مغنی الأدیب

والكلام فيه في أربع مسائل:

الاُولى: في شروطه، وهي ستة وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران:

أحدهما: كونه مبتدأ في الحال أو في الاصل، نحو قوله تعالى: ﴿أُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الأعراف / ١٥٧) وقوله تعالى: ﴿تَجِدُوه عِنْداللهِ هُوَ خَيْراً﴾ (المزمل / ٢٠) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لايغش» وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها «كـ «جاء زيد هو ضاحكاً»، وجعل منه: ﴿هؤُلاء بَناتِي هُنَّ أَطْهَرلكُمْ﴾ (هود / ٧٨)، فيمن نصب «أطهر»، ولحّن أبو عمرو من قرأ بذلك، وقد خرجت على أن (هؤُلاء بناتي) جملة، و «هن» إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ، و «لكم» الخبر، وعليهما فـ «أطهر» حال، وفيهما نظر، أما الأول: فلأن «بناتي» جامد غير مؤول بالمشتق، فلايتحمل ضميراً عند البصريين، وأما الثاني فلأن الحال لاتتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم.

والثاني: كونه معرفة كما مثلنا، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة، نحو: «ما ظننت أحداً هو القائم».

ويشترط فيما بعده أمران:

كونه خبر المبتدأ في الحال أو في الأصل.

وكونه معرفة أو كالمعرفة، في أنه لا يقبل «أل» كما تقدم في «خيراً»، وشرط الذي كالمعرفة: أن يكون اسماً كما مثلنا، وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما، وجعل منه: ﴿إنَّهُ هُوَ يُبْدئُ وَيُعِيدُ﴾ (البروج / ١٣)، وهو عند غيره توكيد، أو مبتدأ.

وقد يستدل له بقوله تعالى: ﴿وَيَرَى الّذِينَ اُوتُواْ الْعِلْمَ الّذِي اُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي﴾ (سبأ / ٦)، فعطف (يهدي) على «الحق» الواقع خبراً بعد الفصل.

ويشترط له في نفسه أمران:

أحدهما: أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع «زيد إياه الفاضل».

والثاني: أن يطابق ما قبله، فلا يجوز: «كنت هو الفاضل».

المسألة الثانية: في فائدته، وهي ثلاثة اُمور:

أحدها لفظي، وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لاتابع، ولهذا سمي فصلاً ; لأنه فصل بين الخبر والتابع، وعماداً ; لأنه يعتمد عليه معنى الكلام، وأكثر النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة، وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة ; لوقوع الفصل في نحو: ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة / ١١٧)، والضمائر لاتوصف.

والثاني معنوي، وهو التوكيد، ذكره جماعة، وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد، فلا يقال: «زيد نفسه هو الفاضل»، وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين: دعامة ; لأنه يدعم به الكلام، أي: يقوّى ويؤكد.

والثالث معنوي أيضاً، وهو الاختصاص، وكثير من البيانيين يقتصر عليه، وذكر الزمخشري الثلاثة في تفسير ﴿وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة / ٥)، فقال: فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لاصفة، والتوكيد، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.

المسألة الثالثة: في محله.

زعم البصريون: أنه لامحل له، ثم قال أكثرهم: إنه حرف، فلا إشكال، وقال الخليل: اسم، ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشيء، و «أل» الموصولة، وقال الكوفيون: له محل، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده، وقال الفراء: بحسب ما قبله، فمحله بين المبتدأ والخبر رفع، وبين معمولي «ظن» نصب، وبين معمولي «كان» رفع عند الفراء، ونصب عند الكسائي، وبين معمولي «إنّ» بالعكس.

المسألة الرابعة: فيما يحتمل من الأوجه.

يحتمل في نحو: ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة / ١١٧)، الفصلية والتوكيد، دون الابتداء ; لانتصاب ما بعده، وفي نحو: ﴿وَإنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ﴾ (الصافات / ١٦٥)، الفصلية والابتداء، دون التوكيد، لدخول اللام، ويحتمل الثلاثة في نحو: «أنت أنت الفاضل» ونحو: ﴿إنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ﴾ (المائدة / ١٠٩)، ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز في نحو: «إن زيداً هو الفاضل» البدلية.