مسألتان
ج ۱ · ص ۱۶۱
الاُولى: قال البيانيون: إذا وقعت «كل» في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك: «لم آخذ كلَّ الدراهم، وكلَّ الدراهم لم آخذ» وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «احذَروا نِفارَالنِعَم فما كُلُّ شارد بمردود».
ج ۱ · ص ۱۶۲
وإن وقع النفيُ في حيزها اقتضى السّلبَ عن كلّ فرد كقول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في جواب من قال: يا رسول الله إنك سجدتَ بين ظَهرانَي صلاتك سجدة أطلتَها حتى ظننّا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك ـ: «كلُّ ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن اُعَجّله حتى يقضي حاجته».
وقد يُشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى: ﴿وَالله لا يُحِبُّ كُلَّ مُختال فَخُور﴾ (الحديد/٢٣).
والجواب: أن دلالة المفهوم إنما يُعوّلُ عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجود؛ إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً.
الثانية: «كل» في نحو: ﴿كُلّما رُزِقُوا مِنها مِنْ ثَمَرة رِزقاً قالُوا﴾ (البقرة / ٢٥)، منصوبة على الظرفية باتفاق، وناصبها الفعل الذي هو جوابٌ في المعنى مثل «قالوا» في الآية، وجاءتها الظرفية من جهة «ما» فإنها محتملة لوجهين:
أحدهما: أن تكون حرفاً مصدرياً والجملة بعده صلة له؛ فلا محل لها، والأصل: كل رزق، ثم عبر عن معنى المصدر بـ «ما» والفعل، ثم اُنيبا عن الزمان، أي: كلّ وقت رزق.
ج ۱ · ص ۱۶۳
الثاني: أن تكون اسماً نكرة بمعنى وقت فلا تحتاج على هذا إلى تقدير وقت والجملة بعده في موضع خفض على الصفة؛ فتحتاج إلى تقدير عائد منها، أي: كل وقت رزقوا فيه.
ولهذا الوجه مبعد، وهو ادعاء حذف عائد الصفة وجوباً، حيث لم يرد مصرّحاً به في شيء من أمثلة هذا التركيب.
وللوجه الأول مُقرّبان: كثرة مجيء الماضي بعدها، نحو قوله تعالى: ﴿كُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهمْ بَدَّلناهُمْ﴾ (النساء/٥٦)، ﴿كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوا فِيهِ﴾ (البقرة / ٢٠)، وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «كلّما قَوِيت الحِكمةُ ضَعُفَتِ الشهوةُ» (٢٩٩)، وأنَّ «ما» المصدرية التوقيتية شرط من حيث المعنى؛ فمن هنا احتيج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الاُخرى، ولا يجوز أن تكون شرطية مثلها في «ما تفعلْ أفعل»؛ لأمرين: أنّ تلك عامة فلا تدخل عليها أداة العموم، وأنها لاترد بمعنى الزمان على الأصح.
وإذا قلت: «كلّما استد عيتُكَ فإن زُرتني فعبدي حُرٌّ» فـ «كل» منصوبة أيضاً على الظرفية، ولكن ناصبها محذوف مدلول عليه بـ «حرّ» المذكور في الجواب، وليس العامل المذكور؛ لوقوعه بعد الفاء و «إنْ».