مغنی الأدیب

أحدها: أنها تكون غير خبرية كالدعائية في قول عوف بن مُحَلِّم:

٣٣٦ ـ إن الثمانين ـ وبُلِّغْتَها ـ *** قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

والحالية لا تكون إلا خبرية، وذلك بالإجماع.

والثاني: أنه يجوز تصديرها بدليل استقبال كالتنفيس في قول زهير بن أبي سلمى:

٣٣٧ ـ وماأدري ـ وسوف إخال أدري ـ *** أقوم آل حصن أم نساء؟

وأما قول الحوفي في ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ) (الصافات / ٩٩): إن الجملة حالية فمردود، وكـ «لن» في ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ، وَلَن تَفْعَلُواْ، فَاتَّقُواْ النَّارَ﴾ (البقرة / ٢٤)، وكالشرط في ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الاَرْضِ﴾ (محمّد / ٢٢)، وإنما جاز «لأضربنه إن ذهب وإن مكث» ; لأن المعنى لأضربنه على كل حال ; إذ لايصح أن يشترط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد.

والثالث: أنه يجوز اقترانها بالفاء كقوله:

٣٣٨ ـ واعلم ـ فعلم المرء ينفعه ـ *** أن سوف يأتي كل ما قدرا

وكجملة ﴿فَبِأَىِّ آلآءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ﴾ (الرحمن / ٣٨) الفاصلة بين ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَآءُفَكَانَت وَرْدَةً﴾ (الرحمن / ٣٧) وبين الجواب وهو ﴿فَيَوْمَئِذ لاّيُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ، وَلا جآنٌّ﴾ (الرحمن / ٣٩).

الجملة الثالثة: التفسيرية، وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه ولها أمثلة توضحها:

أحدها: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هذا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ (الأنبياء / ٣) فجملة الاستفهام مفسرة لـ «النجوى» و «هل» هنا للنفي، ويجوز أن تكون بدلاً منها إن قلنا: إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل، وهو قول الكوفيين، وأن تكون معمولة لقول محذوف هو حال مثل ﴿وَالْمَلآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَاب سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ (الرعد / ٢٣ و ٢٤).

والثاني: ﴿إنَّ مَثَلَ عِيسى عِندَاللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران / ٥٩) فـ «خلقه» وما بعده تفسير لـ «مثل آدم» لا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدِّر جسداً من طين ثم كوِّن، بل باعتبار المعنى، أي: إن شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بين أبوين.

والثالث: ﴿ثُمَّ بَدالَهُم مِن بَعْدِما رَأَوُا الاْياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ (يوسف / ٣٥) فجملة «ليسجننه» قيل: هي مفسرة للضمير في «بدا» الراجع إلى البداء المفهوم منه، والتحقيق أنها جواب لقسم مقدر، وأن المفسر مجموع الجملتين، ولايمنع من ذلك كون القسم إنشاء ; لأن المفسر هنا إنما هو المعنى المتحصل من الجواب، وهو خبري لا إنشائي، وذلك المعنى هو سجنه ـ على نبينا وآله وعليه السّلام ـ فهذا هو البداء الذي بدالهم.

ثمّ اعلم أنه لايمتنع كون الجملة الإنشائية مفسرة بنفسها، ويقع ذلك في موضعين:

أحدهما: أن يكون المفسَّر إنشاء أيضاً، نحو: «أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار».

والثاني: أن يكون مفرداً مؤدياً معنى جملة، نحو: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (الأنبياء / ٣).

وإنما قلنا فيما مضى: إن الاستفهام مراد به النفي، تفسيراً لما اقتضاه المعنى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ، لا أن التفسير أوجب ذلك ويجوز أن يكون ﴿لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ جواباً لـ «بدا» لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم، قال الشاعر:

٣٣٩ ـ ولقد علمت لتأتينّ مَنيَّتي *** إن المنايا لاتطيش سهامها

وقال الكوفيون: الجملة فاعل، ثم قال هشام وثعلب وجماعة: يجوز ذلك في كل جملة، نحو: «يعجبني تقوم» وقال الفراء وجماعة: جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبياً، وباقترانها بأداة معلقة، نحو: «ظهر لي أقام زيد، وعُلِم هل قعد عمرو»، وفيه نظر ; لأن أداة التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون مجوزة، وكيف تعلق الفعل عما هو منه كالجزء؟! وبعدُ فالحق: أن المسألة صحيحة، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات، وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة، ألا ترى أن المعنى: ظهر لي جواب أقام زيد؟ أي: جواب قول القائل ذلك. وكذلك في «علم أقعد عمرو» وذلك لابد من تقديره دفعاً للتناقض ; إذ ظهور الشيء والعلم به منافيان للاستفهام المقتضي للجهل به.

فإن قلت: ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى الجمل.

قلنا: إن الجملة التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات. وقيد «الفضلة» في الضابط احتراز عن الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها موضع بالإجماع ; لأنها خبر في الحال أو في الأصل، وعن الجملة المفسرة في باب الاشتغال فقد قيل: إنها تكون ذات محل كما سيأتي، وهذا القيد أهملوه ولابد منه.