مغنی الأدیب

إذا وقع بعدهما مرفوع، فإن تقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو: «ما في الدار أحد» و «أفي الدار زيد؟» و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذي في الدار أبوه» و «زيد عندك أخوه» و «مررت بزيد عليه جبة»، ففي المرفوع ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلاً.

والثاني: أن الأرجح كونه فاعلاً، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أن الأصل: عدم التقديم والتأخير.

والثالث: أنه يجب كونه فاعلاً، نقله ابن هشام عن الأكثرين. وحيث اُعرب فاعلاً فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن «إستقر» وقربهما من الفعل لاعتمادهما؟ فيه خلاف، والمذهب المختار، الثاني ; بدليل امتناع تقديم الحال في نحو: «زيد في الدار جالساً» ولو كان العامل الفعل لم يمتنع.

وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور، نحو: «في الدار ـ أو عندك ـ زيد» فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين ; لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط، ولذا يجيزون في نحو: «قائم زيد» أن يكون «قائم» مبتدأ و «زيد» فاعلاً، وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير.