مغنی الأدیب

قيل: قد تخرج عن كلّ من الظرفية والاستقبال ومعنى الشرط.

أمّا الأوّل، فزعمه أبوالحسن في قوله تعالى: ﴿حَتّى إذا جاءُوها﴾ (الزمر /٧١) حيث قال: إنّ «إذا» جرّ بـ «حتّى».

وزعم أبوالفتح في ﴿إذا وَقَعَتِ الْواقعة ليس لوقعتها كاذِبَةٌ خافِضَة رافِعة، إذا رُجَّت الأرض رَجّاً﴾ (الواقعة / ١ ـ ٤) فيمن نصب «خافضة رافعة» أنَّ «إذا» الاُولى مبتدأ والثانية خبر والمنصوبين حالان، وكذا جملة ليس ومعموليها، والمعنى: وقتُ وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رجّ الأرض.

وأنكر الجمهور خروجها عن الظّرفية وقالوا: إنّ «حتّى» في الآية الاُولى حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرها ولا عمل لها وأمّا «إذا وقعت الواقعة» فـ «إذا» الثانية بدل من الاُولى، والاُولى ظرف وجوابها محذوف، لفهم المعنى، وحسّنه طول الكلام، وتقديره بعد «إذا» الثانية، أي: انقسمتم أقساماً وكنتم أزواجاً ثلاثة.

وأمّا الثّاني: فعلى وجهين:

أحدهما: أن تجيء للماضي، كقوله تعالى: ﴿وَلا عَلَى الّذينَ إذا ما أتوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ ما أحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدّمْعِ﴾ (التوبة /٩٢).

والثاني: أن تجيء للحال، وذلك بعد القسم، كقوله تعالى: ﴿والّيل إذا يَغشَى﴾ (الليل /١) قيل: لإنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفاً لفعل القسم؛ لأنّه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي؛ لأنّ قسم الله سبحانه قديم. ولا لكون محذوف هو حال من «الّيل»؛ لأنّ الحال والاستقبال متنافيان، وإذا بطل هذان الوجهان تعيّن أنّه ظرف لأحدهما، على أنّ المراد به الحال. انتهى.

والصحيح: أنّه لايصح التعليق بـ «اُقسم» الإنشائي؛ لأنّ القديم لا زَمان له، لا حال ولا غيره، بل هو سابق على الزمان، وأنه لايمتنع التعليق بـ «كائناً» مع بقاء «إذا» على الاستقبال، بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق، كـ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أي: مقدراً الصيد به غَداً، كذا يقدرون، وأوضح منه أن يقال: مريداً به الصيد غداً، كما فسّر «قمتم» في ﴿إذا قُمتُم إلَى الصّلاة﴾ (المائدة /٦) بـ «أردتم».

وأمّا الثالث: فمثاله قوله تعالى: ﴿وَإذا ما غَضِبُواهُمْ يَغفِرُونَ﴾ (الشورى /٣٧) فـ «إذا» فيها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواباً، لاقترنت بالفاء.

وقول بعضهم: إنه على إضمار الفاء، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضرورة.

وقول آخر: إنّ الضمير توكيد لا مبتدأ وإنّ ما بعده الجواب، ظاهر التعسّف.

وقول آخر: إنّ جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها، تكلّف مِن غير ضرورة.

ومن ذلك «إذا» الّتي بعد القسم، نحو: ﴿والّيلِ إذا يَغشى﴾ (الليل /١)، إذ لوكانت شرطية كان ما قبلها جواباً في المعنى، فيكون التقدير: إذا يغشى اللّيل أقسمت وهذا ممتنع؛ لوجهين: أحدهما: أن القسم الإنشائي لايقبل التعليق؛ لأن الإنشاء إيقاع والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. والثاني: أن الجواب خبري، فلايدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتهما.