مغنی الأدیب

إذا ولي «أن» الصالحة للتفسير مضارع معه «لا»، نحو: «أشرت إليه أن لاتفعل» جاز رفعه على تقدير «لا» نافية، وجزمه على تقديرها ناهية، وعليهما فـ «أن» مفسّرة، ونصبه على تقدير «لا» نافية و «أن» مصدرية، فإن فُقدت «لا» امتنع الجزم، وجاز الرفع والنصب.

الوجه الرابع: أن تكون زائدة، ولها أربعة مواضع:

أحدها: ـ وهو الأكثر ـ أن تقع بعد «لمّا» التوقيتية، نحو: ﴿ولَمّا أنْ جاءتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيء بِهِم﴾ (العنكبوت /٣٣).

الثاني: أن تقع بين «لو» وفعل القسم، مذكورا كقول المسيب:

٤٢ ـ فاُقسم أن لو التقينا وأنتُم *** لكان لكم يوم من الشرّ مظلمُ

أو متروكا كقوله:

٤٣ ـ أما والله أن لو كنت حُرّاً *** وما بالحرِّ أنت ولا العتيق

الثالث: ـ وهو نادر ـ أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقول مجمع بن هلال:

٤٤ ـ عَبَأتُ له رُمْحاً طويلاً وألَّةً *** كأن قَبَس يُعْلى بِها حينَ تُشرَعُ

في رواية من جرّ «قبس».

الرابع: بعد «إذا» كقول أوس بن حجر:

٤٥ ـ فأمهَلَهُ حتى إذا أن كأنّه *** مُعاطي يد من جَمَّةِ الماء غارِف

وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك، وأنها تنصب المضارع كما تجر «من» والباء الزائدتان الاسمَ، وجعل منه ﴿وَمالَنا أن لا نَتَوكّلَ عَلَى الله﴾ (إبراهيم /١٢)، ﴿وَما لَنا أنْ لا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ الله﴾ (البقرة /٢٤٦)، وقال غيره: هي في ذلك مصدرية، ثم قيل: ضمّن «مالنا» معنى «ما منعنا» وفيه نظر؛ لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به، ولأن الأصل ألا تكون «لا» زائدة، والصواب: قول بعضهم: إن الأصل: ومالنا في أن لا نفعل كذا، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل؛ لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف وهو «لو» و «كأنّ» وعلى الاسم وهو «قبس».