مغنی الأدیب

الأول: من الجمل المحكية ما قد يخفى، فمن ذلك في المحكية بعد القول: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنَا إنَّا لَذَآئقُونَ﴾ (الصافات / ٣١).

والأصل: إنكم لذائقون عذ ابي، ثم عدل إلى التكلم ; لأنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم.

الثاني: قديقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها، نحو: «أتقول موسى في الدار؟» فلك أن تقدر «موسى» مفعولاً أوّل و «في الدار» مفعولاً ثانياً على إجراء القول مجرى الظن ولك أن تقدرهما مبتدأ وخبراً على الحكاية كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إنَّ إبْراهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإسْحاقَ وَيَعقوبَ والأسباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى﴾ (البقرة / ١٤٠) الآية، ألا ترى أن القول قد استوفى شروط إجرائه مجرى الظن ومع هذا جيء بالجملة بعده محكية؟

الثالث: قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها، وذلك نحو: «أول قولي: إني أحمد الله» إذا كسرت «انّ» ; لأن المعنى أول قولي هذا اللفظ، فالجملة خبر لا مفعول، خلافا لأبي علي، زعم أنها في موضع نصب بالقول فبقي المبتدأ بلا خبر فقدّر «موجود» أو «ثابت» وهذا المقدر يستغنى عنه، بل هو مفسد للمعنى ; لأن «أول قولي: إني أحمد الله» باعتبار الكلمات «إن» وباعتبار الحروف الهمزة فيفيد الكلام على تقديره الإخبار بأن ذلك الأول ثابت، ويقتضي بمفهومه أن بقية الكلام غير ثابت، اللهم إلا أن يقدر «أول» زائداً، والبصريون لا يجيزونه، وتبع الزمخشري أبا علي في التقدير المذكور والصواب: خلاف قولهما، فإن فتحت فالمعنى: حمدالله، يعنى بأي عبارة كانت.

الرابع: قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به، وهي نوعان: محكية بقول آخر محذوف كقوله تعالى: ﴿فَما ذَا تَأْمُرُونَ﴾ (الأعراف / ١١٠) بعد ﴿قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ﴾، لأن قولهم تم عند قوله: ﴿مِنْ أرْضِكُمْ﴾ ثم التقدير: فقال فرعون ; بدليل ﴿قَالُوا: أرْجِهْ وَأخاهُ﴾ (الأعراف / ١١١).

وغير محكية، وهي نوعان: دالة على المحكية، كقولك: «قال زيد لعمرو في حاتم، أتظن حاتماً بخيلاً؟» فحذف المقول، وهو «حاتم بخيل» مدلولا عليه بجملة الإنكار التي هي من كلامك دونه. وغير دالة عليه، نحو: ﴿وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إنَّ الْعِزّةَ لِلّهِ جَمِيعاً﴾ (يونس / ٦٥) وقدمر البحث فيها.

الخامس: قد يوصل بالمحكية غير محكي، وهو الذي يسميه المحدثون مدرجاً، ومنه: ﴿وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (النمل / ٣٤) بعد حكاية قولها، وهذه الجملة مستأنفة لايقدرلها قول.

الباب الثاني: من الأبواب التي تقع فيه الجملة مفعولا باب «ظن وأعلم» فإنها تقع مفعولا ثانياً لـ «ظن» وثالثاً لـ «أعلم» وذلك لأن أصلهما الخبر ووقوعه جملة سائغ، كما في قول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «وأرى نفسي تخاتلني».

الباب الثالث: باب التعليق، وذلك غير مختص بباب «ظن» بل هو جائز في كل فعل قلبي، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار، نحو: ﴿أوَ لَمْ يَتَفَكّروا ما بصاحبِهم من جنّة﴾ (الأعراف / ١٩٤)، ﴿فَلْيَنظُرْ أَيُّهآ أَزْكى طَعَاماً﴾ (الكهف / ١٩)، ﴿يَسْأَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ الدّينِ﴾ (الذاريات / ١٢) ; لأنه يقال: تفكّرت فيه ونظرت فيه وسألت عنه، ولكن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، وهي من حيث المعنى طالبة له على معنى ذلك الحرف. وزعم ابن عصفور أنه لايعلق فعل غير «علم وظن» حتى يضمن معناهما، وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادة مسد المفعولين.

والثاني: أن تكون في موضع المفعول المسرح، نحو: «عرفت من أبوك» وذلك لأنك تقول: «عرفت زيداً»، وكذا «علمت من أبوك» إذا أردت «علم» بمعنى «عرف».

ومنه قول بعضهم: «أما ترى أي برق هاهنا» ; لأن «رأى» البصرية وسائر افعال الحواس إنما تتعدى لواحد بلا خلاف، إلا «سمع» المعلقة باسم عين، نحو قول أميرالمؤمنين(عليه السلام): «وإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر».

فقيل: متعدية لاثنين ثانيهما الجملة، وقيل: إلى واحد والجملة حال، فإن علقت بمسموع فمتعدية لواحد اتفاقاً، نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الْصَّيْحَةَ بِالْحَقّ﴾ (ق / ٤٢) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي».

وليس من الباب: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَة أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرّحْمنِ عِتِيّاً﴾ (مريم / ٦٩) خلافاً ليونس ; لأن «ننزع» ليس بفعل قلبي، بل «أي» موصولة لااستفهامية، وهي المفعول، وضمتها بناء لا إعراب، و «أشد» خبر لـ «هو» محذوفا، والجملة صلة.

والثالث: أن تكون في موضع المفعولين، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذَاباً﴾ (طه / ٧١) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين»، ومنه: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَب يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء / ٢٢٧) ; لأن «أياً» مفعول مطلق لـ «ينقلبون»، لامفعول به لـ «يعلم» ; لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ومجموع الجملة الفعلية في محل نصب بفعل العلم.

واختلف في نحو: «عرفت زيداً من هو» فقيل: جملة الاستفهام حال، ورد بأن الجمل الإنشائية لاتكون حالا، وقيل: مفعول ثان على تضمين «عرف» معنى «علم»، ورد بأن التضمين لاينقاس، وهذا التركيب مقيس، وقيل: بدل من المنصوب، ثم اختلف، فقيل: بدل اشتمال، وقيل: بدل كل، والأصل: عرفت شأن زيد.

وعلى القول بأن «عرف» بمعنى «علم» فهل يقال: إن الفعل معلق أم لا؟ قال جماعة من المغاربة: إذا قلت: «علمت زيداً لأبوه قائم» أو «ما أبوه قائم» فالعامل معلق عن الجملة، وهو عامل في محلها النصب على أنها مفعول ثان، وخالف في ذلك بعضهم ; لأن الجملة حكمها في مثل هذا أن تكون في موضع نصب، وألا يؤثر العامل في لفظها وإن لم يوجد معلق، وذلك نحو: «علمت زيداًأبوه قائم».