المکاسب

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، وبين عدم ذكر المدّة أصلاً، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار»، وبين ذكر المدّة المطلقة، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة»؛ لاستواء الكلّ في الغرر.

خلافاً للمحكيّ عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاولى ثلاثة أيّام. ويحتمل حمل الثانية عليها، وعن الانتصار والغنية والجواهر: الإجماع عليه.

وفي محكيّ الخلاف: وجود أخبار الفرقة به.

ولا شكّ أنّ هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبارٍ، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة؛ ولذا مال إليه في محكيّ الدروس. لكن العلاّمة في التذكرة لم يحكِ هذا القول إلاّ عن الشيخ قدس‌سره وأوَّلَه بإرادة خيار الحيوان.

وعن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه: الجزم به، وقوّاه بعض المعاصرين منتصراً لهم بما في مفتاح الكرامة: من أنّه ليس في الأدلّة ما يخالفه، إذ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته. وزاد في مفتاح الكرامة: بأنّ الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع.

[مناقشة القول المذكور]

وفيه: ما تقدّم في مسألة تعذّر التسليم: من أنّ بيع الغرر‌ موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد، والتحديد بالثلاثة تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده المتعاقدان، فإن ثبت بالدليل كان مخصّصاً لعموم نفي الغرر وكان التحديد تعبّدياً، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة، أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ، وهو إهمال مدّة الخيار.

والحاصل: أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها. والإنصاف: أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار ونقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شي‌ءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى [على ] اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان. ولا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته، لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً، فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر ولا حاجة إلى ضمّ المنجبر، إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار؛ ولا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي وابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.

نعم، قد روي في كتب العامّة: أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا بعت فقل‌ لا خلابة» وجعل له الخيار ثلاثاً، وفي روايةٍ: «ولك الخيار ثلاثاً». والخلابة: الخديعة.

وفي دلالته فضلاً عن سنده ما لا يخفى. وجبرهما بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخّرين إلى خلافها في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ، بل غير صحيحٍ، فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة.

[القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه]

ثمّ إنّه ربما يقال ببطلان الشرط دون العقد، ولعلّه مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.

وفيه: إنّ هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً، وإلاّ فالمتّجه فساد البيع ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، وسيجي‌ء تمام الكلام في مسألة الشروط.