مغنی الأدیب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

أما بعد، فإنّ كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لـ «جمال الدين بن هشام الأنصاري» بسبب اشتماله على المطالب العلمية العالية، وشموله الواسع للمباحث المفصّلة حول المفردات التي أخذت حصّةً كبيرة من الكتاب، وبسبب عرضه الفنّي للمطالب النحويّة بحيث يمكّن القارئ من استنباط الأحكام النحوية صار محطّاً لأنظار المراكز العلمية في العالم، ومع مرور مئات من السنين على تأليفه فقد يمكن أن يدّعى أنه قلّما وجد كتاب في النحو بهذه المثابة والسعة والشمول.

ولذلك أخذ النحاة منه مباحث كثيرة وتراهم أحياناً قد نقلوا نصّ عباراته في كتبهم.

إن معرفة ابن هشام بلغة العرب، وكيفيّة استخدامه تراكيب المفردات أثار عجب كلّ من له أدنى معرفة بالأدب العربي، فتراه عند ما يطرح المطالب العلميّة يحفّها بذكر الشواهد المتعدّدة من الآيات والروايات والأبيات والأمثال العربية.

ويدّل على إحاطته العلمية بالأدب العربي تتبّعه في الكتاب مقفّلات مسائل الإعراب، وإيضاحه معضلات يستشكلها الطلاّب. ولأجل هذه الغزارة العلميّة قال المؤرخ الشهير ابن خلدون في حقه: «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام، أنحى من سيبويه».

كلّ هذه الخصال جعل المغني متناً دراسيّاً في الحوزات العلميّة، منذ سنوات طويلة يتحتم على كلّ طالب دراسته قبل الشروع في دروس الفقه والاُصول.

ولكن جعلُه متناً دراسياً مع جميع محاسنه القيّمة لا يخلو من نواقص أساسية: منها: اشتماله على الأشعار المبتذلة التي لا تلائم روح الزهد والتقوى السائدين في المراكز العلميّة للشيعة.

وممّا يلزم الالتفات إليه أنه لا ضرورة للالتجاء إلى الأشعار المنافية للأخلاق لإثبات حكم من الأحكام النحوية، لأن المعيار العام في الاستدلال هي حجّية الأشعار والكلمات والأمثال، وتحصيل الأبيات المشتملة على مضامين راقية مع كونها في نفس الأمر حجة، وإن يطلب وقتاً واسعاً وجهداً جاهداً لكنّه ليس بمحال.

ومن الممكن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص، لم يكن ليجوّز لنفسه أن يورد في كتابه الأشعار التي ذكرت في مدح أهل البيت (عليهم السلام) أو رثائهم، ولهذا لاتُرى في «المغني» الأبيات التي نقلت في حقهم (عليهم السلام) إلاّ رقم قليل جداً لايتجاوز الأصابع، وأمّا نحن فاستشهدنا بتلك الأشعار وبكثير من المنظومات العالية المضامين. والأمر المهم الذي ينبغي أن يراعى في رأينا هو أن لاتذكر أشعار المولّدين ـ نعني بهم طبقةً من الشعراء الذين لايجوز الاستناد إلى أشعارهم ـ ويلاحظ زمن إنشاء الشعر ومكانه وهي الخطوة الأساسية في علم اُصول النحو.

ومنها: عدم تناسب حجمه الكبير، المدة التي خصّصت لدراسته في الحوزات العلميّة، وذلك لأن الفترة التي خصّصت لدراسة المغني، تكفي لثلثه والكتاب على النظم الموجود يتدرس فيه من المغني مباحث علمية كثيرة التي لايستغني الطالب عن دراستها والتعرف عليها.

ومنها: تكثير الأمثلة، المملّ في بعض المباحث، والخروج من المطلب في جملة من المسائل، فقد تجنّبنا هذين الأمرين، وحرّرنا الكتاب عنهما، وذكرنا من المغني ما هو المهم من المسائل.

وهذه النواقص هي التي دعتنا إلى تلخيص الكتاب. وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها وواصلت عملها المستمر حتى أنجزت تلخيص الكتاب، ولله الحمد.

والواجب علينا أن ننبّه القارئ الكريم على مجموعة من النقاط الضرورية:

١ ـ اللجنة سعت لتنظيم الكتاب بحيث يكون الباب الأول منه قابلاً للتدريس في سنة دراسية واحدة وسائر الأبواب في سنة اُخرى.

