مغنی الأدیب

اعتراضُ «لا» بين الجار والمجرور في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «الداعي بلا عَمَل كالرّامي بلا وَتَر» (٣٦٣) وبين الناصب والمنصوب في نحو: ﴿لِئلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ﴾ (البقرة/١٥٠) وبين الجازم والمجزوم في نحو: ﴿إنْ لا تَفْعَلُوهُ﴾ (الأنفال/٧٣) وتقدُّمُ معمول ما بعدها عليها في نحو ﴿يَوْمَ يأتِي بَعْضُ آياتِ رَبّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً﴾ (الأنعام/١٥٨) دليلٌ على أنّها ليس لها الصّدر، بخلاف «ما»، اللهم إلاّ أن تقع في جواب القسم؛ فإن الحروف التي يُتلقى بها القسم كلها لها الصّدر، وقيل: لها الصدر مطلقاً، وقيل: لا مطلقاً والصواب: الأول.

الثاني: من أوجه «لا» أن تكون موضوعة لطلب الترك، وتختص بالدخول على المضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سواء كان المطلوبُ منه مخاطباً، نحو قوله تعالى ﴿لاتَتّخِذُوا عَدُوّي وَعَدوّكُمْ أولِياء﴾ (الممتحنة/١) أو غائباً، نحو: ﴿لايَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الكافِرينَ أولياء﴾ (آل عمران /٢٨)، أو متكلماً، نحو «لا أرَيَنّك هاهنا»، وهذا النوع مما اُقيم فيه المسبب مُقام السبب، والأصل: لاتكن هاهنا فأراك.

ولافرق في اقتضاء «لا» الطلبية للجزم بين كونها مفيدةً للنهي سواء كان للتحريم كما تقدم، أو للتنزيه نحو: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (البقرة/٢٣٧) وكونها للدعاء كقوله تعالى: ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا﴾ (البقرة/٢٨٦) وقال مالك بن الريب:

٢١٧ ـ يقولونَ لا تَبْعَدْ وهم يدفنُونني *** وأينَ مكانُ البعدِ إلاّ مكانيا؟

وكونها للالتماس كقولك لنظيرك غير مُستعل عليه: «لا تفعل كذا» وكذا الحكم إذا خرجتْ عن الطلب إلى غيره كالتهديد في قولك لولدك أو عبدك: «لاتُطعني».

الثالث: «لا» الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده، نحو: ﴿ما مَنَعَك إذْ رَأيْتَهُمْ ضَلّوا ألاّ تَتّبِعَنِ﴾ (طه/٩٢ و ٩٣) ﴿ما مَنَعَك ألاّ تَسْجُدَ﴾ (الأعراف/١٢) ويوضحه الآية الاُخرى: ﴿ما مَنَعَك أنْ تَسْجُدَ﴾ (ص /٧٥) ومنه: ﴿لئلاّ يَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ﴾ (الحديد/٢٩) أي: ليعلموا.

واختلف فيها من قوله تعالى: ﴿لا اُقسِمُ بِيَومِ القيامَةِ﴾ (القيامة /١) أنافيةأم زائدة؟، فقيل: هي نافية، واختلف هؤلاء في منفيها على قولين:

أحدهما: أنه شيء تقدم، وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث: فقيل لهم: ليس الأمر كذلك: ثم استؤنف القسم، قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة اُخرى، نحو: ﴿وَقالُوا يا أيُّها الّذي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ إنّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (الحجر /٦) وجوابه: ﴿ما أنتَ بِنِعْمَةِ رَبّك بِمَجْنُونِ﴾ (القلم /٢).

والثاني: أن منفيها «اُقسِمُ» وذلك على أن يكون إخباراً لا إنشاء، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلاّ إعظاماً له؛ بدليل: ﴿فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَإنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (الواقعة /٧٥ و ٧٦) فكأنّه قيل: إنّ إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي: إنّه يستحق إعظاماً فوق ذلك.

وقيل: هي زائدة واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين: أحدهما: أنّها زيدت توطئة وتمهيداً لنفي الجواب، والتقدير: لا، اُقسم بيوم القيامة لا يتركون سُدى. ورُدّ بقوله تعالى: ﴿لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ﴾ (البَلَد /٤) ومثله: ﴿فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ﴾ (الواقعة /٧٥) الآية.

والثاني: أنها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام، كما في (لِئلا يَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ) (الحديد /٢٩) ورُدّ بأنها لا تزاد لذلك صدراً، بل حشواً، كما أن زيادة «ما» و «كان» كذلك، نحو: ﴿فَبِما رَحْمَة مِنَ الله﴾ (آل عمران /١٥٩) ﴿أيْنَما تُكُونُوا يُدْرِكْكُمُ المَوْتُ﴾ (النساء /٧٨) ونحو: «زيدٌ كانَ فاضلٌ» وذلك لأن زيادة الشيء تفيد اطّراحه، وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به، قالوا: ولهذا نقول بزيادتها في نحو: ﴿فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَالمغارِبِ﴾ (المعارج/٤٠) ﴿فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ﴾ (الواقعة/٧٥) لوقوعها بين الفاء ومعطوفها، بخلاف هذه، وأجاب أبو علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة.