مغنی الأدیب

من الجمل ما جرى فيه خلاف، أمستأنف أم لا؟ وله أمثلة:

أحدها: «أقوم» من نحو قولك: «إن قام زيد أقوم» وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء، وسيبويه يرى أنه مؤخر من تقديم، وأن الأصل: أقوم إن قام زيد، وأن جواب الشرط محذوف، ويؤيده التزامهم في مثل ذلك، كون الشرط ماضياً.

ويبتنى على هذا مسألتان:

إحداهما: أنه هل يجوز «زيداً إن أتاني اُكرمه» بنصب «زيداً»؟ فسيبويه يجيزه كما يجيز «زيداً اُكرمه إن أتاني» والقياس أن المبرد يمنعه ; لأنه في سياق أداة الشرط فلايعمل فيما تقدم على الشرط، فلا يفسر عاملاً فيه.

والثانية: أنه إذا جيء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف، هل يجزم أم لا؟ فعلى قول سيبويه لايجوز الجزم، وعلى قول المبرد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل والجزم بالعطف على محل الفاء المقدرة وما بعدها.

الثاني: «مذ» و «منذ» وما بعد هما في نحو: «ما رأيته مذ يومان» فقال السيرافي: في موضع نصب على الحال، وليس بشيء ; لعدم الرابط، وقال الجمهور: مستأنفة جواباً لسؤال تقديره عند من قدّر «مذ» مبتدأ: ما أمد ذلك؟ وعند من قدّرها خبراً: ما بينك وبين لقائه؟

الثالث: جملة أفعال الاستثناء «ليس ولايكون وخلا وعدا وحاشا» فقال السيرافي: حال ; إذ المعنى: قام القوم خالين عن زيد، وجوّز الاستئناف، وأوجبه ابن عصفور، فإن قلت: «جاءني رجالٌ ليسوا زيداً» فالجملة صفة، ولايمتنع أن يقال: «جاؤوني ليسوا زيداً» على الحال.

الجملة الثانية: المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديداً أو تحسيناً، وقد وقعت فى مواضع:

أحدها: بين الفعل ومرفوعه كقوله:

٣٣٠ ـ شجاك ـ أظن ـ ربعُ الظاعنينا *** ولم تَعبأ بعذل العاذلينا

وروي بنصب «ربع» على أنه مفعول أول، و «شجاك» مفعوله الثاني، وفيه ضمير مستتر راجع إليه، وقوله:

٣٣١ ـ فقد أدركتنيـ والحوادث جَمَّة ـ *** أسِنَّةُ قوم لاضِعاف ولاعُزل

والثاني: بينه وبين مفعوله كقول الإمام على بن الحسين (عليهما السلام): «بل ملكت ـ يا إلهي ـ أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك» وقول أبي النجم العجلي:

٣٣٢ ـ وبُدِّلت ـ والدهر ذو تبدّل ـ *** هيفاً دبوراً بالصبا والشَّمأَل

والثالث: بين المبتدأ وخبره كقول مَعْن بن أوس:

٣٣٣ ـ وفيهن ـ والأيام يعثرن بالفتى ـ *** نوادب لا يمللنه ونوائح

ومنه: الاعتراض بجملة الفعل الملغى في نحو: «زيدٌ ـ أظن ـ قائم» وبجملة الاختصاص في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وعندنا ـ أهل البيت ـ أبواب الحكم وضياء الأمر»

والرابع: بين ما أصله المبتدأ والخبر كقول محمّد بن بشير الخارجي:

٣٣٤ ـ لعلك ـ والموعودحق لقاؤه ـ *** بدالك في تلك القَلوص بداء

وقوله:

٣٣٥ ـ ياليت شعريـ والمنى لاتنفع ـ *** هل أغْدُوَنْ يوماً وأمري مُجمَع

إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر، على تأويل «شعري» بـ «مشعوري» لتكون الجملة نفس المبتدأ فلاتحتاج إلى رابط، وأما إذا قيل: بأن الخبر محذوف أي: موجود، أو أن «ليت» لاخبر لها هنا، إذ المعنى: ليتني أشعر، فالاعتراض بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام. ومثله: قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وليت شعري ـ يا سيدي وإلهي ومولاي ـ أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة؟».