٢ ـ تابعنا في عملنا ابن هشام في ذكره للروايات، فكما أنه استشهد بالروايات القابلة للاستشهاد، استشهدنا بها، ولم نقتصر على الأحاديث النبوية المذكورة في المغني، بل أضفنا إلى متن الكتاب الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام)، التي تركها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص، وأوردنا أيضاً كثيراً من الروايات المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، التي لم يذكرها ابن هشام.

٣ ـ إنّ اللجنة لم ترد إلحاق التعاليق العلميّة المفصلة بالكتاب، وإن وجدت هناك تعليقة فإن الضرورة ـ كالتناقض بين كلمات ابن هشام أو انفراده برأي يخالف آراء جميع النحاة ـ قد اقتضتها.

٤ ـ نظّمت اللجنة الكلمات المبحوثة عنها في المغني على الترتيب الصحيح في كلّ من حروف الكلم، ولم يراع ذلك ابن هشام في غير أولها.

٥ ـ ذكرنا في التعاليق، العناوين المرتبطة بالأشعار، وحاولنا أن نرجع الطالب مهما أمكن إلى «شرح شواهد المغني» لـ «جلال الدين السيوطي» لكونه في متناول أيدي جميع الطلاب، وأحلنا الطالب في بعض الموارد إلى كتاب «شرح أبيات مغني اللبيب» لـ «عبدالقادر عمر البغدادي» إما وحده، أو مع كتاب «شرح شواهدالمغني» لأسباب خاصّة، فقدأرجعناإليه مثلاًعندذكرالشعرالمرقّم ٨٦؛ لأن شاعره ـ أبانواس ـ من طبقة المولّدين، ولذلك لم يذكر السيوطي شعره في كتابه، لعدم حجيته، فالتجأنا إلى «شرح أبيات مغني اللبيب» للمزيد من التحقيق فيها.

وخلاصة الكلام: أن وجود داع خاص ألزمنا ذكر كتاب «شرح أبيات مغني اللبيب» في التعليقة.

٦ ـ ما أوردناه من كلمات أميرالمؤمنين (عليه السلام)، التي في نهج البلاغة يطابق نسخة المرحوم فيض الإسلام، لأنها في متناول أيدي الطلاب. واستفدنا إلى جانب عناوين نهج البلاغة من الرموز (ح ـ ط ـ ك) التي تشير إلى «الحكم والخطب والكتب».

٧ ـ ذكرنا فهارس جميع المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في التعاليق مع مشخصات الطبع ليتمكن الأساتذة والطلّاب الكرام من المراجعة.

٨ ـ الباب الأول من الكتاب بعد التدريس في سنة دراسية واحدة بقم المقدّسة وبعض المُدُن، وإرسال النظرات من جانب الأساتذة الأعزاء، جدّد فيه النظر وطبع طبعة منقحة مزيدة.

وفي الختام: نرجو من جميع الأساتذة الكرام وأصحاب الرأي والفكر أن يرشدونا بآرائهم القيّمة إذا وجدوا فيه نقصاً طغى به القلم، أو نشأ من الخطأ والنسيان، حتّى يصحح في الطبعات الآتية إن شاء الله تعالى.

ويمكن أن تراسلونا باقتراحاتكم على العنوان التالي:

قم ـ المدرسة العلميّة المعصوميّة «لجنة تأليف كتاب مغني الأديب»

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمدالله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله، فإن أولى ما تقترحه القرائح، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيّه المرسل والأئمة الاثني عشر، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب.

ومن أجلّ ما صنّف فيه قدراً وأحسنه وقعاً وأعمه نفعاً، كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الذي تشدّ الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال ولايعدونه، لكنه مع ذلك كله لايخلو من تطويل يوجب الملال وتكرار يعقب السآم وإيراد أشعار ينافيها العفاف، وقد منّ الله تعالى علينا بتلخيصه وتهذيبه وتزيينه ببعض الشواهد الروائية من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الهداة (عليهم السلام)، والأمثلة الشعرية في مدحهم ورثائهم، فسمّيناه بـ «مغني الأديب» وهو منحصر في ثمانية أبواب:

الباب الأول: في تفسير المفردات وذكر أحكامها.

الباب الثاني: في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها.

الباب الثالث: في ذكر ما يتردّد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامهما.

الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس: في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس: في التحذير من اُمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها.

الباب السابع: في كيفيّة الإعراب.

الباب الثامن: في ذكر اُمور كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية.