مغنی الأدیب

حرف عطف، ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر:

أحدها: الشك، نحو: ﴿لَبِثنا يوماً أوْ بَعْضَ يوْم﴾ (المؤمنون /١١٣).

الثاني: الإبهام، نحو قوله تعالى: ﴿وَإنّا أوْ إيّاكُمْ لَعَلى هُدىً﴾ (سبأ /٢٤) وقول الشاعر:

٥٨ ـ نحن أو أنتم الاُْلى ألفَوا الحَـ *** ـقَّ، فبُعداً للمبطلين وسُحقاً

الثالث: التخيير، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يمتنع فيه الجمع، نحو: «تزوّج هندا أو اُختها».

الرابع: الإباحة، وهي الواقعة بعدالطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو: «جالس العلماء أو الزهاد».

ومنه قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «اُغْدُ عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً لاتكن الخامس فتَهْلِك» وإذا دخلت «لا» الناهية امتنع فعل الجميع، نحو: ﴿ولاتُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أوْ كَفُوراً﴾ (الإنسان /٢٤)؛ إذالمعنى: لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير، وفاقاً للسيرافي.

وذكر ابن مالك أن أكثر ورود «أو» للإباحة في التشبيه، نحو: ﴿فَهِيَ كَالحِجارَةِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً﴾ (البقرة /٧٤) والتقدير، نحو: ﴿فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أوْ أدْنى﴾ (النجم /٩) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب.

الخامس: الجمع المطلق كالواو، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي، واحتجوا بقول أبي ذؤيب الهذلي:

٥٩ ـ وكانَ سِيّانِ أنْ لا يسرحُوا نَعَماً *** أو يسرحُوهُ بها واغبرّت السُوحُ

أي: وكان الشأن: ألا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيان؛ لوجود القحط، وإنما قدرنا «كان» شأنية؛ لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة، وقول النابغة:

٦٠ ـ قالت: ألا ليتما هذا الحمامُ لنا *** إلى حمامتنا أو نصفُه فَقَدِ

فحَسبوه فألْفَوه كما ذكرت *** تسعاًوتسعين لم تنقُص ولم تَزِدِ

ويقويه أنه روي «ونصفه».

السادس: الإضراب كـ «بل» فعن سيبويه: إجازة ذلك بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: «ما قام زيد أو ما قام عمرو»، و «لا يقم زيد أو لايقم عمرو»، وقال الكوفيون وأبو علي وأبوالفتح وابن برهان، تأتي للإضراب مطلقاً احتجاجاً بقراءة أبي السمّـال: ﴿أو كُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ (البقرة /١٠٠) بسكون الواو.

السابع: التقسيم، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وإنّه لابُدَّ للناس من أمير بَرٍّ أو فاجر».

ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى، ثمّ عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال: تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير، وأمّا هذه الثلاثة فإنّ مع كل منها تفريقاً مصحوباً بغيره، ومثّل بنحو: ﴿إنْ يَكُنْ غَنيّاً أوْ فَقيراً﴾ (النساء /١٣٥) ﴿وَقالُوا كُونُوا هُوداً أوْ نصارى تَهْتَدُوا﴾ (البقرة /١٣٥) وغيره عدل عن العبارتين، فعبّر بالتفصيل ومثّل بقوله تعالى: ﴿وَقالُوا كُونُوا هُوداً أوْ نَصارى﴾ (البقرة /١٣٥) ﴿قالُوا ساحِرٌ أوْ مَجْنُونٌ﴾ (الذاريات /٥٢)؛ إذالمعنى: وقالت اليهود كونوا هوداً وقالت النصارى كونوا نصارى، وقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: مجنون، فـ «أو» فيهما لتفصيل الإجمال في «قالوا».

الثامن: أن تكون بمعنى «إلاّ» في الاستثناء، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار «أن» كقول زياد الأعجم:

٦١ ـ وكنتُ إذا غَمَزتُ قناة قوم *** كَسَرتُ كعُوبها أو تستقيما

وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النّساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ (البقرة /٢٣٦) فقدر «تفرضوا» منصوباً بـ «أن» مضمرة لامجزوماً بالعطف على «تمسوهن» لئلا يصير المعنى لاجناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرضُ دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى، فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟

وأجاب ابن الحاجب بمنع كون المعنى: مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعاً؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح بخلاف الأول، فإنه لا ينفي إلاّ أحدهما.

وقيل: «أو» بمعنى الواو، ويؤيده قول المفسرين: إنها نزلت في رجل أنصاري طلّق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض. وفيها قول آخر سيأتي.

التاسع: أن تكون بمعنى «إلى» وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة كقوله:

٦٢ ـ لأستسهِلنّ الصعبَ أو اُدرك المُنى *** فما انقادت الآمال إلاّ لصابِر

ومن قال في «أو تفرضوا»: إنه منصوب، جوّز هذا المعنى فيه، ويكون غاية لنفي الجناح، لا لنفي المسيس.

العاشر: التقريب، نحو: «ما أدري أسلّمَ أو ودَّع» قاله الحريري وغيره.

الحادي عشر: الشرطية، نحو: «لأضربنّه عاش أو ماتَ» أي: إن عاش بعد الضرب وإن مات، ومثله: «لآتينّك أعطيتني أو حرمتني» قاله ابن الشجري.

الثاني عشر: التبعيض، نحو: ﴿وَقالُوا كُونُوا هُوداً أو نَصارى﴾ (البقرة / ١٣٥) نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين، والذي يظهر أنه إنّما أراد معنى التفصيل السابق؛ فإن كل واحد مما قبل «أو» التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل.