مغنی الأدیب

واعلم أن لفظ «كل» حكمه الإفراد والتذكير، وأن معناها؛ بحسب ما تضاف إليه؛ فإن كانت مضافة إلى منكّر وجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمير مطابقاً لمعناها، في نحو قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إنسان ألزَمْناهُ طائرهُ في عُنُقِهِ﴾ (الإسراء/١٣) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «كُلّ حسنة لا يراد بها وجه الله تعالى فعليها قبح الرياء وثمرتها قبح الجزاء» وقول لبيد:

١٧١ ـ وكل اُناس سوف تدخل بينهم *** دُوَيهيّة تصفّر منها الأنامل

هذا ما نصَّ عليه ابن مالك، وردَّه أبو حيان بقول عنترة:

١٧٢ ـ جادتْ عليهِ كُلُّ عين ثَرَّة *** فتركْنَ كلَّ حديقة كالدّرهم

فقال: «تركنَ» ولم يقل: «تركتْ»؛ فدلّ على جواز «كلّ رجل قائم، وقائمون».

والذي يظهر، خلافُ قولهما، وأن المضافة إلى المفرد إن اُريد نسبةُ الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد كقول حسان:

١٧٣ ـ وكلّ أخ يقول أنا وفيّ *** ولكن ليس يفعل ما يقول

أو إلى المجموع وجب الجمعُ كبيت عنترة؛ فإنّ المراد أن كل فرد من الأعين جاد، وأن مجموع الأعين تركن وعلى هذا فتقول: «جاد عليّ كلُّ محسن فأغناني أو فأغنوني» بحسب المعنى الذي تريده. وربما جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد وعليه أجاز ابن عصفور في قوله:

١٧٤ ـ وماكلُّ ذي لُبَّ بمؤتيك نُصحه *** وما كُلُّ مؤت نُصحَهُ بِلَبِيب

أن يكون «مؤتيك» جمعاً حُذفتْ نونه للإضافة.

وليس من ذلك: ﴿وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطان مارِد لا يَسّمّعُونَ﴾ (الصّافات /٧ و ٨)؛ لأنّ جملة «لا يسمعون» مستأنفة اُخبر بها عن حال المسترِقينَ، لاصفة «كل شيطان»، ولا حال منه؛ إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع، وحينئذ فلايلزم عود الضمير إلى «كل»، ولا إلى ما اُضيفت إليه، وإنما هو عائد إلى الجمع المستفاد من الكلام.

وإن كانت «كل» مضافة إلى معرفة فقالوا: يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها، نحو: «كلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿إنْ كُلُّ مَنْ في السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتي الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَكُلُّهم آتيهِ يَومَ القِيامَة فرداً﴾ (مريم/٩٣ ـ ٩٥) والصواب: أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها، نحو: ﴿وكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَة﴾ (مريم / ٩٥).

وأمّا ﴿لَقَد أحصاهُم﴾ (مريم /٩٤) فجملة اُجيب بها القسم، وليست خبراً عن «كلّ» وضميرُها راجع لـ «من»، لا لـ «كل»، و «من» معناها الجمع.

فإن قُطعت عن إلاضافة لفظاً فقال أبو حيان: يجوز مراعاة اللفظ، نحو: ﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه﴾ (الإسراء/٨٤)، ومراعاة المعنى، نحو: ﴿وكُلٌّ كانُوا ظالِمينَ﴾ (الأنفال/٥٤) والصواب: أن المقدر يكون مفرداً نكرة؛ فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد، ويكون جمعاً معرفاً فيجب الجمع، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد، ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهما؛ فالأول، نحو: ﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ﴾ (الإسراء/٨٤)؛ إذا التقدير: كل أحد، والثاني، نحو: ﴿وكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ﴾ (الأنفال/٥٤)، أي: كلّهم.