المکاسب

[تدليس الماشطة]

تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها‌ حرام بلا خلافٍ، كما عن الرياض، وعن مجمع الفائدة: الإجماع عليه، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها.

[بماذا يحصل التدليس؟]

[ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية، وعن جماعة ].

قال في المقنعة: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلّسن في عملهن، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، انتهى. ونحوه بعينه عبارة‌ النهاية.

وقال في السرائر في عداد المحرمات ـ: وعمل المواشط بالتدليس، بأن يَشِمْنَ الخدود ويحمِّرنها، وينقشن بالأيدي والأرجل، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن، وما جرى مجرى ذلك، انتهى.

وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد.

[هل يعدّ وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس]

وفي عدّ وشم الخدود من جملة التدليس تأمّل؛ لأنّ الوشم في نفسه زينة.

وكذا التأمّل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان، ووصله بشعر غيره؛ فإنّ ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه.

إلاّ أن يوجّه الأول بأنّه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة.

ويوجّه الثاني بأنّ شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة.

وكيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر‌ بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس.

[ظاهر بعض الاخبار المنع عن مطلق الوشم ووصل الشعر بشعر الغير]

ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، قال: افعلي، فإذا مشَّطتِ فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنّها تذهب بماء الوجه، ولا تَصِلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».

وفي مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تُعطى، ولا تَصِل شعر المرأة بشعر [امرأة ] غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».

وعن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، قال: «لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النامِصة والمنتمِصة، والواشِرة والموتشِرة، والواصِلة والمستوصِلة، والواشِمة والمستوشِمة».

قال الصدوق: «قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمِصة: التي يفعل ذلك بها، والواشِرة: التي تشِر أسنان المرأة، والموتشِرة: التي يفعل ذلك بها، والواصِلة: التي تصِل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصِلة: التي يفعل ذلك بها، والواشِمة: التي تشِم في يد المرأة أو في شي‌ء من بدنها، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفّها بإبرة حتى تؤثّر فيه، ثم تحشوها بالكُحْل أو شي‌ء من النورة فتخضرّ، والمستوشِمة: التي يفعل بها ذلك».

[ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة]

وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة، مثل ما عن عبد الله بن الحسن، قال: «سألته عن القَرامِل، قال: وما القَرامِل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إن كان صوفاً فلا بأس، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصِلة والمستوصِلة».

[ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقاً]

وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقاً، ففي رواية سعد الإسكاف، قال: «سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها. قلت له: بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصِلة والمستوصِلة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصِلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصِلة».

[الجمع بين الأخبار]

ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن ـ، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.

وعن الخلاف والمنتهى: الإجماع على أنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلاً كان أو امرأة.

وأمّا ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضاً على الكراهة، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصاً مع صرف الإمام للنبويّ الواردة في الواصلة عن ظاهره، المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي.

ولعلّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأُمور.

مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها خصوصاً بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام: «عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها، قال: لا بأس».

وهذه أيضاً قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره، بإرادة التدليس، أو الحمل على الكراهة.

[الإشكال في وشم الأطفال]

نعم، قد يشكل الأمر في وشم الأطفال، من حيث إنّه إيذاء لهم بغير مصلحة؛ بناءً على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوّجة إلاّ التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه، بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن.

لكن الإنصاف، أنّ كون ذلك تدليساً مشكل، بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين، لا موهِم لما ليس في البدن واقعاً من البياض والصفاء.

نعم، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه.

ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهّم طولهما وتقوّسهما.

[حصول التدليس بمجرّد رغبة الخاطب أو المشتري وإن علما بذلك]

ثم إنّ التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما أنّ هذا البياض والصفاء ليس واقعياً، بل حدث بواسطة هذه الأُمور، فلا يقال: إنّها ليست بتدليس؛ لعدم خفاء أثرها على الناظر.

وحينئذٍ فينبغي أن يعدّ من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحُمْر أو الخُضْر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم.

[كراهة كسب الماشطة مع شرط الاُجرة المعينة]

ثم إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقيه دلّت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأُجرة المعيّنة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره.

والمراد بقوله عليه‌السلام: «إذا قبلت ما تعطى» البناء على ذلك حين العمل، وإلاّ فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته.

ثم إنّ أولويّة قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد:

[الحكمة في اُولوية قبول ما يُعطاه الحجّام والختّان والماشطة]

إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطى عن اجرة مثل العمل، إلاّ أنّ مثل الماشطة والحجّام والختّان ونحوهم كثيراً ما يتوقّعون أزيد ممّا يستحقّون خصوصاً من أُولي المروءة والثروة وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، ولا يُعْطَون ما يتوقّعون من الزيادة أو بعضه إلاّ استحياءً وصيانةً للعرض. وهذا لا يخلو عن شبهة، فأُمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يُعطى إذا اتفق كونه دون اجرة المثل.

وإمّا لأنّ المشارطة في مثل هذه الأُمور لا يليق بشأن كثير من‌ الأشخاص؛ لأنّ المماكسة فيها خلاف المروءة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة؛ لكثرة طمع هذه الأصناف، فأُمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله.

وترك مطالبة الزائد مستحبّ للعامل، وإن وجب على من عُمل له إيفاء تمام ما يستحقّه من اجرة المثل، فهو مكلّف وجوباً بالإيفاء، والعامل مكلف ندباً بالسكوت وترك المطالبة، خصوصاً على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.

أو لأنّ الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل، وقبول ما يعطى على وجه التبرّع أيضاً، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه‌السلام: «لا تستعملنّ أجيراً حتى تقاطعه».