مغنی الأدیب

على أربعة أوجه:

أحدها: أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الاُولى، كقول الكميت:

٢٤٦ ـ يقولون لَمْ يورث ولولا تُراثُه *** لَقَد شَرِكتْ فيه بَكَيل وأرحَب

وليس المرفوع بعد «لولا» فاعلاً بفعل محذوف، ولا بـ «لولا» لنيابتها عنه، ولابها أصالة، خلافاً لزاعمي ذلك، بل رفعه بالابتداء، ثم قال أكثرهم: يجب كونُ الخبر كوناً مُطلقاً محذوفاً؛ فإذا اُريد الكون المقيد لم يجز أن تقول: «لولا زيد قائم» ولا أن تحذفه، بل تجعل مصدَره هو المبتدأ، فتقول: «لولا قيام زيد لأتيتك» أو تدخل «أنّ» على المبتدأ فتقول: «لولا أنّ زيداً قائم» وتصير «أنّ» وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً، أو مبتدأ لا خبر له، أو فاعلاً بـ «ثبت» محذوفاً، على الخلاف السابق في فصل «لو».

وذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنّه يكون كوناً مطلقاً كـ «الوجود والحصول» فيجب حذفه، وكوناً مقيداً كـ «القيام والقعود» فيجب ذكره إن لم يعلم ويجوز الأمران إن علم.

وزعم ابن الطراوة أن جواب «لولا» أبداً هو خبر المبتدأ، ويرده أنه لا رابط بينهما.

وإذا ولي «لولا» مضمرٌ فحقه أن يكون ضميرَ رفع، نحو: ﴿لَوْلا أنْتمْ لَكُنّا مُؤمنينَ﴾ (سبأ /٣١) وسمع قليلاً: «لولاي ولولاك ولولاه» خلافاً للمبرد، قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لولاك يا علي ما عُرِف المؤمنون مِنْ بعدي».

ثم قال سيبويه والجمهور: هي جارة للضمير مختصة به، كما اختصت «حتى» والكاف بالظاهر ولا تتعلق «لولا» بشيء، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء، والخبر محذوف.

وقال الأخفش: الضمير مبتدأ و «لولا» غير جارة، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع، كما عكسوا، إذ قالوا: «ما أنا كأنت»، «ولا أنت كأنا» وقد أسلفنا أن النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة؛ لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة، فإذا عطف عليه اسم ظاهر، نحو: «لولاك وزيد» تعين رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.

الثاني: أن تكون للتحضيض والعرض؛ فتختص بالمضارع أو ما في تأويله، نحو: ﴿لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله﴾ (النمل /٤٦) ونحو ﴿لَوْلا أخّرْتَني إلى أجَل قَرِيب﴾ (المنافقون /١٠).

الثالث: أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي، نحو: (لَوْلا جاؤُوا عَلَيهِ بِأرْبَعَةِ شُهداء) (النور /١٣) ومنه: ﴿وَلَولا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أنْ نَتَكَلّم بِهذا﴾ (النور /١٦) إلا أن الفعل اُخَّر.

وقد فصلت من الفعل بـ «إذ وإذا» معمولين له، وبجملة شرطية معترضة؛ فالأول كما تقدّم، والثاني والثالث، نحو: ﴿فَلولا إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأنتُمْ حِينَئذ تَنْظُرُونَ ونَحْنُ أقْرَبُ إلَيهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبصِرُونَ فَلَولا إنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينينَ تَرْجِعُونها﴾ (الواقعة /٨٣ ـ ٨٧) المعنى: فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين، وحالتكم أنكم تشاهدون ذلك، ونحن أقرب إلى المحتضر منكم، ولكنكم لاتشاهدون ذلك، و «لولا» الثانية تكرار للاُولى.

الرابع: الاستفهام، نحو ﴿لَوْلا أخّرتَني إلى أجَل قَرِيب﴾ (المنافقون /١٠) (لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) (الأنعام/٨) قال الهروي: وأكثرهم لا يذكره. والظاهر أن الاُولى للعرض، وأن الثانية مثل: (لَوْلا جاؤا عَلَيْهِ بأرْبَعَةِ شُهَداء) (النور/١٣).

وذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة «لَم»، وجعل منه: ﴿فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلا قَوْمَ يُونُسَ﴾ (يونس /٩٨) والظاهر أن المعنى على التوبيخ، أي: فهلا كانت قَرية واحدة من القرى المُهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء مجيء العذاب فنفعها ذلك، وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنَحّاس، ويؤيده قراءة اُبيّ وعبدالله: «فَهَلا كانَت» ويلزم من هذا المعنى النفي، لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع، فإن احتج محتج للهروي بأنه قرئ بنصب «قوم» على أصل الاستثناء، ورفعه على الإبدال، فالجواب: أنّ الإبدال يقع بعد ما فيه رائحة النفي كقول الأخطل:

٢٤٧ ـ وبالصّريمة منهم مَنزل خَلَقٌ *** عاف تغيّر إلاّ النّؤىُ والوَتدُ

فرفع لما كان «تغير» بمعنى «لم يبق على حاله»؛ ويوضح لك ذلك أن البدل في غير الموجب أرجح من النصب، وقد اجتمعت السبعة على النصب في ﴿إلاّ قَوْمَ يُونُسَ﴾ (يونس /٩٨) فدل على أن الكلام موجب، ولكن فيه رائحة غير الإيجاب.