مغنی الأدیب

النون المفردة: تأتي على أربعة أوجه:

أحدها: نون التأكيد وهي خفيفة، كقول أبي طالب (عليه السلام):

٢٩٥ ـ اصبرَنْ يا بني فالصبر أحجى *** كل حيّ مصيره لشعوب

وثقيلة كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والذي بَعَثَه بالحق لَتُبَلْبَلُنّ بَلْبَلَة ولتُغَرْبَلُنّ غَرْبَلَة وَلَتُساطُنّ سَوْطَ القِدر» وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿لَيُسجَنَنَّ ولَيَكُونا﴾ (يوسف /٣٢) ومعناهما التوكيد، قال الخليل: والتوكيد بالثقيلة أبلغ.

ويختصان بالفعل، ويؤكد بهما صيغ الأمر مطلقاً، ولو كان دعائياً كقوله:

٢٩٦ ـ *** وأنزلنْ سكينةً عَلينا

إلا «أفعل» في التعجب؛ لأن معناه كمعنى الفعل الماضي.

ولا يؤكد بهما الماضي مطلقاً.

وأما المضارع فإن كان حالاً لم يؤكد بهما، وإن كان مستقبلاً اُكّد بهما وجوباً في نحو قوله تعالى: ﴿وتالله لأكِيدَنَّ أصنامَكُمْ﴾ (الأنبياء/٥٧) وقريباً من الوجوب بعد «إما» ﴿وإمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْم﴾ (الأنفال /٥٨) وجوازاً كثيراً بعد الطلب، نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الله غافِلاً﴾ (ابراهيم /٤٢) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «لاتظنّنّ بكلمة خَرَجَتْ مِنْ أحد سوءً وَأنت تجد لها في الخير مُحْتَملاً» وقليلاً في مواضع كقولهم:

٢٩٧ ـ *** وَمِن عِضَة ما يَنْبُتَنَّ شكيرُها

الثاني: التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد؛ فخرج نون «حسن»؛ لأنها أصل، ونون «ضيْفن» للطفيليّ؛ لأنها متحركة، ونون «منكسر» و «انكسر»؛ لأنها غير آخر، ونو ﴿لَنَسفَعاً﴾ (العلق /١٥) لأنها للتوكيد.

وأقسامه خمسة:

تنوين التمكين: وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله، وأنه لم يشبه الحرفَ فيبنى، ولا الفعلَ فيمنع الصرف، ويسمى تنوين الأمكنية أيضاً وتنوين الصرف، وذلك كـ «زيد ورجُل ورجال».

وتنوين التنكير: وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كـ «صه ومَه وإيه»، وفي العَلم المختوم بـ «ويه» بقياس، نحو: «جاءني سيبويه وسيبويه آخر».

وأما تنوين «رجل» ونحوه من المعربات فتنوين تمكين، لاتنوين تنكير، كما قد يتوهم بعض الطلبة، ولهذا لو سميت به رجلاً بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير.

وتنوين المقابلة: وهو اللاحق لنحو: «مسلمات»، جُعِلَ في مقابلة النون في «مسلمين».

وتنوين العوض: وهو اللاحق عوضاً من حرف أصلي، أو زائد، أو مضاف إليه مفرداً، أو جملة.

فالأول: كـ «جوار وغواش»؛ فإنه عوض من الياء وفاقاً لسيبويه والجمهور، لاعوض من ضمة الياء وفتحتها النائبة عن الكسرة خلافاً للمبرد؛ إذ لو صح لعُوِّض عن حركات نحو: «حُبلى» ولا هو تنوين التمكين والاسمُ منصرف خلافاً للأخفش، وقوله: لما حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الآحاد كـ «سلام وكلام» فصرف، مردود؛ لأن حذفها عارض للتخفيف وهي منوية؛ بدليل أن الحرف الذي بقي أخيراً لم يحرك بحسب العوامل.

الثاني: كـ «جَنَدِل»؛ فإن تنوينه عوض من ألف «جَنادِل» قاله ابن مالك. والذي يظهر، خلافه، وأنه تنوين الصرف، ولهذا يجر بالكسرة، وليس ذهاب الألف التي هي علم الجمعية كذهاب الياء من نحو: «جوار وغواش».

الثالث: تنوين «كُلّ وبعض» إذا قُطِعتا عن الإضافة، نحو قوله تعالى: ﴿وَكُلاًّ ضَرَبنا لَهُ الأمثالَ﴾ (الفرقان/٣٩) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «ودَكَّ بعضُها بعضاً مِن هَيْبَةِ جَلالته ومَخوف سَطْوَته» وقيل: هوتنوين التمكين، رجع؛ لزوال الإضافة التي كانت تعارضه.

الرابع: اللاحق لـ «إذ» في نحو: ﴿وانشَقّتِ السّماء فَهِيَ يَؤمَئذ واهِيَةٌ﴾ (الحاقة /١٦) والأصل: فهي يومَ إذ انشقت واهية، ثم حذفت الجملة المضاف إليها للعلم بها، وجي بالتنوين عوضاً عنها، وكسرت الذال للساكنين. وقال الأخفش: التنوين تنوين التمكين، والكسرة إعراب المضاف إليه.

وتنوين الترنم: وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً من حرف الإطلاق، وهو الألف والواو والياء، وذلك في إنشاد بني تميم، وظاهر قولهم: إنه تنوينٌ مُحصّل للترنم. وقد صرح بذلك ابن يعيش، والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم، وأن الترنم وهو التَّغنّي يحصل بأحرف الإطلاق؛ لقبولها لمد الصوت فيها، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها. ولايختص هذا التنوين بالاسم بدليل قول جرير:

٢٩٨ ـ أقلّى اللوم عاذل والعتابا *** وقولي إن أصبت لقد أصابا

وزاد الأخفش والعرضيون تنويناً سادساً، وسموه الغالي، وهو اللاحق لآخر القوافي المقيدة، كقول رؤبة:

٢٩٩ ـ وقاتِمِ الأعماقِ خاوِي الُمختَرَقنْ *** مشتَبَهِ الأعلامِ لَمّاعِ الخفق

وسمي غالياً؛ لتجاوزه حدّ الوزن، ويسمّى الأخفش الحركة التي قبله غلواً وفائدته الفرق بين الوقف والوصل وجعله ابن يعيش من نوع تنوين الترنم زاعماً أن الترنم يحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغن. قال: وإنما سمي المغنّي مغنياً؛ لأنه يغنّن صوته، أي: يجعل فيه غنّة، والأصل عنده مغنّن بثلاث نونات فاُبدلت الأخيرة ياء تخفيفاً، وأنكر الزجاج والسيرافي ثبوت هذا التنوين البتة؛ لأنه يكسر الوزن، وقالا: لعل الشاعر كان يزيد «ان» في آخر كل بيت، فضعف صوته بالهمزة، فتوهم السامع أن النون تنوين واختار هذا القول ابن مالك. وزعم أبوالحجاج بن معزوز أن ظاهر كلام سيبويه في المسمى تنوين الترنم أنه نون عوض من المدّة وليس بتنوين. وزعم ابن مالك في التحفة أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة والقوافي المقيدة تنويناً مجاز، وإنما هو نون اُخرى زائدة، ولهذا لايختص بالاسم، ويجامع الألف واللام، ويثبت في الوقف.

وزاد بعضهم تنويناً سابعاً، وهو تنوين الضرورة، وهو اللاحق لما لاينصرف كقول امرئ القيس:

٣٠٠ ـ تَبَصَّرْخَلِيلي هل ترى من ظعائن *** سوالك نَقْباً بين حَزْمي شَعَبْعَب

وللمنادى المضموم كقول الأحوض:

٣٠١ ـ سلامُ الله يا مطرٌ عَليَها *** وليس عليك يا مطرُ السلامُ

وكلامه صحيح في الثاني دون الأول؛ لأن الأول تنوين التمكين؛ لأن الضرورة أباحت الصرف، وأما الثاني فليس تنوين تمكين؛ لأن الاسم مبني على الضم.

وثامناً، وهو التنوين الشّاذّ، كقول بعضهم: «هؤلاء قومُكَ» حكاه أبوزيد، وفائدته مجرد تكثير اللفظ، كما قيل في ألف «قَبعثَرى».

وذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين عشرة، وجعل كلاً من تنوين المنادى وتنوين صرف مالا ينصرف قسماً برأسه، قال: والعاشر تنوين الحكاية، مثل أن تسمي رجلاً بـ «عاقلة لبيبة» فإنك تحكي اللفظ المسمى به، وهذا اعتراف منه بأنه تنوينُ الصرف؛ لأن الذي كان قبل التسمية حُكي بعدها.

الثالث: نون الإناث، وهي اسم في نحو: «النسوةُ يذهبنَ» وحرف في نحو: «يذهبنَ النسوةُ» في لغة من قال: «أكلوني البراغيثُ».

الرابع: نون الوقاية، وتسمى نون العِماد أيضاً، وتلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة:

أحدها: الفعل، متصرفاً كان كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «غَدَاً تَرَوْنَ أيّامي، ويُكشَفُ لكم عن سرائري، وتعرفونَني بعد خلوّ مكاني وقيام غيري مقامي».أو جامداً كقولهم: «عليه رجلاً ليسني». وأمّا قوله (٢):

٣٠٢ ـ عَدَدْتُ قَومي كَعدِد الطّيْسِ *** إذْ ذهبَ القومُ الكِرامُ لَيْسي

فضرورة.

الثاني: اسم الفعل، نحو: «دَراكني وتَراكِني وعليكني» بمعنى «أدركني واتركني والزمني».

الثالث: الحرف، نحو: «إنَّني» وهي جائزة الحذف مع «إنّ وأنّ ولكنّ وكأن» وغالبة الحذف مع «لعلّ» وقليلة مع «ليت».

وتلحق أسضاً قبل الياء المخفوضة بـ«من وعن» إلا في الضرورة، وقبل المضاف إليها «لدُنْ» أو «قطْ» إلا في قليل من الكلام، وقد تلحق وفي غير ذلك شذوذاً كقولهم: «بَجلني» بمعنى «حسبي».

(نعم)

بفتح العين، وكنانة تكسرها، وبها قرأ الكسائي، وبعضهم يبدلها حاء، وبها قرأ ابن مسعود، وبعضهم يكسر النون إتباعاً لكسرة العين تنزيلاً لها منزلة الفعل في قولهم: «نِعِمَو شِهِدَ» بكسرتين، كما نُزّلت «بلى» منزلة الفعل في الإمالة.

وهي حرف تصديق ووعد وإعلام، فالاوّل بعد الخبر كـ «قام زيدٌ» و «ما قام زيدٌ» والثاني بعد «إفعل ولا تفعل» وما في معناهما، نحو «هلا تفعل وهلا لم تفعل» وبعد الاستفهام في نحو «هل تعطيني» ويحتمل أن تفسر في هذا بالمعنى الثالث. والثالث بعد الاستفهام في نحو: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً﴾ (الاعراف / ٤٤) ﴿أإنَّ لنا لأجراً﴾ (الشعراء/٤١) قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: «نعم إنّ التوبة تغسل الحوبة» بعد قول رجل من بني عامر: «فهل ينفع البرّ بعد الفجور؟».

قيل: وتأتي للتوكيد إذا وقعت صدراً، نحو: «نعمْ هذهِ أطلالُهمْ». والحق أنها في ذلك حرف إعلام، وأنها جواب لسؤال مُقدّر.

واعلم أنه إذا قيل: «قام زيد» فتصديقُه «نَعَمْ» وتكذيبه «لا» ويمتنع دخول «بلى»؛ لعدم النفي. وإذا قيل: «ما قام زيد» فتصديقه «نعم»، وتكذيبه «بلى»، ومنه: ﴿زَعَمَ الّذينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبّي﴾ (التغابن /٧) ويمتنع دخول «لا»؛ لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي. وإذا قيل: «أقامَ زيد؟» فهو مثل: «قام زيد» فتقول إن أثبت القيام: «نعم» وإن نفيته: «لا» ويمتنع دخول «بلى». وإذا قيل: «ألمْ يقمْ زيْد» فهو مثل: «لم يقم زيد» فتقول إذا أثبت القيام: «بلى»، ويمتنع دخول «لا»، وإن نفيته قلت: «نعم».

وقال سيبويه في باب النعت، في مناظرة جرت بينه وبين بعض النحويين: فيقال له: ألست تقول كذا وكذا؟ فإنه لا يجد بداً من أن يقول: «نعم» فيقال له: أفلست تفعل كذا؟ فإنه قائل: «نعم» فزعم ابن الطراوة أن ذلك لحن.

وقال جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الشلوبين: إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد، وإن كان مُراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه، ويجوز عند أمْن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رَعياً لمعناه، ألاترى أنه لا يجوز بعده دخولُ «أحد» ولا الاستثناء المفرغ؟ لا يقال: «أليس أحد في الدار؟» ولا «أليس في الدار إلا زيد؟».