مغنی الأدیب

المشهور منع ذلك مطلقاً، وقال جماعة منهم ابن الحاجب بجوازه مطلقاً وفصّل بعضهم فقال: إن كان نائباً عن فعل حذف، جاز ذلك على سبيل النيابة لا الأصالة، وإلا فلا. وهو قول أبي علي وأبي الفتح، زعما في نحو «يالزيد» أن اللام متعلقة بـ «يا» بل قالا في «يا عبدالله»: إن النصب بـ «يا».

وقال ابن الحاجب في ﴿وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إذْ ظَلَمْتُمْ﴾ (الزخرف / ٣٩): «إذ» بدل من «اليوم» و «اليوم» إما ظرف للنفع المنفي، وإما لما في «لن» من معنى النفي، أي: انتفى في هذا اليوم النفع، فالمنفي نفع مطلق، وعلى الأول نفع مقيد باليوم.

وقال ايضاً: إذا قلت: «ما ضربته للتأديب» فإن قصدت نفي ضرب معلل بالتأديب فاللام متعلقة بالفعل، والمنفي ضرب مخصوص، و «للتأديب» تعليل للضرب المنفي، وإن قصدت نفي الضرب على كل حال، فاللام متعلقة بالنفي والتعليل له، أي: إن انتفاء الضرب كان لأجل التأديب ; لأنه قد يؤدب بعض الناس بترك الضرب.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُون﴾ (القلم / ٢) الباء متعلقة بالنفي ; إذ لو علقت بـ «مجنون» لأفاد نفي جنون خاص، وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله تعالى، وليس في الوجود جنون هو نعمة، ولا المراد نفي جنون خاص، انتهى ملخصاً. وهو كلام بديع، إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف، فينبغي على قولهم أن يقدر أن التعلق بفعل دل عليه النافي، أي: انتفى ذلك بنعمة ربك.