مغنی الأدیب

يستثنى من قولنا: «لابد لحرف الجر من متعلق» ستة اُمور:

أحدها: الحرف الزائد كالباء في قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «كفى بالموت واعظاً وكفى بالتقى غنىً» الحديث. و «من» في قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خالِق غَيْرُاللهِ﴾ (فاطر / ٣) وذلك لأن معنى التعلق: الارتباط المعنوي، والأصل أن أفعالاً قصرت عن الوصول إلى الأسماء فاُعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخل في الكلام تقوية له وتوكيداً، ولم يدخل للربط.

نعم يصح في اللام المقوية أن يقال: إنها متعلقة بالعامل المقوى، نحو: ﴿مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ﴾ (البقرة / ٩١) ; لأن التحقيق أنها ليست زائدة محضة ; لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة القاصر، ولا معدية محضة ; لاطراد صحة إسقاطها، فلها منزلة بين المنزلتين.

الثاني: «لعل» في لغة عقيل ; لأنها بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع بالابتداء ; بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، قال كعب بن سعد الغنوي:

٣٦٥ ـ فقلتُ ادعُ اُخرىوارفع الصوت دعوةً *** لعلَّ أبي المغوارمنك قريب

ولأنها لم تدخل لتوصيل عامل، بل لإفادة معنى التوقع، كما دخلت «ليت» لإفادة معنى التمني.

الثالث: «لولا» فيمن قال: «لولاي، ولولاك، ولولاه» على قول سيبويه: إن «لولا» جارة للضمير، فإنها أيضاً بمنزلة «لعل» في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء، فإن «لولا» الامتناعية تستدعي جملتين كسائر أدوات التعليق. وزعم أبو الحسن أن «لولا» غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع، ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع، كما عكسوا في قولهم: «ما أنا كأنت» وهذا كقوله: في «عساي» ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنما ثبتت في المنفصل، وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط: كون المنوب عنه منفصلا، وتوافقهما في الإعراب وكون ذلك في الضرورة.

الرابع: «رُب» في نحو: «رب رجل صالح لقيته، أو لقيت» ; لأن مجرورها مفعول في الثاني، ومبتدأ في الأول، أو مفعول على حد «زيداً ضربته» ويقدر الناصب بعد المجرور لاقبل الجار ; لأن «رب» لها الصدر من بين حروف الجر، وإنما دخلت في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل، لا لتعدية عامل. هذا قول الرماني وابن طاهر. وقال الجمهور: هي فيهما حرف جر معدّ، فإن قالوا: إنها عدّت العامل المذكور فخطأ ; لأنه يتعدى بنفسه، ولاستيفائه معموله في المثال الأول، وإن قالوا: عدّت محذوفا تقديره: «حصل» أو نحوه كما صرح به جماعة، ففيه تقدير لمامعنى الكلام مستغن عنه ولم يلفظ به في وقت.

الخامس: كاف التشبيه، قاله الأخفش وابن عصفور، مستدلين بأنه إذا قيل: «زيد كعمرو» فإن كان المتعلق «إستقر» فالكاف لاتدل عليه، بخلاف نحو «في» من «زيد في الدار» وإن كان فعلاً مناسباً للكاف ـ وهو أشبه ـ فهو متعد بنفسه لا بالحرف.

والحق: أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار.

السادس: حرف الاستثناء، وهو «خلا وعدا وحاشا» إذا خفضن، فإنهن لتنحية الفعل عما دخلن عليه، كما أن «إلا» كذلك، وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم، ولو صح أن يقال: إنها متعلقة، لصح ذلك في «إلا» وإنما خفض بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بـ «إلا» لئلا يزول الفرق بينهن أفعالاً وأحرفاً.