مغنی الأدیب

«زيد على السطح» يحتمل «على» الوجهين، وعليهما فهي متعلقة باستقرار محذوف.

الجهة السادسة: ألا يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، فإن العرب يشترطون في باب شيئا ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم، فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط.

فلنورد أنواعاً من ذلك مشيرين إلى بعض ما وقع فيه الوهم للمعربين:

النوع الأول: اشتراطهم الجمود لعطف البيان، والاشتقاق للنعت.

ومن الوهم في الأول: قول الزمخشري في ﴿مَلِكِ النّاسِ إلهِ النّاسِ﴾ (الناس / ٢ و ٣): إنهما عطفا بيان، والصواب: أنهما نعتان، وقد يجاب بأنهما اُجريا مجرى الجوامد ; إذ يستعملان غير جاريين على موصوف وتجري عليهما الصفات، نحو قولنا: «إله واحد وملك عظيم».

ومن الخطأ في الثاني قول كثير من النحويين في نحو: «مررت بهذا الرجل»: إن «الرجل» نعت، قال ابن مالك: أكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضاً في ذلك، والحامل لهم عليه توهمهم أن عطف البيان لايكون إلا أخص من متبوعه، وليس كذلك ; فإنه في الجوامد بمنزلة النعت في المشتق، ولا يمتنع كون المنعوت أخص من النعت.

النوع الثاني: اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة، والتنكير للحال والتمييز، وأفعل من، ونعت النكرة.

ومن الوهم في الأول: قول جماعة في «صديد» من (مآءٍ صَدِيدٍ) (إبراهيم / ١٦) وفي «كفارة»: إنهما عطفا بيان، وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم؛ فيجب عندهم في ذلك أن يكون بدلاً، وأما الكوفيون فيرون أن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات؛ فيكون في المعرف والنكرات، وقول بعضهم في «ناقع» من قول النابغة:

٤١٠ ـ فبتّ كأني ساورتنى ضئيلة *** من الرقش في أنيابها السُمُ ناقع

: إنه نعت لـ «السم» والصواب: أنه خبر لـ «اسم»، والظرف متعلق به، أو خبرثان.

وليس من ذلك: قول الزمخشري في (شَدِيدِ الْعِقاب): «إنه يجوز كونه صعة لاسم الله تعالى في أوائل سورة غافر، وإن كان من باب الصفة المشبة وإضافتها لا تكون إلا في تقدير الانصال، ألا ترى أن (شديد العقال) معناه: شديد عقابه؟ ولهذا قالوا: كل شيء إضافته غير محضة فإنه يجوز أن تصير إضافته مخضة، إلا الصفة المشبهة» لأنه جعله على تقدير «أل»، وجعل سبب حذفها إرادة الازواج، وأجاز وصفيته أيضا أبوالبقاء، لكن على أن «شديداً» بمعنى مشدد كما أن «الأذين» في معنى المؤذّن، فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة إلى باب اسم الفاعل، والذي قدمه الزمخشري أنه وجميع ما قبله أبدال، أما أنه بدل فلتنكيره، وكذا المضافان قبله وإن كانا من باب اسم الفاعل؛ لأن المراد بهما المستقبل وأما البواقي فللناسب، ورد على الزداد في جعله (شديد العقاب) بدلاً ما قبله صفات، وقال: في جعله بدلاً وحده من بين الصفات نبوّ ظاهر.

