مغنی الأدیب

وهي أحد عشر:

أحدها: الجملة المخبر بها، وقد مضت، ومن ثم كان مردوداً قول ابن الطراوة في «لولا زيد لأكرمتك»: إن «لأكرمتك» هو الخبر، بل الخبر محذوف أي: لولا زيد موجود.

الثاني: الجملة الموصوف بها، ولايربطها إلا الضمير، إما مذكوراً، نحو قوله تعالى: ﴿حتّى تُنَزِّلَ علينا كتاباً نَقْرَؤهُ﴾ (الأسراء / ٩٣)، أو مقدراً، نحو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئاً، وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ، وَلاهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (البقرة / ٤٨) فإنه على تقدير «فيه» أربع مرات. وقرأ الأعمش ﴿فَسُبْحانَ اللهِ حيناً تُمْسُونَ وَحيناً تُصْبِحُونَ﴾ (الروم / ١٧) على تقدير «فيه» مرتين. وهل حذف الجار والمجرور معاً أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل ثم حذف منصوباً؟، قولان: الأول: عن سيبويه والثاني: عن أبي الحسن. وفي أمالي ابن الشجري: قال الكسائي: لايجوز أن يكون المحذوف إلاّ الهاء، أي: إن الجار حذف أولاً، ثم حذف الضمير. وقال آخر: لايكون المحذوف إلا «فيه» وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش: يجوز الأمران، والأقيس عندي الأول. انتهى. وهو مخالف لما نقل غيره.

الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء، ولا يربطها غالباً إلا الضمير، إما مذكوراً، نحو: ﴿اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة / ٣)، وإما مقدراً، نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ (مريم / ٦٣)، والحذف من الصلة أقوى منه من الصفة، ومن الصفة أقوى منه من الخبر.

والربط بضمير الخطاب، نحو قول علي بن الحسين (عليهما السلام): «أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماً، وأنت الذي جعلتَ لكل مخلوق في نعمك سهماً»، قليل، ولكنه مع هذا مقيس، وأما الربط باسم الظاهر، نحو: «أنت الذي قام زيد» فقليل غير مقيس.

الرابع: الواقعة حالا، ورابطها إما الواو والضمير، نحو: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ (النساء / ٤٣)، أو الواو فقط، نحو: ﴿لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ (يوسف / ١٤)، أو الضمير فقط، نحو: ﴿تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ (الزمر / ٦٠)، وقد يخلو منهما لفظاً، فيقدر الضمير، نحو: «مررت بالبر قفيز بدرهم» أو الواو كقوله يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لايدري ما حاله:

٣٩٥ ـ نصفَ النهارُ الماءُ غامره *** ورفيقه بالغيب لايدري

الخامس: المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه، نحو: «زيداً ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمراً وأخاه، أو عمراً أخاه» إذا قدرت الأخ بياناً، فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال، ولارفعه على الابتداء، وكذا لو عطفت بغير الواو.

وقوله تعالى: ﴿سَلْ بَنِي إسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَة﴾ (البقرة / ٢١١)، إن قدرت «من» زائدة فـ «كم» مبتدأ أو مفعول لـ «آتينا» مقدراً بعده، وإن قدرتها بياناً لـ «كم» لم يجز واحد من الوجهين ; لعدم الراجع حينئذ إلى «كم» وإنما هي مفعول ثان مقدم، وجوز الزمخشري في «كم»، الخبرية والاستفهامية، ولم يذكر النحويون أن «كم» الخبرية تعلق العامل عن العمل، وجوز بعضهم زيادة «من» كما قدمنا، وإنما تزاد بعد الاستفهام بـ «هل» خاصة، وقد يكون تجويزه ذلك على قول من لايشترط كون الكلام غير موجب مطلقاً، أو على قول من يشترطه في غير باب التمييز، ويرى أنها في «رطل من زيت» زائدة لا مبينة للجنس.

السادس والسابع: بدلا البعض والاشتمال، ولا يربطهما إلا الضمير، ملفوظاً، نحو: ﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ (المائدة / ٧١)، ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتال فِيهِ﴾ ﴿البقرة / ٢١٧﴾، أو مقدراً، نحو: ﴿مَنِ اسْتَطاعَ﴾ (آل عمران / ٩٧)، أي: منهم، ونحو: ﴿قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ النّارِ﴾ (البروج / ٤ و ٥)، أي فيه، وقيل: إن «أل» خلف عن الضمير، أي: ناره.