مغنی الأدیب

لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة، فتتبعوها، فمن مقل مخلّ، ومن مكثر مورد مالايصلح أو معدد لاُمور متداخلة، والذي يظهر أنها منحصرة في عشرة اُمور:

أحدها: «أن تكون موصوفة لفظاً أو تقديراً أو معنى»، فالأول، نحو: ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ (الأنعام / ٢) ومن ذلك قولهم: «ضعيف عاذ بقرملة»، إذ الأصل: رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف، وهو موصوف، والنحويون يقولون: يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفاً من موصوف، والصواب: ما ذكرناه. وليست كل صفة تحصل الفائدة، فلو قلت: «رجل من الناس جاءني» لم يجز. والثاني، نحو قولهم: «السمن منوان بدرهم» أي: منوان منه بدرهم، وقولهم: «شر أهر ذاناب»، إذا المعنى: شر أيّ شر. والثالث نحو: «رجيل جاء ني» ; لأنه في معنى رجل صغير، وقولهم: «ما أحسن زيداً» ; لأنه في معنى شيء عظيم حسّن زيداً، وليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكونا من القسم الثاني.

والثاني: أن تكون عاملة: إما رفعاً، نحو: «قائم الزيدان» عند من أجازه، أو نصباً، نحو: «أمر بمعروف صدقة» ; إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر أو جراً، نحو: «غلام امرأة جاءني»، وشرط هذه: أن يكون المضاف إليه نكرة، كما مثلنا، أو معرفة والمضاف مما لايتعرف بالإضافة، نحو: «مثلك لايبخل» و «غيرك لايجود» وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لانكرة.

والثالث: العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، نحو: ﴿طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ (محمّد / ٢١) أي: أمثل من غيرهما، ونحو: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُها أَذًى﴾ (البقرة / ٢٦٣)، وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط، منهم ابن مالك.

والرابع: أن يكون خبرها ظرفاً أو مجروراً، قال ابن مالك: أو جملة، نحو: ﴿وَلَدَيْنا مَزِيدٌ﴾ (ق / ٣٥) و ﴿لِكُلِّ أَجَل كِتابٌ﴾ (الرعد / ٣٨) و «قصدك غلامُه رجل» وشرط الخبر فيهن الاختصاص، فلوقيل: «في دار رجل» لم يجز ; لأن الوقت لايخلوعن أن يكون فيه رجل ما في دار ما، فلا فائدة في الإخبار بذلك، قالوا: والتقديم، فلايجوز «رجل في الدار» والصواب: أن يقال: إنما وجب التقديم هنا ; لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلاً في التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها.

والخامس: أن تكون عامة: إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها، نحو: «ما رجل في الدار» و «هل رجل في الدار؟» و ﴿أَإلهٌ مَعَ اللهِ﴾ (النمل / ٦٠).

والسادس: أن تكون مراداً بها الحقيقة من حيث هي، نحو: «رجل خير من امرأة».

والسابع: أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو: «عجب لزيد» وضبطوه بأن يراد بها التعجب، ولنحو: (سَلامٌ عَلى إلْ ياسِينَ) (الصافات / ١٣٠) و ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين / ١) وضبطوه بأن يراد بها الدعاء، ولنحو: «قائم الزيدان» عند من جوزها، وعلى هذا ففي نحو: «ما قائم الزيدان» مسوغان، وأما منع الجمهور لنحو: «قائم الزيدان» فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام، وهذا أظهر، لوجهين:

أحدهما: أنه لايكفي مطلق الاعتماد، فلايجوز في نحو: «زيد قائم أبوه» كون «قائم» مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه.

والثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل، بدليلين: أحدهما: أنه يصح «زيد قائم أبوه أمس» والثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو: «أقائم الزيدان» كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال.

والثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة، نحو: «شجرة سجدت» ; إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففي الإخبار به عنها فائدة، بخلاف نحو: «رجل مات» ونحوه.

والتاسع: أن تقع بعد«إذا»الفجائية، نحو: «خرجت فإذا أسدأو رجل بالباب»، إذ لاتوجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل.

والعاشر: أن تقع في أول جملة حالية، نحو قولك: «قطعت الصحراء ودليل يهديني». وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها، ومن ذلك قوله:

٣٨١ـ الذئب يطرقهافي الدهرواحدة *** وكل يوم تراني مُدية بيدي

وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. ومن روى «مدية» بالنصب فمفعول لحال محذوفة، أي: حاملاً أو ممسكا، ولايحسن أن يكون بدلاً من الياء.

ومما ذكروا من المسوغات: أن تكون النكرة محصورة، نحو: «إنما في الدار رجل» أو للتفصيل، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والدهر يومان: يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلاتبطر وإذا كان عليك فاصبر»، أو بعد فاء الجزاء، نحو: «إن مضى عير فعير في الرباط».

وفيهن نظر، أما الاُولى فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء «إنما» وأما الثانية فلاحتمال «يوم» الأول للبدلية والثاني عطف عليه ويسمى بدل التفصيل، وأما الثالثة فلأن المعنى: فعير آخر، ثم حذفت الصفة.