مغنی الأدیب

وقولهم: «على عاملين» فيه تجوز. أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو: «إن زيداً ذاهب وعمراً جالس» وعلى معمولات عامل، نحو: «أعلم زيد عمراً بكراً جالساً وأبوالحسن خالداً سعيداً منطلقاً» وعلى منع العطف على معمول أكثر من عاملين، نحو: «إن زيداً ضارب أبوه لعمرو، وأخاك غلامه بكر» وأما معمولا عاملين، فإن لم يكن أحدهما جاراً فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً، نحو: «كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر» وليس كذلك، بل نقل الفارسي، الجواز مطلقاً عن جماعة، وقيل: إن منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جاراً فإن كان الجار مؤخراً نحو: «زيد في الدار والحجرة عمرو، أو وعمرو الحجرةِ» فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعاً، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدماً، نحو: «في الدار زيد والحجرةِ عمرو» فالمشهور عن سيبويه: المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش: الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفصل قوم ـ منهم الأعلم ـ فقالوا: إن ولي المخفوض، العاطف كالمثال جاز ; لأنه كذا سمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع، نحو: «في الدار زيد وعمرو الحجرةِ».