مغنی الأدیب

اعلم أن اللفظ المعبر عنه إن كان حرفاً واحداً عبر عنه باسمه الخاص به أو المشترك، فيقال في المتصل بالفعل من نحو: «ضربت»: التاء فاعل، أو الضمير فاعل، ولا يقال: «ت» فاعل ; إذ لايكون اسم ظاهر هكذا، فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة، فاعتمدت على المضاف إليه ولهذا إذا تكلمت على إعرابها جئت باسمها، فقلت في نحو قول عمروبن برّاقة:

٤٤٧ ـ ولا هداك إلى أرض كعالمها *** ولا أعانك في عزم كعزّام

: الكاف فاعل، ولاتقول: «كـ» فاعل ; لزوال ما تعتمد عليه، ويجوز في نحو: «مُ اللهِ» و «ق نفسك» و «ش الثوب» و «ل هذا الأمر» أن تنطق بلفظها ; فتقول: «مُ» مبتدأ، وذلك على القول بأنها بعض «أيمن»، وتقول: «ق» فعل أمر ; لأن الحذف فيهن عارض، فاعتبر فيهن الأصل، وتقول: الباء حرف جر، والواو حرف عطف، ولا تنطق بلفظهما.

وإن كان اللفظ على حرفين نطق به، فقيل: «قد» حرف تحقيق، و «هل» حرف استفهام، و «نا» فاعل أو مفعول، والأحسن: أن تعبر عنه بقولك: الضمير ; لئلا تنطق بالمتصل مستقلا، ولايجوز أن تنطق باسم شيء من ذلك ; كراهية الإطالة، وعلى هذا فقولهم: «أل» أقيس من قولهم: الألف واللام، وقد استعمل التعبير بهما الخليل وسيبويه.

وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضاً، فقيل: «سوف» حرف استقبال، و «ضرب» فعل ماض، و «ضرب» هذا اسم، ولهذا اُخبر عنها بقولك: فعل ماض، وإنما فتحت على الحكاية، يدلك على ما ذكرنا أن الفعل مادل على حدث وزمان، و «ضرب» هنا لا تدل على ذلك، وأن الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة التركيب، وهذا لا يصح أن يكون له فاعل.

فإن قلت: فإذا كان اسماً فكيف أخبرت عنه بأنه فعل؟ قلنا: هو نظير الإخبار في قولك: «زيد قائم»، ألا ترى أنك أخبرت عن «زيد» باعتبار مسماه، لا باعتبار لفظه؟ وكذلك أخبرت عن «ضرب» باعتبار مسماه، وهو «ضرب» الذي يدل على الحدث والزمان، فهذا في أنه لفظ مسماه لفظ كأسماء السور وأسماء حروف المعجم، ومن هنا قلت: حرف التعريف «أل»، فقطعت الهمزة، وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الاسمية أجريتَ عليه قياس همزات الأسماء، كما أنك إذا سميت بـ «إضرب» قطعت همزته.

ولابد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه، كقولك: مبتدأ، خبر، فاعل، مضاف إليه، وأما قول كثير من المعربين: مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشيء ; لأن هذه الأشياء لا تستحق إعراباً مخصوصاً فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب.

وإن كان المبحوث فيه مفعولا عين نوعه، فقيل: مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه، وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل: مفعول واُطلق، لم يُرد إلا المفعول به، لما كان أكثر المفاعيل دوراً في الكلام خففوا اسمه، وإنما كان حق ذلك ألا يصدق إلا على المفعول المطلق، ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيداً بقيد الإطلاق.

وإن عين المفعول فيه ـ فقيل: ظرف زمان أو مكان ـ فحسن. ولابد من بيان متعلقه، كما في الجار والمجرور الذي له متعلق.

وإن كان المفعول به متعدداً عينت كل واحد، فقلت: مفعول أول، أوثان، أو ثالث. وينبغي أن تعين للمبتدئ نوع الفعل، فتقول: فعل ماض أو فعل مضارع، أو فعل أمر، وتقول في نحو: ﴿تلظّى﴾ (الليل / ١٤): فعل مضارع أصله: تتلظى، وتقول في الماضي: مبني على الفتح، وفي الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، وفي نحو: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ (البقرة / ٢٢٨) مبني على السكون ; لاتصاله بنون الإناث، وفي نحو: ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾ (الهمزة / ٤) مبني على الفتح ; لمباشرته لنون التوكيد، وتقول في المضارع المعرب: مرفوع ; لحلوله محل الاسم، وتقول: منصوب بكذا، أو بإضمار «أن» ومجزوم بكذا، ويبين علامة الرفع والنصب والجزم، وإن كان الفعل ناقصاً نص عليه، فقال مثلا: «كان» فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وإن كان المعرب حالّاً في غير محله عين ذلك، فقيل في «قائم» مثلا من نحو: «قائم زيد»: خبر مقدم ; ليعلم أنه فارق موضعه الأصلي، وليتطلب مبتدأه، وفي نحو: ﴿وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ﴾ (الأنفال / ٥٠): «الذين» مفعول مقدم ; ليتطلب فاعله، وإن كان الخبر مثلا غير مقصود لذاته، قيل: خبر موطّئ ; ليعلم أن المقصود ما بعده، كقوله تعالى: ﴿بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (النمل / ٥٥) ولهذا اُعيد الضمير بعد «قوم» إلى ما قبله لا إليه، ومثله: الحال الموطئة في نحو: ﴿إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً﴾ (يوسف / ٢).

وإن كان المبحوث فيه حرفاً بيّن نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملا، فقال مثلا: «إنّ» حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم بعد الكلام على المفردات يتكلم على الجمل، ألها محل أم لا؟