مغنی الأدیب

وقد يحتمل الموضع أكثر من وجه، ويوجد ما يرجح كلاً منها، فينظر في أولاها، كقوله تعالى: ﴿فاجعل بيننا وبينك موعداً﴾ (طه / ٥٨)، فإن الموعد محتمل للمصدر، ويشهد له: ﴿لا نخلفه نحن ولا أنت﴾ (طه / ٥٨)، وللزمان ويشهد له: ﴿قال موعدكم يوم الزينة﴾ (طه / ٥٩)، وللمكان ويشهد له: ﴿مكاناً سوىً﴾ (طه / ٥٨)، وإذا اُعرب مكاناً بدلاً منه لا ظرفاً لـ نخلفه تعين ذلك.

الجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شيء، وفي ذلك الموضع ما يدفعه. وهذا أصعب من الذي قبله، وله أمثله:

أحدها: قول الأخفش وتبعه أبوالبقاء في ﴿ولا الذين يموتون وهم كفّار﴾ (النساء / ١٨): إن اللام للابتداء، والذين مبتدأ، والجملة بعده خبره، ويدفعه أن الرسم «ولا»، وذلك يقتضي أنه مجرور بالعطف على (الذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) (النساء / ١٨) لا مرفوع بالابتداء، والذي حملهما على الخروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن الميت على الكفر لا توبة له ; لفوات زمن التكليف. ويمكن أن يدعى لهما أن الألف في «لا» زائدة كالألف في ﴿لاَ أَذْبَحَنَّهُ﴾ (النمل / ٢١) ; فإنها زائدة في الرسم، وكذا في ﴿لاَ أَوْضَعُوا﴾ (التوبة / ٤٧)، والجواب: أن هذه الجملة لم تذكر ليفاد معناها بمجرده بل ليسوى بينها وبين ما قبلها، أي: إنه لا فرق في عدم الانتفاع بالتوبة بين من أخرها إلى حضور الموت وبين من مات على الكفر، وحمل الرسم على خلاف الأصل مع إمكانه غير سديد.

الثانى: قول بعضهم في ﴿وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين / ٣): إن «هم» الاُولى ضمير رفع مؤكد للواو والثانية كذلك، أو مبتدأ وما بعده خبره، والصواب: أن «هم» مفعول فيهما ; لرسم الواو بغير ألف بعدها، ولأن الحديث في الفعل لا في الفاعل ; إذالمعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا أعطوهم أخسروا، وإذا جعلت الضمير لـ «المطففين» صار معناه: إذا أخذوا استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر ; لأن الحديث في الفعل لا في المباشر.

الثالث: قول كثير من النحويين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ (الحجر / ٤٢): إنه دليل على جواز استثناء الأكثر، والصواب: أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوكين، وأن الاستثناء منقطع ; بدليل سقوطه في آية سبحان: ﴿إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلا﴾ (الإسراء / ٦٥).

الجهة التاسعة: ألا يتأمل عند وجود المشتبهات، ولذلك أمثله:

أحدها: نحو: «زيد أحصى ذهناً، وعمرو أحصى مالا» فإن الأول على أن «أحصى» اسم تفضيل، والمنصوب تمييز، مثل: «أحسن وجهاً»، والثاني على أن «أحصى» فعل ماض، والمنصوب مفعول، مثل: ﴿وَأَحْصى كُلَّ شَيء عَدَداً﴾ (الجن / ٢٨).

ومن الوهم: قول بعضهم في ﴿أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً﴾ (الكهف / ١٢): إنه من الأول ; فإن الأمد ليس محصياً بل محصى، وشرط التمييز المنصوب بعد «أفعل» كونه فاعلاً في المعنى كـ «زيد أكثر مالا»، بخلاف «مال زيد أكثر مال».

الثاني: نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والناس منقوصون مدخولون إلاّ مَن عصم الله» ; فإن الثاني خبر أو صفة للخبر، ونحو قولك: «زيد رجل صالح» فإن الثاني صفة لا غير ; لأن الأول لا يكون خبراً على انفراده ; لعدم الفائدة، ومثلهما: «زيد عالم يفعل الخير» و «زيد رجل يفعل الخير».

وزعم الفارسي أن الخبر لا يتعدد مختلفاً بالإفراد والجملة، فيتعين عنده كون الجملة الفعلية صفة فيهما، والمشهور فيهما الجواز، كما أن ذلك جائز في الصفات، وعليه قول بعضهم في ﴿فَإِذاهُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (النمل / ٤٥): إن ﴿يختصمون﴾ خبر ثان أو صفة، ويحتمل الحالية أيضاً، أي: فإذاهم مفترقون مختصمين، وأوجب الفارسي في ﴿كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ﴾ (البقرة / ٦٥) كون «خاسئين» خبراً ثانياً ; لأن جمع المذكر السالم لايكون صفة لما لايعقل.

الثالث: «رأيتُ زيداً فقيهاً» و «رأيتُ الهلال طالعاً» فإن «رأى» في الأول علمية، و «فقيهاً» مفعول ثان، وفي الثاني بصرية، و «طالعاً» حال، وتقول: «تركت زيداً عالماً» فإن فسرت «تركت» بـ «صيرت» فـ «عالماً» مفعول ثان، أو بـ «خلّفت» فحال.

الرابع: ﴿اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ (البقرة / ٢٤٩) إن فتحت الغين فمفعول مطلق، أو ضممتها فمفعول به، ومثلهما: «حسوتُ حَسوة، وحُسوة».

الجهة العاشرة: أن يخرج على خلاف الظاهر لغير مقتض كقول مكي في ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاْذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئآءَ النّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة / ٢٦٤): إن الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: إبطالا كالذي، ويلزمه أن يقدر إبطالا كإبطال إنفاق الذي ينفق، والوجه: أن يكون «كالذي» حالا من الواو، أي: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق، فهذا الوجه لا حذف فيه.

وقولِ بعضهم في قول ابن حاجب: «الكلمة لفظ» أصله: الكلمة هي لفظ، ومثله: قول ابن عصفور في شرح الجمل: إنه يجوز في «زيد هوالفاضل» أن يحذف «هو»، مع قوله وقول غيره: إنه لايجوز حذف العائد في نحو: «جاء الذي هو في الدار» ; لأنه لا دليل حينئذ على المحذوف، ورده على من قال في بيت الفرزدق:

٤٢٢ ـ فأصبحواقد أعاد الله نعمتهم *** إذهم قريش وإذ ما مثلهم بشر

إن «بشر» مبتدأ، و «مثلهم» نعت لمكان محذوف، خبره، أي: وإذ ما بشر مكاناً مثل مكانهم، بأن «مثلا» لا يختص بالمكان، فلا دليل حينئذ.