مغنی الأدیب

القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي، لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف، ووضع الشيء في غير محله.

فيجب أن يقدر المفسر في نحو: «زيداً رأيته» مقدماً عليه، وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه، وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حينئذ، وليس كما توهموا، وإنما يرتكب ذلك عند تعذر الأصل، أو عند اقتضاء أمر معنوي لذلك.

فالأول: نحو: «أيهم رأيته؟» ; إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، ونحو: ﴿وَأَمّا ثَمُودَ فَهَدَيْناهُمْ﴾ (فصلت / ١٧) فيمن نصب ; إذ لا يلي «أما» فعل، وقد مضى في نحو: «في الدار زيد» أن متعلق الظرف يقدر مؤخراً عن «زيد»، لأنه في الحقيقة الخبر، وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، ولكن يحتمل تقديره مقدماً لمعارضة أصل آخر، وهو أنه عامل في الظرف، وأصل العامل أن يتقدم على المعمول، اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخير ; لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا.

والثاني: نحو متعلق باء البسملة الشريفة ; فإن الزمخشري قدره مؤخراً عنها ; لأن قريشاً كانت تقول: باسم اللات والعزى نفعل كذا ; فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبوداً لهم تفخيماً لشأنه بالتقديم ; فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم الله تعالى ; فإنه الحقيق بذلك، ثم اعترض بـ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (العلق / ١) وأجاب بأنها أول سورة نزلت، فكان تقديم الأمر بالقراءة فيها أهم، وأجاب عنه السكاكي بتقديرها متعلقة بـ ﴿اقْرَأْ﴾ (العلق / ٣) الثاني. واعترضه بعضهم باستلزامه الفصل بين المؤكد وتأكيده بمعمول المؤكد. وهذا سهو منه ; إذ لا توكيد هنا، بل اُمر أولا بإيجاد القراءة، وثانياً بقراءة مقيدة، ونظيره: ﴿الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الاْنْسانَ﴾ (العلق / ١ و ٢) ومثل هذا لا يسميه أحد توكيداً، ثم هذا الإشكال لازم له على قوله: إن الباء متعلقة بـ (اقرأ) الأول ; لأن تقييد الثاني إذا منع من كونه توكيداً فكذا تقييد الأول ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق، كـ «مررت برجل عمراً ضارب» فكذا في التوكيد، وقد جاء الفصل بين المؤكد والمؤكد في ﴿وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ (الأحزاب / ٥١) مع أنهما مفردان، والجمل أحمل للفصل.