ومن الوهم في الثاني: قول الجاحظ في بيت الأعشى:

٤١١ ـ ولست بالأكثر منهم حصى *** وإنما العزة للكاثر

: إنه يبطل قول النحويين: لا تجتمع «أل» و «من» في اسم التفضيل، فجعل كلا من «أل» و «من» معتداً به جارياً على ظاهره، والصواب: أن تقدر «أل» زائدة، أو معرفة و «من» متعلقة بـ «أكثر» منكراً محذوفاً مبدلا من المذكور أو بالمذكور على أنها بمنزلتها في قولك: «أنت منهم الفارس البطل» أي: أنت من بينهم، وقول بعضهم: إنها متعلقة بـ «ليس» قديردّ بأنها لا تدل على الحدث عند من قال في أخواتها: إنها تدل عليه، ولأن فيه فصلا بين «أفعل» وتمييزه بالأجنبي، وقد يجاب بأن الظرف يتعلق بالوهم، وفي «ليس» رائحة قولك: «انتفى»، وبأن فصل التمييز قد جاء في الضرورة في قول العباس بن مرداس:

٤١٢ ـ على أنني بعد ماقد مضى *** ثلاثون للهجر حولا كميلا

و «أفعل» يأقوى في العمل من «ثلاثون».

ومن ذلك: قول الزمخشري في ﴿إنَّما أَعظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقومُوا للهِ﴾ (سبأ / ٦٦): إن «أن تقوموا» عطف بيان على ﴿آياتٌ بَيِّناتٌ﴾ (آل عمران / ٩٧) مع اتفاق النحويين على ان البيان والمبين لا يتخالفان تعريفاً وتنكيراً وقد يكون عبى عن البدل بعطف البيان لتآخيهما، ويؤيده قوله في ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ (الطلاق / ٦): إن «من وجدكم» عطف بيان لقوله تعالى: «من حيث سكنتم» وبفسير له، قال: و «من»: تبعيضية حذف مبعضها أي: أسكنوهن مكاناً من مساكنكم مما تطيقون، انتهى. وإنما يريد البدل؛ لأن الخافض لا يعاد إلا معه، وهذا سيبويه يسمى لتوكيد صفة وعطف البيان صفة.

النوع الثالث: اشبراطهم في بعض ما التعريف شرطه تعريفاً خاصاً، كمنف الصرف الشترطوا له تعريف العلمية أو شبهه كما في «أجمع» وكنعت الإشارة و «أي» في النداء، اشترطوا لهما تعريف اللام الجنسية، وكذا تعريف فاعلي «نعم وبئس»لكنها تكون مباشرة له أو لما اُضيف إليه، بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له.

ومن الوهم في ذلك: قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة: ﴿إنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمَ أَهْلِ النّارِ﴾ (ص / ٦٤)، بنصب «تخاصم»: إنه صفة للإشارة، وقد اشترط حجماعة من المحققين في نعت الإشارة الاشتقاق كما اشترطوه في غيره من النعوت، ولا يكون التخصم أيضاً عطف بيان؛ لأن البيان يشبه الصفة، فكما لا توصف الإشارة إلا بما فيه «أل» كذلك ما يعطف عليها.

النوع الرابع: اشتراط الإبهام في بعض لاألفاظ كظروف المكان، والاختصاص في بعضها كالمبتد آت وأصحاب الاحوال.

ومن الوهم في الأول: قول الزمخشري في ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ (يس / ٦٦)، وفي ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (طه / ٢١)، وقول جماقة في «دخلت الدار، أو المسجد، أو السوق»: إن هذه المنصوبات ظروف، وإنما يكون ظرفاً مكانياً ما كان مبهماً، ويعرف بكونه صالحاً لكل بقعة كـ «مكان وناحية وجهة وجانب وأمام وخلف».

والصواب: أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعاً، والجار المقدر «إلى» في ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا لْأُولَىٰ﴾، و «في» أو «إلى» في الباقي، ويحتمل أن (إسْتَبَقُوا) ضمن معني: «تبادروا» ويحتمل «سيرتها» أن يكون بدلاً من ضمير المفعول بدل اشتمال، أي: سنعيدها طريقتها.

