تنبيه
ج ۲ · ص ۲۷
فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب ظهور ذلك في التابع، فتقول: «عرفت من زيد وغير ذلك من اُموره».
الجملة الرابعة: المضاف إليها، ومحلها الجر، ولا يضاف إلى الجملة إلا ثمانية:
أحدها: أسماء الزمان. ظروفاً كانت أو أسماء، نحو قول الكميت خطاباً للبني (صلى الله عليه وآله وسلم):
٣٤٥ ـ يا صاحب الحوض يوم لاشرب لِلْـ *** وارد إلا ما كان يضطرب
ونحو قوله تعالى: ﴿هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ﴾ (المرسلات / ٣٥) ألا ترى أن اليوم ظرف في الاُولى، وخبر في الثانية؟
ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلى الجملة واجبة: «إذ» باتفاق، و «إذا» عند الجمهور، و «لمّا» عند من قال باسميتها.
ج ۲ · ص ۲۸
وزعم سيبويه أن اسم الزمان المبهم إن كان مستقبلاً فهو كـ «إذا» في اختصاصه بالجمل الفعلية، وإن كان ماضيا فهو كـ «إذ» في الإضافة إلى الجملتين فتقول: «آتيك زمنَ يقدم الحاج» ولا يجوز «زمن الحاج قادم» وتقول: «أتيتك زمن قدم الحاجُّ وزمن الحاج قادم» ورد عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعلية بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُم بارِزُونَ﴾ (غافر / ١٦) وبقول سواد بن قارب:
٣٤٦ ـ وكن لي شفيعاًيوم لاذوشفاعة *** بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب
والجواب: أن يوم القيامة لما كان محقق الوقوع جعل كالماضي، فحمل على «إذ» لا على «إذا» على حد: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ (الكهف / ٩٩).
الثاني: «حيث» نحو قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا فاطمة من صلى عليك غفرالله له، وألحقه بي حيث كنت في الجنة» وتختص بذلك عن سائر أسماء المكان، وإضافتها إلى الجملة لازمة، ولا يشترط لذلك كونها ظرفاً. وزعم المهدوي أن «حيث» في قول ابن دُرَيد:
٣٤٧ ـ ثُمَّت راح في المُلَبِّين إلى *** حيث تَحَجّى المأزِمان ومنى
لما خرجت عن الظرفية بدخول «إلى» عليها خرجت عن الإضافة إلى الجمل وصارت الجملة بعدها صفة لها وتكلف تقدير رابط لها وهو «فيه» وليس بشي ; لما تقدم في أسماء الزمان.
الثالث: «آية» بمعنى «علامة» فإنها تضاف جوازاً إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتاً أو منفياً بـ «ما» كقول الأعشى:
ج ۲ · ص ۲۹
٣٤٨ ـ بآية يقدمون الخيل شُعثاً *** كأن على سَنابِكِها مُداما
وقول عمرو بن شأس بن عبيد:
٣٤٩ـ ألِكْني إلى قومي السلام رسالة *** بآية ما كانوا ضعافاً ولا عُزلا
هذا قول سيبويه، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد نحو: ﴿إنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ (البقرة / ٢٤٨) وقال: الأصل: بآية ما يقدمون، أي: بآية إقدامهم. انتهى.
وفيه حذف موصول حرفي غير «أن» وبقاء صلته، ثم هو غير متأت في قول عمرو بن شأس بن عبيد:
٣٥٠ـ ألِكْني إلى قومي السلام رسالة *** بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلا
الرابع: «ذو» في قولهم: «إذهب بذي تسلم» والباء في ذلك ظرفية، و «ذي» صفة لـ «زمن» محذوف، ثم قال الأكثرون: هي بمعنى «صاحب» فالموصوف نكرة، أي: اذهب في وقت صاحب سلامة أي: في وقت هو مظنة السلامة، وقيل: بمعنى «الذي» فالموصوف معرفة، والجملة صلة فلا محل لها، والأصل: اذهب في الوقت الذي تسلم فيه، ويضعفه أن استعمال «ذي» موصولة مختص بطيّئ، ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بهم، وأن الغالب عليها في لغتهم البناء ولم يسمع هنا إلاّ الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنى مشروط باتحاد المتعلق، نحو: ﴿وَيَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ﴾ (المؤمنون / ٣٣) والمتعلق هنا مختلف، وأن هذا العائد لم يذكر في وقت.
ج ۲ · ص ۳۰
الخامس والسادس: «لدن وريثَ» فإنهما يضافان جوازا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف، ويشترط كونه مثبتاً، بخلافه مع «آية». فأما «لدن» فهي اسم لمبدأ الغاية، زمانية كانت أو مكانية، ومن شواهدها قوله:
٣٥١ ـ لزمنالدن سالمتمونا وفاقكم *** فلايك منكم للخلاف جُنوح
وأما «ريثَ» فهي مصدر «راث» إذا أبطأ، وعوملت معاملة أسماء الزمان في الإضافة إلى الجملة، كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت كقولك: «جئتك صلاة العصر» قال:
٣٥٢ ـ خليليَّ رِفقاًرَيثَ أقضي لُبانةً *** من العَرَصات المذْكرات عهوداً
وزعم ابن مالك في كافيته وشرحها أن الفعل بعدهما على إضمار «اَن» والأول قوله في التسهيل وشرحه، وقد يعذر في «ريث» ; لأنها ليست زمانا، بخلاف «لدن» وقد يجاب بأنها لما كانت لمبدأ الغايات مطلقاً لم تخلص للوقت.
السابع والثامن: «قول وقائل» كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «من ترك قول لا أدري اُصيبت مَقاتلُه»
وقوله:
٣٥٣ ـ وأجبتُ قائل«كيف أنت؟» بـ «صالح» *** حتى مَلِلتُ ومَلَّني عُوّادي
ج ۲ · ص ۳۱
الجملة الخامسة: الواقعة بعد الفاء أو «إذا» جواباً لشرط جازم ; لأنها لم تصدر بمفرد يقبل الجزم، لفظاً كما في قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «من يُعطِ باليد القصيرة يُعطَ باليد الطويلة» أو محلاً كما في قول الفرزدق:
٣٥٤ ـ إن عدأهل التقى كانوا أئمتهم *** أوقيل من خيرأهل الأرض؟قيل هم
مثال المقرونة بالفاء ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِىَ لَهُ وَيَذَرهُمْ﴾ (الأعراف / ١٨٦) ولهذا قرئ بجزم «يذر» عطفاً على المحل.
ومثال المقرونة بـ «إذا» ﴿وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (الروم / ٣٦) والفاء المقدرة كالموجودة كقول عبدالرحمن بن حسان:
٣٥٥ـ من يفعل الحسنات الله يشكرها *** والشر بالشر عندالله مثلان
الجملة السادسة: التابعة لمفرد، وهي ثلاثة أنواع:
أحدها: المنعوت بها، فهي في موضع رفع في نحو قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أن يَأتي يَوْمٌ لاَبَيْعٌ فِيهِ﴾ (البقرة / ٢٥٤) ونصب في نحو قول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «لك الحمد حمدا يدوم بدوامك» وجرفي نحو قول الكميت في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
٣٥٦ ـ خيرَ مسترضع وخير فطيم *** وجنين اُقرّ في الأرحام
الثاني: المعطوفة بالحرف، نحو: «زيد منطلق وأبوه ذاهب» إن قدرت الواو عاطفة على الخبر، فلو قدرت العطف على الجملة فلا موضع لها، أو قدرت الواو واو الحال فلا تبعية والمحل نصب.
ج ۲ · ص ۳۲
الثالث: المبدلة كقوله تعالى: ﴿ما يُقالُ لَكَ إلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِيم﴾ (فصلت / ٤٣) فـ «إنّ» وما عملت فيه، بدل من «ما» وصلتها، وجاز إسناد «يقال» إلى الجملة كما جاز في ﴿وَإذا قِيلَ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لارَيْبَ فِيهَا﴾ (الجاثية / ٣٢) هذا كله إن كان المعنى: ما يقول الله لك إلا ما قد قيل، فأما إن كان المعنى: ما يقول لك كفار قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم، فالجملة استئناف.
وقال ابن جني في قوله:
٣٥٧ ـ إلى الله أشكوبالمدينة حاجة *** وبالشام اُخرى كيف يلتقيان؟
: جملة الاستفهام بدل من «حاجة واُخرى» أي: إلى الله أشكو حاجتين تعذرَ التقائهما.
الجملة السابعة: التابعة لجملة لها محل. ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة.
فالأول: نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أنا وضعت في الصغر بكَلا كِلِ العرب وكسرت نواجِمَ قرونِ ربيعة ومُضَر»، إذا لم تقدر الواو للحال، ولا قدرت العطف على الجملة الكبرى.
والثاني: شرطه كون الثانية أوفى من الاُولى بتأدية المعنى المراد، نحو قوله:
ج ۲ · ص ۳۳
٣٥٨ ـ أقول له: ارْحَلْ لاتُقِيمَنّ عندنا *** وإلاّ فكن في السرّ والجهر مُسلِماً
فإنّ دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة بخلاف الاُولى.