مغنی الأدیب

وإذ قد انجر بنا القول إلى ذكر الحذف فلنوجه القول إليه ; فإنه من المهمات فنقول:

ذكر شروطه، وهي ثمانية:

أحدها: وجود دليل حالي كقولك لمن رفع سوطاً: «زيداً» بإضمار «إضرب»، أو مقالي كقولك لمن قال: من أضرب؟: «زيداً»، وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف الجملة بأسرها كما مثلنا، أو أحد ركنيها، نحو: ﴿قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (الذاريات / ٢٥)، أي: سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فحذف خبر الاُولى ومبتدأ الثانية، أو لفظاً يفيد معنى فيها هي مبنية عليه، نحو: ﴿تَاللهِ تَفْتَؤُا﴾ (يوسف / ٨٥)، أي: لا تفتؤا، وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل، ولكن يشترط ألا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك: «ما ضربت إلا زيداً» أو صناعي كما في قولك: «زيد ضربته».

ولاشتراط الدليل فيما تقدم امتنع حذف الموصوف في نحو قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «الفقر الموت الأكبر» بخلاف نحو قوله عليه السلام: «ولكنه إله واحد كما وصف نفسه» وحذف المضاف في نحو جاءني غلام زيد بخلاف نحو: ﴿وَجآءَ رَبُّكَ﴾ (الفجر / ٢٢)، وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن ; لأن مابعده جملة تامة مستغنية عنه، ومن ثم جاز حذفه في باب «إنّ» نحو: «إن بك زيد مأخوذ» ; لأن عدم المنصوب دليل عليه.

وقال الجمهور: لايجوز «لاتدن من الأسد يأكلك» بالجزم ; لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتاً ـ أي: فإن تدن ـ لم يناسب فعل النهي الذي جعل دليلا عليه، وإن قدر منفياً ـ أي: فإلاّتدن ـ فسد المعنى، بخلاف «لا تدن من الأسد تسلم» ; فإن الشرط المقدر منفي، وذلك صحيح في المعنى والصناعة.

ولك أن تجيب عن الكسائي في إجازته الجزم بأنه يقدر الشرط مثبتاً مدلولا عليه بالمعنى لا باللفظ ; ترجيحاً للقرينة المعنوية على القرينة اللفظية وهذا وجه حسن إذا كان المعنى مفهوماً.