ومن الوهم في الثاني: قول الحوفي في ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ (النور / ٤٠): إن ﴿بعضها فوق بعض﴾ جملة مخبر بها عن «ظلمات»، و «ظلمات» غير مختص، فالصواب: قول الجماعة: إنه خبر لمحذوف، أي: تلك ظلمات، نعم إن قدر أن المعنى: ظلمات أيّ ظلمات، بمعنى: ظلمات عظام أو متكاثفة، وتركت الصفة الدلالة المقام عليها، صح.

النوع الخامس: اشتراطهم الإضمار في بعض المعمولات، والإظهار في بعض، فمن الأول: مجرور «لولا» ومجرور «وحد»، ولا يختصان بضمير خطاب ولا غيره، تقول: «لو لاي ولولاك، ولو لاه، ووحدين ووحدك ووحده» ومجرور «لبّي وسعدي وحناني» ويشترط لهن ضمير الخطاب.

ومن ذلك: مرفوق خبر «كاد» وأخواتها إلّا «عسى» فتقول: «كاد زيد يموت» ولاتقول: «يموت أبوه» ويجوز: «عسى زيد أن نقوم، أ, يقوم أبوه»، فير فع السببي، ولايجوز رفعة الأجنبي، نحو: «عسى زيد أن يقوم عمرو عنده».

ومن ذلك: مرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل، وهذا شرطه ـ مع الإضمار ـ الاستتار، وكذا مرفوع نحو: «قم وأقوم وتقوم ونقوم».

ومن الثاني: تأكيد الاسم المظهر، والنعت والمنعوت، وعطف البيان والمبين.

ومن الوهم في الأول: قول بعضهم في «لولاي وموسى»: إن «موسى» يحتمل الجر، وهذا حطاء؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الدار، ولأن «لولا» لا تجر الظاهرن فلو اُعيدت لم تعمل الجر، فكيف ولم تعد؟ وهذه مسألة يحاجى بها، فيقال: ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور، أعدت الجار أم لم تعده، وقولنا: «مجرور»؛ لأنه يصح أن تعطف عليه اسماً مرفوعاً؛ لأن «لولا» محكوم لها بحكم الحروف الزائدة والزائد لا يقدح في كون الاسم مجرداً من العوامل اللفظية، فكذا ما أشبه الزائد.

ومن الوهم في الثاني: قول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (المائدة / ١١٧) ـ إذا قدرت «أن» مصدرية ـ: وإنها وصلتها عطف بيان على الهاء.

النوف السادس: اشبراطهم المفرد في بعض المعمولات، والجملة في بعض.

فمن الأول: الفاعل ونائبه.

ومن الثاني: خبر «أن» المفتوحة إذا خففت، وخبر القول المحكي، نحو: «قولي لا إله إلا الله»، وحرج بذكر المحكي قولك: «قولي حق»، وكذلك خبر ضمير الشأن، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة / ٢٨٣) إذا قدر ضمير «إنه» للشأن، لزم كون «آثم» خبراً مقدماً و «قبله» مبتدأ مؤخراً، وإذا قدر راجعاً إلى اسم الشرط جاز ذلك، وو أن يكون «آثم» الخبر و «قلبه» فاعل به، وخبر أعال المقاربة وجواب الشرط وجواب القسم، ومن الوهم قول بعضهم في ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ (ص / ٣٣): إن «مسحاً» خبر «طفق»، والصواب: أنه مصدر لخبر محذوف، أي: يمسح مسحاً.

النوع السابع: اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع، والاسمية في بعض.

ومن الأول: جملة الشرط غير «لولا»، وجملة جواب «لو ولولا ولو ما»، والجملتان بعد «لما»، والجمل التالية أحرف التحضيض، وجملة أخبار أفعال المقاربة، وخبر «أن» المفتوحة بعد «لو» عند الزمخشري ومتابعيه، نحو: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ (البقرة / ١٠٣).

ومن الثاني: الجملة بعد «اذا» الفجائية، و «ليتما» على الصحيح فيهما.

ومن الوهم في الأول: أن ينول من لا يذهب إلى قول الأخفش والكوفيين في نحو: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾ (النساء / ١٢٨) ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ (التوبة / ٦) و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (الانشقاق / ١): إن المرفوع مبتدأ، وذلك خطأ؛ لأنه خلاف قول من اعتمد عليهم، وإنما قاله سهواً، وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يعد ذلك الإعراب خطأ؛ لأن هذا مذهبذهبوا إليه ولم يقولوه سهواً عن قاعدة. نعم الصواب خلاف قولهم في أصل المسألة، وأجازوا أن يكون المرفوق محمولاً على إضمار فعل كما يقول الجمهور، وأجاز الكوفيون وجهاً ثالثاً، وهو أن يكون فاعلاً بالفعل المذكور على التقديم والتأخير، مستدلين على جواز ذلك بنحو قول الزباء:

٤١٣ ـ ما للحمال مشيها وئيدا *** أجَنلاً يحملن أم حديداً

فيمن رفع «مشيها»، وذلك عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقي معمول الخبر، أي: مشيها يكون وئيداً أو يوجد وئيداً، ولا يكون بدل بعض من الضمير المستتر في الظرف كما كان فيمن جره بدل اشتمال من «الجمال»؛ لأنه عائد على «ما» الاستفهامية، ومتى اُبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام، فكذلك حكم ضمير الاستفهام، ولأنه لا ضمير فيه راجع إلى المبدل منه.

ومن الوهم في الثاني: تجويز كثير من النحويين الاشتغال في نحو: «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو» ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلك في كافيته مع قوله فيهما في بحث الظروف: وقد تكون للمقاجأة فيلزم المبتدأ بعدها.

النوع الثامن: اشتراطهم في بعض الجمل الخببرية، وفي بعضها الإنشائية.

فلأول كثير، كالصلة والصفة والحال والحملة الواقعة خبراً لـ«كان» أو خبراً لـ«إنّ» أو لضمير الشأن، قيل: أو خبراللمتبدأ أو جواباً للقسم غير الاستعططافي.

ومن الثاني: جواب القسم الاستعطافي.

وما ورد على خلاف ما ذكر مؤول. كقوله:

٤١٤ ـ حتى إذا كاد الظّلام يختلط *** جاؤوا بمذق هل رأيتَ الذئب قطْ

وتخريجه على اضمار القول، أي: بمذق مقول عند رؤيته ذلك.

وينبغي أن يستثنى من منع ذلك في خبري «إنّ» وضمير الشأن خبر «أن» المفتوحة إذا خففت؛ فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية، كقوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ (النور / ٩)، في قراء من قرأ «أن» تالتخفيف و «غضب» بالفعل و «ألله» فاعل، وإذا لم نلتزم فول الجمهور في وجوب كون اسم «أن» هذه ضمير شأن فلا استثناء بالنسبة إلى ضمير الشأن؛ إذ يمكن أن يقدر: «والخامسة أنها».

ومن الوهم في هذا الباب: قول بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا﴾ ٠البقرة / ٢٥٩): إن جملة الاستهام حال من «العظام»، ونالصواب: أن «كيف» وحدها حال من مفعول «ممشز»، وأن الجملة بدل من «العظام» ولا يلزم من جواز كون الحال المفرجة استفهاماً جواز ذلك في الجملة؛ لأن الحال كالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو: «كيف زيد؟»، واختلف في نحو: «زيد كيف هو؟».

النوع التاسع: اشتراطهم لبعض الأسماء أن يوصف، ولبعضها ألا يوصف، فمن الأول: مجرور «ربّ» إذا كان ظاهراً، و «أيّ» في النداء و «الجماء» في قولهم: «جاؤوا الجماءالغفير»، وما وطئ به من خبر أو صفة أو حال، نحو: «زيد رجل صالح» و «مررت بزيد الرجل الصالح»، ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ﴾ (الزمر / ٢٧)، إلى قوله تعالى: ﴿قرآناً عربياً﴾.

ومن ثم أبطلل أبو علي كون الظرف من قول الأعشى:

٤١٥ ـ رُبَّ رِفدٍ هرقتَه ذلك اليو *** م وأسرى من معشر أقيال

متعلقاً بـ «أسرى»؛ لئلا يخلوما عطف على مجرور «رب» من صفة.

ومن الثاني: فاعلا «يعم وبئس»، والأسماء المتوغلة في شبه الحرف إلا «مَن وما» النكرتين؛ فإنهما يوصفان، نحو: «مررت بمن معجب لك» وهو عوي في القياس؛ لأنها معربة، ومن ذلك الضمير، وجوز الكسائي نعته إن كان لغائب والنعت لغير التوضيح، نحو: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (سبأ / ٤٨)، فقدر «علام» نعتاً للضمير المستتر في «يقذف بالحق»، وأجاز فير الفارسي وابن السراج نعت فاعلي «نعم وبئس» تمسكاً بقول زهير بن أبي سُلمى:

٤١٦ ـ نعم الفتى المُرّي أنت إذاهم *** حضروا لدى الحجرات نار الموقد

وحمله الفارسي وابن السراج على البدل. وقال ابن مالك: يمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ; لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد، فأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حينئذ ; لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت، وعلى هذا يحمل البيت. انتهى.

وقال الزمخشري وأبوالبقاء في ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن﴾ (مريم / ٧٤): إنّ الجملة بعد «كم» صفة لها، والصواب أنها صفة لـ ﴿قرن﴾ وجمع الضمير حملاً على معناه كما جمع وصف ﴿جميع﴾ فى ﴿وإن كلّ لمّا جميع لدينا محضرون﴾ (يس / ٣٢).

النوع العاشر: تخصيصهم جواز وصف بعض الأسماء بمكان دون آخر، كالعامل من وصف ومصدر ; فإنه لا يوصف قبل العمل ويوصف بعده وكالموصول ; فإنه لا يوصف قبل تمام صلته ويوصف بعد تمامها، وتعميمهم الجواز في البعض، وذلك هو الغالب.

ومن الوهم في الأول: قول بعضهم في قول الحطيئة:

٤١٧ ـ أزمعتُ يأساً مبيناً من نوالكم *** ولن ترى طارداً للحر كالياس

: إن من متعلقة بـ يأساً، والصواب: أن تعلقها بـ يئست محذوفاً، لأن المصدر لا يوصف قبل أن يأتي معموله.

وقال أبو البقاء في ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا﴾ (المائدة / ٢): لايكون «يبتغون» نعتاً لـ «آمين» ; لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار، بل هو حال من «آمين»، انتهى. وهذا قول ضعيف، والصحيح: جواز الوصف بعدالعمل.

انوع الحادي العشر: إجازتهم في بعض أخبار النواسخ أن يتصل بالناسخ، نحو قول الفضل بن العباس:

٤١٨ ـ وكان وليَّ العهد بعد محمد *** عليٌ وفي كل المواطن صاحبه

ومنع ذلك في البعض، نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام: «فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم».

ومن الوهم في هذا قول المبرد في قولهم: «إن من أفضلهم كان زيداً»: إنه لا يجب أن يحمل على زيادة «كان» كما قال سيبويه، بل يجوز أن تقدر «كان» ناقصة، واسمها ضمير «زيد»، لأنه متقدم رتبة؛ إذ هو اسم «إن» و «من أفضلهم» خبر «كان» و «كان» ومعمولاها خبر «إن» فلزمه تعديم خبر «إن» على اسمها مع أنه ليس ظرفاً ولا مجروراً، وهذا لايجيزه أحد.

النوع الثاني عشر: إيجابهم لبعض معمولات الفعل وشبهه أن يتقدم كالاستفهام والشرط و «كم» الخبرية، نحو: ﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾ (غافر / ٨١)، ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ (القصص / ٢٨) ولبعضها أن يتأخر، إما لذاته كالفاعل ونائبه ومشبهه، أولضعف الفعل كمفعول التعجب، نحو قول الإمام علي بن الحسين عليه السلام: «سبحانك ما أجلّ شأنك»، أو لعارض معنوي أو لفظي وذلك كالمفعول في نحو: «ضرب موسى عيسى»؛ فإن تقديمه يوهم أنه مبتدأ وأن الفعل مسند إلى ضميره، وكالمفعول الذي هو «أي» الموصولة، نحو: «ساَكرم أيهم جاءني»، كأنهم قصدوا الفرق بينها وبين «أي» الشرطية والاستفهامية، والمفعول الذي هو «أن» وصلتها، نحو: «عرفت أنك فاضل»، كرهوا الابتداء بـ «أن» المفتوحة؛ لئلا يلتبس بـ «أنّ» التي بمعنى «لعل» وإذا كان المبتدأ الي أصله التقديم يجب تأخره إذا كان «أنّ» وصلتها، نحو: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ) (يس / ٤١)، فأن يجب تأخر المفعول الذي أصله التأخير، نحو: ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم﴾ (الأنعام / ٨١)، أحق وأولى. وكمقول قامل اعترن بلام الابتداء أو القسم، أو حرف الاستثناء أو «ما» النافية، أو «لا» في جواب القسم.

ومن الوهم في الأول: قول ابن عصفور في ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ (السجدة / ٢٦): إن «كم» فاعل «يهد»، فإن قلت: خرجه على لغة حكاها الأخفش وهي أن بعض العرب لا يلتزم صدرية «كم» الخبرية، قلنا: قد اعترف برداءتها، فخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة. والصواب: أ، الفاعل مستتر راجع إلى «الله» سبحانه وتعالى، أي: أولم يبين الله لهم، أ, إلى «الهدى» والأول قول أبي البقاء، والثاني قول الزجاج، وقال الزمخشري: الفاعل الجملة، وقد مر أن الفاعل لا يكون جملة، و «كم» مفعول ﴿أهلكنا﴾ والجملة مفعول ﴿يهد﴾ وهومعلق عنها، و «كم» الخبرية تعلِّق خلافاً لأكثرهم.

ومن الوهم في الثاني: قول بعضهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء / ٣٦) إن «عنه» مرفوع المحل بـ «مسؤولا»، والصواب: أن اسم «كان» ضمير المكلف وإن لم يجر له ذكر، وأن المرفوع بـ «مسؤولاً» مستتر فيه راجع إليه أيضاً، وأن «عنه» في موضع نصب.

النوع الثالث عشر: منعهم من حذف بعض الكلمات، وإيجابهم حذف بعضها.

فمن الأول: الفاعل، ونائبه، والجار الباقي عمله، إلا في مواضع، نحو قولهم: «اللهِ لأفعلن» و «بكم درهم اشتريت» أي: والله وبكم من درهم.

ومن الثاني: أحد معمولي «لات»، كقول أميرالمؤمنين عليه السلام: «وقد أدبرت الحيلة وأقبلت الغيلة ولات حين مناص».

ومن الوهم في هذا النوع: قول ابن مالك في أفعال ألاستثناء نحو: «قاموا ليس زيداً، ولا يكون زيداً، وما خلا زيدأً»: إن مرفوعهن محذوف، وهو كلمة «بعض» مضافة إلى ضمير نم تقدم. والصواب: أنه مضمر عائد إما على كلمة «بعض» مضافة إاى ضمير من تقدم. والصواب: أنه مضمر عائد إما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، أي: لا يكون هو ـ أي القائم ـ زيداً، وإما على المصدر اليمفهوم من الفعل، وذلك في يغير «ليس» و «لايكون» تقول: «قاموا خلا زيداً» أي: جانب هو ـ أي: قيامهم ـ زيداً.

