مغنی الأدیب

جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف المفعول اختصاراً أو اقتصاراً، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ (البقرة / ٦٠)، أي: أو قعوا هذين الفعلين، وقول العرب فيما يتعدى إلى اثنين: «من يسمع يخل» أي: تكن منه خيلة.

والتحقيق أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من اُو قع عليه، فيجاء بمصدره مسنداً إليه فعل كون عام، فيقال: «حصل حريق أو نهب».

وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل، فيقتصر عليهما، ولا يذكر المفعول، ولا ينوى، إذ المنوي كالثابت، ولا يسمى محذوفاً ; لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا مفعول له، ومنه: ﴿رَبِّىَ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ﴾ (البقرة / ٢٥٨)، ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر / ٩)، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا﴾ (الأعراف / ٣١)، ﴿وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾ (الإنسان / ٢٠) ; إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم، وأوقعوا الأكل والشرب، وذروا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية هنالك.

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله، فيذكران نحو قوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبا﴾ (آل عمران / ١٣٠)، (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) (الإسراء / ٣٢)، وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وما أصغرها في نعم الآخرة». وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل: محذوف، نحو: ﴿ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى﴾ (الضحى / ٣)، وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره، نحو: ﴿أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولا﴾ (الفرقان / ٤١).