مغنی الأدیب

وهو ثمانية:

أحدها: أن يقعا صفة، نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّب مِنَ السّماء﴾ (البقرة / ١٩) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «لايرجُوَنَّ أحد منكم إلا ربَّه».

الثاني: أن يقعا حالاً، نحو: ﴿فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ﴾ (القصص / ٧٩) وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَمّا رَاهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ﴾ (النمل / ٤٠) فزعم ابن عطية أن «مستقراً» هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهر، والصواب ما قاله أبو البقاء وغيره: من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك لا مطلق الوجود والحصول، فهو كون خاص.

الثالث: أن يقعا صلة، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمواتِ وَالاْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لايَسْتَكْبِروُنَ﴾ (الأنبياء / ١٩).

الرابع: أن يقعا خبراً، نحو: «زيد عندك، أو في الدار» وربما ظهر في الضرورة كقوله:.

٣٦٦ـ لك العزُّ إن مولاك عَزَّ وإن يُهَن *** فأنت لدى بُحبُوحة الهُون كائن

الخامس: أن يرفعا الاسم الظاهر، نحو: ﴿أَفِي اللهِ شَكٌ﴾ (إبراهيم / ١٠) ونحو: ﴿أَوْ كَصَيِّب مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ﴾ (البقرة / ١٩) ونحو: «أعندك زيد؟».

السادس: أن يستعمل المتعلق محذوفاً في مَثَل أو شبهه، كقولهم لمن ذكر أمراً قد تقادم عهده «حينئذ الآن» أصله: كان ذلك حينئذ واسمع الان، وقولهم للمعرس: بالرفاء والبنين بإضمار «أعرست».

السابع: أن يكون المتعلق محذوفاً على شريطة التفسير، نحو: «أيوم الجمعة صمت فيه؟»، ونحو: «بزيد مررت به» عند من أجازه مستدلاً بقراءة بعضهم: ﴿وَللظّالِمِينَ أَعَدَّلَهُمْ﴾ (الإنسان / ٣١). والأكثرون يوجبون في ذلك إسقاط الجار، وأن يرفع الاسم بالابتداء أو ينصب بإضمار «جاوزت» أو نحوه، وبالوجهين قرئ في الآية، والنصب قراءة الجماعة، ويرجحها العطف على الجملة الفعلية، وهل الأولى أن يقدر المحذوف مضارعاً، أي: ويعذب ; لمناسبة «يدخل» أو ماضياً، أي: وعذب ; لمناسبة المفسر؟ فيه نظر.

وأما القراءة بالجر فمن توكيد الحرف بإعادته داخلاً على ضمير ما دخل عليه المؤكَّد، مثل «إنّ زيداً إنّه فاضل» ولايكون الجار والمجرور توكيداً للجار والمجرور ; لأن الضمير لايؤكد الظاهر ; لأن الظاهر أقوى، ولايكون المجرور بدلاً من المجرور بإعادة الجار ; لأن العرب لم تبدل مضمراً من مظهر، لايقولون: «قام زيد هو» وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس.

الثامن: القسم بغير الباء، نحو: ﴿وَالّيْلِ إذا يَغْشى﴾ (الليل / ١)، ﴿وَتَاللهِ لاَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ﴾ (الأنبياء / ٥٧) وقولهم: «لله لا يؤخر الأجل» ولو صرح في ذلك بالفعل لوجبت الباء.