المکاسب

[بماذا يتحقّق الإكراه؟]

أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه، ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره وتألّمه، وأمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلاّ الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد صرّح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها.

نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: قال: «ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها، ومالها الذي بها قيامها، وجاهها الذي به تمسكها، وتصون من عُرف بذلك من أوليائنا وإخوانك؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك، وتنقطع به عن عملك في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين.

وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها، فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ونعمهم للزوال، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا.. الحديث».

لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه ولا بمن يتعلق به، وعدم جريان أدلّة نفي الحرج؛ إذ لا حرج على المأمور؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به ومن‌ يتضرر بترك هذا الأمر، من حيث النسبة إلى المأمور، مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلاّ نهب مال مؤمنٍ آخر، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره. نعم، إلاّ لدفع ضرر النفس في وجهٍ، مع ضمان ذلك الضرر.

[المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه]

وبما ذكرنا ظهر: أنّ إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين، لا يخلو من بحثٍ، إلاّ أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات؛ إذ لا يعادل نفس المؤمن شي‌ء، فتأمّل.

قال في القواعد: وتحرم الولاية من الجائر إلاّ مع التمكن من‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، أو على بعض المؤمنين، فيجوز ائتمار ما يأمره إلاّ القتل، انتهى.

ولو أراد ب «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم، لم يخالف ما ذكرنا، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين، فقال: إلاّ مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب، أو العرض من جهة النفس أو الأهل، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره، انتهى.

ومراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.

[الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف]

وكيف كان، فهنا عنوانان: الإكراه، ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه.

والأوّل يباح به كلّ محرّم.

والثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير، لكنّ الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقّق سببه؛ لعدم‌ الإكراه المانع عن الضمان، أو استقراره. وأمّا الإضرار بالعِرض بالزنا ونحوه، ففيه تأمّل، ولا يبعد ترجيح النفس عليه.

وإن كان متعلّقاً بالمال، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلاً حتّى في اليسير من المال، فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

وإن كان متعلّقاً بالعِرض، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه، تأمّل.

وأما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم، فلا يجوز بلا إشكال.

هذا، وقد وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بما يعمّ لحوق الضرر. قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية: الخوف على النفس أو المال أو العِرض عليه، أو على بعض المؤمنين، انتهى.

ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية، لكن صار هذا التعبير منه رحمه‌الله منشأً لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى.