مغنی الأدیب

يقول المعربون على سبيل التقريب: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كان مرتبطة بنكرة محضة، فهي صفة لها، أو بمعرفة محضة، فهي حال عنها، أو بغير المحضة منهم فهي محتملة لهما، وكل ذلك بشرط وجود المقتضي وانتفاء المانع.

مثال الأول ـ وهو الواقع صفة لاغير لوقوعه بعد النكرات المحضة ـ: قوله تعالى: ﴿حَتّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤه﴾ (الإسراء / ٩٣) وقول الرباب زوجة الإمام الحسين (عليه السلام) في رثائه:

٣٥٩ ـ إن الذي كان نوراً يستضاء به *** في كربلاء قتيل غير مدفون

ومثال الثاني ـ وهو الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف المحضة ـ: قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ (النساء / ٤٣) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وإياك أن ينزِل بك الموت وأنت آبِق من ربك في طلب الدنيا»

ومثال الثالث ـ وهو المحتمل لهما بعد النكرة ـ: ﴿وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ﴾ (الأنبياء / ٥٠) فلك أن تقدر الجملة صفة للنكرة وهو الظاهر، ولك أن تقدرها حالاً عنها ; لأنها قد تخصصت بالوصف وذلك يقربها من المعرفة، وأن تقدرها حالاً من المعرفة وهو الضمير في (مُبارَكٌ) إلا أنه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال، أما الأول: فلأن الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال كما وقعت الإشارة إلى البعل في حالة الشيخوخة في ﴿وَهذا بَعْلِي شَيْخاً﴾ (هود / ٧٢). وأما الثاني: فلا قتضائه تقييد البركة بحالة الإنزال، وتقول: «ما فيها أحد يقرأ» فيجوز الوجهان أيضاً ; لزوال الإبهام عن النكرة بعمومها.

ومثال الرابع ـ وهو المحتمل لهما بعد المعرفة ـ: ﴿كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴾ (الجمعة / ٥) فإن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة، فيصح تقدير ﴿يَحْمِلُ﴾ حالاً أو وصفاً ومثله قوله:

٣٦٠ ـ ولقد أمُرُّ على اللئيم يسُبني *** فَمَضَيتُ ثُمَّت قلتُ لايَعنيني

وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود:

أحدها: كون الجملة خبرية، واحترز بذلك من نحو: «هذا عبد بعتكه» تريد بالجملة، الإنشاء و «هذا عبدي بعتكه» كذلك، فإن الجملتين مستأنفتان ; لأن الإنشاء لايكون نعتاً ولا حالاً، ويجوز أن يكونا خبرين آخرين إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا، وهو اختيار ابن عصفور، وعند من منع تعدده مختلفاً بالإفراد والجملة وهو أبو علي، وعند من منع وقوع الإنشاء خبراً، وهم طائفة من الكوفيين.

الثاني: صلاحيتها للاستغناء عنها، وخرج بذلك جملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحكية بالقول، فإنها لا يستغنى عنها، بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها وأشباه ذلك.

الثالث: وجود المقتضي، واحترز بذلك من نحو: ﴿فَعَلُوهُ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَىْء فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) (القمر / ٥٢)، فإنه صفة لـ «كل» أو لـ «شيء» ولايصح أن يكون حالاً من «كل» مع جواز الوجهين في نحو: «أكرم كل رجل جاءك» لعدم ما يعمل في الحال، ولايكون خبرا ; لأنهم لم يفعلوا كل شيء.

الرابع: انتفاء المانع، والمانع أربعة أنواع: أحدها: ما يمنع حالية، كانت متعينة لولا وجوده، ويتعين حينئذ الاستئناف نحو: «زارني زيد، ساُكا فئه» أو «لن أنسى له ذلك» فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال، ولكن السين و «لن» مانعان ; لأن الحالية لاتصدَّر بدليل استقبال.

ثانيها: ما يمنع وصفية، كانت متعينة لولا وجود المانع، ويمتنع فيه الاستئناف ; لأن المعنى على تقييد المتقدم، فيتعين الحالية بعد أن كانت ممتنعة، وذلك نحو: ﴿أَوْ كَالّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها﴾ (البقرة / ٢٥٩). والمعارض فيه الواو، فإنها لاتعترض بين الموصوف وصفته، خلافاً للزمخشري ومن وافقه.

ثالثها: مايمنعهما معاً، نحو: ﴿وَحِفْظاً مِن كُلّ شَيْطان مّارِد لايَسَّمَّعُونَ﴾ (الصافات / ٧ و ٨) وقد مضى البحث فيها.

رابعها: مايمنع أحدهما دون الآخر ولولا المانع لكانا جائزين، وذلك نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فَلَتاتِ لسانه وصفحات وجهه» فإن الجملة التي بعد «إلا» كانت قبل وجودها محتملة للوصفية والحالية، ولما جاءت «إلا» امتنعت الوصفية. ومثله: ﴿وَمآ أَهْلَكْنا مِن قَرْيَة إلاّ لَها مُنذِرُونَ﴾ (الشعراء / ٢٠٨).