مغنی الأدیب

وإذا خفّفت «إنّ»، نحو ﴿وَإنْ كانَتْ لَكَبِيرِةً﴾ (البقرة/١٤٣) فاللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت ـ مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال ـ الفرق بين «إن» المخففة من الثقيلة و «إن» النافية؛ ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة، اللّهم إلاّ أن يدل دليل على قصد الإثبات كقراءة أبي رجاء: ﴿وإن كُلُّ ذلِكَ لما مَتاعُ الحَياة الدُّنيا﴾ (الزخرف /٣٥) بكسر اللام أي: للّذي.

ويجب تركها مع نفي الخبر كقوله:

٢٠٣ ـ إن الحقُّ لايخفى على ذي بصيرة *** وَإنْ هوَ لمْ يَعْدَمْ خِلافَ مُعانِد

وزعم أبو علي وأبوالفتح وجماعةٌ أنّها لامٌ غير لام الابتداء، اُجتلبت للفرق، وحجة أبي علي دخولها على الماضي المتصرف، نحو: «إن زيدٌ لقامَ» وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو: ﴿وَإنْ وَجَدْنا أكثَرَهُمْ لَفاسقينَ﴾ (الأعراف /١٠٢) وكلاهما لايجوز مع المشددة.

وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كلّه بمعنى «إلاّ» وأنّ «إنْ» قبلها نافية، واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله:

٢٠٤ ـ أمسى أبانُ ذليلاً بعدَ عَزّتهِ *** وما أبانُ لَمِنْ أعْلاجِ سُودانِ

وقيل: اللام للابتداء على أنّ «ما» استفهام وتم الكلام عند «أبان» ثم ابتدأ: لمن أعلاج، أي بتقدير: لهو من أعلاج، وقيل: هي لام زيدت في خبر «ما» النافية وهذا المعنى عكس المعنى على القولين السابقين.

وعلى قول الكوفيين يقال: «قد علمنا إنْ كنتَ لمُؤمناً» بكسر الهمزة؛ لأن النافية مكسورة دائماً، وكذا على قول سيبويه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل، وأمّا على قول أبي عليّ وأبي الفتح فتفتح.

القسم الثاني: اللام الزائدة، وهي الداخلة في خبرالمبتدأ، وفي خبر «أنّ» المفتوحة، وفي خبر «لكن» وليس دخول اللام مقيساً بعد «أنّ» المفتوحة خلافاً للمبرد، ولا بعد «لكن» خلافاً للكوفيين، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافاً له ولهم، وزيدت أيضاً في خبر «زال»، وفي المفعول الثاني لـِ «أرى» في قول بعضهم: «أراك لشاتِمي» ونحو ذلك.

الثالث: لام الجواب، وهي ثلاثة أقسام:

لام جواب «لو» نحو قول اُم البنين في رثاء العباس (عليه السلام):

٢٠٥ ـ لوكان سيفُك في يديـ *** ـكَ لَما دَنى منهُ أحدٌ

ولام جواب «لولا»، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَولا دفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض لَفَسَدَتِ الأرضُ﴾ (البقرة /٢٥١).

ولام جواب القسم، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والله لَدنياكم هذه أهونُ في عَيني مِنْ عِراقِ خنزير في يَد مَجذُوم».

الرابع: اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، لاعلى الشرط، ومن ثمّ تسمّى اللام المؤذنة، وتسمى الموطئة أيضاً؛ لأنّها وطأت الجواب للقسم، أي: مهدته له، نحو: (لئن اُخرِجُوا لا يَخْرُجونَ مَعَهُمْ وَلئن قُوتلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ) (الحشر/١٢) وأكثرما تدخل على «إن» وقد تدخل على غيرها كقوله:

٢٠٦ ـ لَمتى صَلَحْتَ لَيُقْضَيَنْ لك صالحٌ *** ولَتُجْزَيَنَّ إذا جُزِيتَ جميلاً

وقد تحذف مع كون القسم مقدراً قبل الشرط، نحو ﴿وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام /١٢١). وقول بعضهم: ليس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسميّة جواب الشرط على إضمار الفاء كقوله:

٢٠٧ ـ مَنْ يَفعل الحسنات الله يشكُرها *** والشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ

مردودٌ؛ لأن ذلك خاص بالشعر.

الخامس: لام «أل» كـ «الرجل والحارث» وقد مضى شرحها.

السادس: اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على توكيده، على خلاف في ذلك، وأصلها السكون كما في «تلك» وإنما كسرت في «ذلِك»؛ لالتقاء الساكنين.

السابع: لام التعجب غير الجارة، نحو: «لَظَرُفَ زيدٌ» و «لَكَرُمَ عمرو» بمعنى «ما أظرفه وما أكرمه» ذكره ابن خالويه في كتابه المسمى بالجمل، والصواب: أنها إما لام الابتداء دخلت على الماضي؛ لشبهه لجموده بالاسم، وإما لام جواب قسم مقدر.