجه ضعف هذا التفصيل: أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة. وأمّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب، فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير، ولذا لا ينافي هذا الخيار خيارَ المجلس.

[٢ ـ تعدّد المتعاقدين]

ومنها: تعدّد المتعاقدين؛ لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد، ولأنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، وخيار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلاّ مع إسقاطه.

[المناقشة في هذا الشرط]

وفيه: أنّ المناط عدم الإقباض والقبض، ولا إشكال في تصوّره‌ من المالكَين مع اتّحاد العاقد من قبلهما. وأمّا خيار المجلس، فقد عرفت أنّه غير ثابتٍ للوكيل في مجرّد العقد، وعلى تقديره فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم، لو كان العاقد وليّاً بيده العوضان لم يتحقّق الشرطان الأوّلان أعني عدم الإقباض والقبض وليس ذلك من جهة اشتراط التعدّد.

[٣ ـ أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية]

ومنها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية، فإنّ المحكيّ عن الصدوق في المقنع أنّه إذا اشترى [جاريةً ] فقال: أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهرٍ، وإلاّ فلا بيع له.

وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان. والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجلٍ اشترى جارية فقال: أجيئك بالثمن، فقال: «إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلاّ فلا بيع له».

[المناقشة في هذا الشرط]

ولا دلالة فيها على صورة عدم إقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها، فيحتمل الحمل على اشتراط المجي‌ء بالثمن إلى شهرٍ في متن العقد، فيثبت الخيار عند تخلّف الشرط، ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهرٍ. وكيف كان، فالرواية مخالفةٌ لعمل المعظم، فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه.

[مبدأ الثلاثة في خيار التأخير]

ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد؟ وجهان: من ظهور قوله: «فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيّامٍ» في كون مدّة الغيبة ثلاثةً، ومن كون ذلك كنايةً عن عدم التقابض ثلاثة أيّامٍ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام في رواية ابن يقطين: «الأجل بينهما ثلاثة أيّامٍ، فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما» وهذا هو الأقوى.