مغنی الأدیب

وهي ثلاثة:

أحدها: العطف على اللفظ، وهو الأصل، نحو: «ليس زيد بقائم ولا قاعد» بالخفض، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، فلايجوز في نحو: «ما جاءني من امرأة ولا زيد» إلا الرفع عطفاً على الموضع ; لأن «من» الزائدة لا تعمل في المعارف.

وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً، نحو: «ما زيد قائماً لكن أو بل قاعد» ; لأن في العطف على اللفظ إعمال «ما» في الموجب، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ، والصواب: الرفع على إضمار مبتدأ.

والثاني: العطف على المحل، نحو «ليس زيد بقائم ولا قاعداً» بالنصب، وله عند المحققين ثلاثة شروط:

أحدها: إمكان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في «ليس زيد بقائم» و «ما جاءني من امرأة» أن تسقط الباء فتنصب، و «مِن» فترفع؟ وعلى هذا فلايجوز «مررت بزيد وعمراً» خلافاً لابن جني ; لأنه لايجوز «مررت زيداً» وأما قول جرير:

٣٨٢ ـ تمرون الديار ولم تعوجوا *** كلامكم عليّ إذن حرام

فضرورة، ولاتختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلنا، بدليل قول لبيد:

٣٨٣ـ فإن لم تجدمن دون عدنان والداً *** ودون مَعَدٍّ فلتزعْك العواذل

والثاني: أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلايجوز «هذا ضارب زيداً وأخيه» ; لأن الوصف المستوفي لشروط العمل، الأصل: إعماله لا إضافته لا لتحاقه بالفعل.

والثالث: وجود المحرز، أي: الطالب لذلك المحل، وابتني على هذا امتناع مسائل:

إحداها: «إن زيداً وعمرو قائمان» وذلك لأن الطالب لرفع «زيد» هو الابتداء والابتداء هو التجرد، والتجرد قد زال بدخول «إنّ».

الثانية: «إن زيداً قائم وعمرو» إذا قدرت «عمراً» معطوفاً على المحل، لامبتدأ، وأجاز هذه بعض البصريين ; لأنهم لم يشترطوا المحرز، وإنما منعوا الاُولى لمانع آخر، وهو توارد عاملين: «إن» والابتداء، على معمول واحد وهو الخبر، وأجازهما الكوفيون ; لأنهم لايشترطون المحرز، ولأن «إنّ» لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً، بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها، ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم ; لئلا يتنافر اللفظ، ولم يشترطه الكسائي كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ. وحجتهما قوله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصّابئونَ﴾ (المائدة / ٦٩) الآية، وقولهم: «إنك وزيد ذاهبان». واُجيب عن الآية بأمرين: أحدهما: أن خبر «إن» محذوف، أي: مأجورون أو آمنون أو فرحون، و «الصابئون» مبتدأ وما بعده الخبر. ويضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وإنما الكثير العكس. والثاني: أن الخبر المذكور لـ «إن» وخبر «الصابئون» محذوف، أي: كذلك. ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها.

وعن المثال بأمرين: أحدهما: أنه عطف على توهم عدم ذكر «إن». والثاني: أنه تابع لمبتدأ محذوف، أى: إنك أنت وزيد ذاهبان. وعليهما خرج قولهم: «إنهم أجمعون ذاهبون».

المسألة الثالثة: «هذا ضارب زيد وعمراً» بالنصب.

المسألة الرابعة: «أعجبني ضربُ زيد وعمرو» بالرفع أو «وعمراً» بالنصب، منعهما الحذاق ; لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بـ «أل» أو منوناً أو مضافاً، وأجازهما قوم تمسكاً بظاهر قوله تعالى: ﴿وَجاعِلِ الّيْلِ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً﴾ (الأنعام / ٩٦) وقول الشاعر:

٣٨٤ ـ هَوِيتَ سناء مستطاباً مُجدَّدا *** فلم تخلُ من تمهيد مجد وسوددا

واُجيب بأن ذلك على إضمار عامل يدل عليه المذكور، أي: وجعل الشمس، ومهدت سوددا، أو يكون «سوددا» مفعولاً معه، ويشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعنى الماضي، والماضي المجرد من «أل» لايعمل النصب ويوضح لك مضيه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (القصص / ٧٣) وجوز الزمخشري كون «الشمس» معطوفاً على محل «الليل» وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا الزمن الماضي بخصوصيته مع نصه في ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة / ٤) على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن إضافته محضة.

والثالث: العطف على التوهم، نحو: «ليس زيد قائماً ولاقاعد» بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، ولهذا حسن قول زهير:

٣٨٥ـ بدالي أني لست مدرك مامضى *** ولاسابق شيئا إذا كان جائيا

ولم يحسن قول الآخر:

٣٨٦ ـ وما كنت ذا نيرب فيهم *** ولامُنمِش فيهم مُنمِل

لقلة دخول الباء على خبر «كان» بخلاف خبري «ليس وما» والنيرب: النميمة، والمنمل: الكثير النميمة، والمنمش: المفسد ذات البين.

وكما وقع هذا العطف في المجرور، وقع في أخيه المجزوم، ووقع أيضا في المرفوع اسماً، وفي المنصوب اسماً وفعلاً، وفي المركبات.

فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه فى قراءة غير أبي عمرو: ﴿لَوْلا أَخَّرْتَنِي إلى أَجَل قَرِيب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ﴾ (المنافقون / ١٠) فإن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى إن أخرتني أصدق واحد، وقال السيرا في والفارسي: هو عطف على محل ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ كقول الجميع في قراءة الأخوين: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِىَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ﴾ (الأعراف / ١٨٦) بالجزم، ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو: «ائتني اكرمك» بإضمار الشرط، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم ; لأن ما بعد الفاء منصوب بـ «أن» مضمرة، و «أن» والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم؟ وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر.

وأما المرفوع فقال سيبويه: واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون: «إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان» وذاك أن معناه معنى الابتداء، فيرى أنه قال: «هم» كما قال:

٣٨٧ ـ بدالي أني لست مدرك مامضى *** ولاسابق شيئاً إذا كان جائيا

انتهى.

ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه، ويوضحه إنشاده البيت، وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم، وامتنع أن نثبت شيئاً نادراً لإمكان أن يقال في كل نادر: إن قائله غلط.

وأما المنصوب اسماً، فقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطْان مارِد﴾ (الصافات / ٧): إنه عطف على معنى (إنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَة الْكَواكِبِ﴾ (الصافات / ٦) وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء، ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقاً، وعليهما فالعامل محذوف، أي: وحفظاً من كل شيطان زيناها بالكواكب، أو وحفظناها حفظاً.

وأما المنصوب فعلا فكقراءة بعضهم: ﴿وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا﴾ (القلم / ٩) حملا على معنى ودوا أن تدهن.

وأما في المركبات فقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشّرات وَلِيُذِيقَكُمْ﴾ (الروم / ٤٦): إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم، ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها، وهو أولى ; لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى.