مغنی الأدیب

; لأن المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثابت، فيكون الحذف كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل.

اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية اُخرى في ذلك الموضع، أو بموضع آخر يشبهه، أو بموضع آت على طريقته.

فالأول: كقول نهشل بن حرّي:

٤٢٧ ـ ليُبك يزيد، ضارع لخصومة *** ومختبط مما تُطيح الطوائح

فيمن رواه مبنياً للمفعول ; فإن التقدير: يبكيه ضارع، ولايقدر المرفوع مبتدأ حذف خبره ; لأنه قد ثبتت فاعليته في رواية من بنى الفعل فيها للفاعل.

والثاني: كقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾ (الزخرف / ٨٧) فلا يقدر: «ليقولن هوالله» بل «خلقهم الله» ; لمجي ذلك في شبه هذا الموضع، وهو: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّموات وَالاَْرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (الزخرف / ٩) وفي مواضع آتية على طريقته، نحو: (قالَتْ: مَنْ أَنْبَأكَ هذا قالَ: نَبَّأنِيَ الْعَلِيمُ الخَبِيرُ﴾ (التحريم / ٣)، ﴿قالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ: يُحْيِيهَا الَّذي أَنْشَأَها﴾ (يس / ٧٨ و ٧٩).

إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانياً، فكونه ثانياً أولى

وفيه مسائل:

منها: نحو: «مقول ومبيع» والمحذوف منهما واو مفعول، والباقي عين الكلمة، خلافاً للأخفش.

ومنها: نحو: «إقامة واستقامة» والمحذوف منهما ألف الإفعال والاستفعال، والباقي عين الكلمة، خلافا للأخفش أيضاً.

ومنها: نحو: «زيد وعمرو قائم» ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول ; لسلامته من الفصل، ولأن فيه إعطاء الخبر للمجاور، مع أن مذهبه في نحو قول عبدالله بن رواحة:

٤٢٨ ـ يا زيدَ زيدَ اليعملات الذُبَّل *** تطاول الليل هُدِيتَ فانزل

أن الحذف من الثاني، قال ابن الحاجب: إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ; ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضاً مما ذهب وأما هنا فلو كان «قائم» خبراً عن الأول لوقع في موضعه ; إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره إذ كان الخبر يحذف بلا عوض، نحو: «زيد قائم وعمرو» من غير قبح في ذلك، انتهى.

وقيل أيضا: كل من المبتدأين عامل في الخبر، فالأولى إعمال الثاني ; لقربه، ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة.