مغنی الأدیب

أجرى الكوفيون «ثمّ» مجرى الفاء والواو، في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، واستدلّ لهم بقراءة الحسن: ﴿ومَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَه المَوتُ فَقَد وَقَعَ أجْرُهُ عَلَى الله﴾ (النساء / ١٠٠) بنصب «يدرك» وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب، فأجاز في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لايبولنّ أحدُكُم في الماء الدائم الذي لايجري ثمّ يغتسل فيه» ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير: ثم هو يغتسل، وبه جاءت الرواية، والجزم بالعطف على موضع فعل النهي، والنصب قال: بإعطاء «ثم» حكم واو الجمع، فتوهم تلميذه أبو زكريا النووي أن المراد: إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع، فقال: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما، دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهيّ عنه، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، انتهى. وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب، لا في المعية أيضاً.