مسألتان
ج ۱ · ص ۳۷
الاُولى: أن الوصف بـ «إلاّ» وما بعدها على قسمين:
أحدهما: أن يطابق ما بعد «إلاّ» موصوفها في الإفراد أو غيره، فالوصف مخصّص، كالبيت المتقدم؛ إذالمعنى حينئذ: كل أخوين موصوفين بأنهما غيرالفرقدين.
ثانيهما: أن يخالفه، فالوصف مؤكّد، نحو: «له عندي عشرة إلاّ درهمٌ»؛ لأنّ المعنى عشرة موصوفة بأنها غير درهم، وكلّ عشرة فهي موصوفة بذلك. فالصفة هنا مؤكّدة صالحة للإسقاط.
الثانية: تفارق «إلاّ» هذه «غيراً» من وجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز حذف موصوفها، لا يقال: «جاءني إلاّ زيد» ويقال: «جاءني غيرُ زيد».
ثانيهما: أنه لا يوصف بها إلاّ حيث يصحّ الاستثناء، فيجوز «عندي درهم إلاّ دانق»؛ لأنه يجوز «إلاّ دانقاً» ويمتنع «إلاّ جيّد»؛ لأنّه يمتنع «إلاّ جيّداً» ويجوز «درهم غير جيّد» قاله جماعات.
ج ۱ · ص ۳۸
وقد يقال: إنه مخالف لقولهم في ﴿لَوْكانَ فِيهما آلهةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا﴾ (الأنبياء/٢٢).
وشرط ابن الحاجب في وقوع «إلاّ» صفة، تعذر الاستثناء، وجعل من الشاذّ قوله:
٢٧ ـ وكلّ أخ مفارقُه أخوه *** لعمر أبيك إلاّ الفرقدان
الثالث: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة. وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿لايخافُ لَدَىَّ المُرسَلُونَ إلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسناً بَعْدَ سُوء﴾ (النمل /١٠ و ١١) أي: ولا من ظلم، وتأوّله الجمهور على الاستثناء المنقطع.
الرابع: أن تكون زائدة، قاله الأصمعي وابن جنّي، وحمل عليه ابن مالك قول الشاعر:
٢٨ ـ أرى الدهر إلاّ منجنوناً بأهله *** وما صاحب الحاجات إلاّ مُعذَّبا
وإنّما المحفوظ «وما الدّهر» ثم إن ثبتتْ روايته فتتخرّج على أنّ «أرى» جواب لِقسم مقدّر، وحذفت «لا» كحذفها في ﴿تَالله تَفْتَؤا﴾ (يوسف /٨٥) ودلّ على ذلك الاستثناء المفرغ.