النوع الرابع عشر: تجويز هم في الشعر ما لايجوز في النثر، وذلك كثير، وقد اُفرد بالتصنيف، وعكيه، وهو غريب جداً، وذلك بدلا الغلط والنسيان، زعم بعض القدماء أنه لا يجوز يفي الشعر؛ لأنه يقع غالباً عن تروّ وفكر.

النوع الخامس عشر: اشتراطهم وجود الرابط في بعض المواضع، وفقده في بعض، فلأول: قد مضى مشروحاً: والثاني: الجملة المضاف إليها، نحو قول الإمام علي بن الحسين عليه السلام: «ولا تخزني يوم تبعثني للعائك». فأما قول النابغة الجعدي:

٤١٩ ـ مضت سنة لعام ولدت فيه *** وعشر بعد ذاك وحجتان

فنادر، وهذا الحكم خفي على أكثر النحويين، والصواب في مثل قولك: «أعجبني يوم ولدت فيه»: تنوين اليوم، وجعل الجملة بعده صفة له، وكذلك «أجمع» وما يتصرف منه في باب التوكيد، يجب تجريده من ضمير المؤكد، وأما قولهم: «جاء القوم بأجمعهم» فهو بضم الميم لابفتحها، وهو جمع لقولك: «جمع» على حد قولهم: «فلس وأفلس» والمعنى: جاؤوا بجماعتهم، ولو كان توكيداً لكانت الباء فيه زائدة ; فكان يصح إسقاطها.

النوع السادس عشر: اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافة كـ «قبل وبعد وغير»، ولبناء بعضها أن تكون مضافة، وذلك «أيّ» الموصولة ; فإنها لاتبنى إلا إذا اُضيفت وكان صدر صلتها ضميراً محذوفاً، نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ (مريم / ٦٩).

ومن الوهم في ذلك: قول ابن الطراوة: (هم أشد) مبتدأ وخبر، و «أي» مبنية مقطوعة عن الإضافة، وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحويين.

الجهة السابعة: أن يحمل كلاماً على شيء، ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه، وله أمثلة:

الأول: قولهم في ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (القصص / ٦٢)، إن التقدير: تزعمونهم شركاء، والأولى أن يقجر: تزعمون أنهم شركاء؛ بدليل: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ (الأنعام / ٩٤)، ولأن الغالب على «رعم» ألا يقع على المفعولين صريحاً، بل على «أن» وصلتها، ولم نقع في التنزيل إلّا كذلك.

ومثله في هذا الحكم: «تعلم»، قال أنس بن زنيم:

٤٢٠ ـ تعلم رسول الله أنك مدركي *** وأن وعيداً منك كالأجذ باليد

وعكسهما في ذلك «هب» بمعنى «ظن» فالغالب تعديه إلى صريح المفعولين كقول ابن همّام السلولي:

٤٢١ ـ فقلت: أجرني أبا خالد *** وإلا فهبني امرأ هالكا

ووقوعه على «أن» وصلتها نادر.

الثاني: قولهم في ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لايُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة / ٦): إن (لايؤمنون) مستأنف، أو خبر لـ «إن»، وما بينهما اعتراض، والأولى الأول ; بدليل: ﴿وَسَوآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لايُؤْمِنُونَ﴾ (يس / ١٠).

الثالث: قولهم في نحو: ﴿وَما رَبُّكَ بِظَلاّم﴾ (فصلت / ٤٦)، ﴿وَمَا اللهُ بِغافِل﴾ (البقرة / ٧٤): إن المجرور في موضع نصب أو رفع على الحجازية والتميمية، والصواب: الأول ; لأن الخبر بعد «ما» لم يجئ في التنزيل مجرداً من الباء إلا وهو منصوب، نحو: (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ﴾ (المجادلة / ٢)، ﴿ماهذا بَشَراً﴾ (يوسف / ٣١).