مغنی الأدیب

قال ثعلب: لاتقع جملة القسم خبراً، فقيل في تعليله: لأن نحو: «لأفعلن» لامحل له، فإذا بني على مبتدأ فقيل: «زيد ليفعلن» صار له موضع، وليس بشيء ; لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية، لا جملة هي جواب القسم، ومراده أن القسم وجوابه لايكونان خبراً ; إذ لاتنفك إحداهما عن الاُخرى، وجملتا القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل من الإعراب كقولك: «قال زيد: اُقسم لأفعلن» وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لاضمير فيها فلاتكون خبراً ; لأن الجملتين هاهنا ليستاكجملتي الشرط والجزاء ; لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الاُولى، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة، وإما كون جملة القسم إنشائية، والجملة الواقعة خبراً لابد من احتمالها للصدق والكذب، ولهذا منع قوم من الكوفيين منهم ابن الأنباري أن يقال: «زيد اضربه، وزيد هل جاءك؟».

وبعدُ فالصواب: أن كلاًّ من التعليلين ملغى.

أما الأول: فلأن الجملتين مر تبطتان ارتباطاً صارتا به كالجملة الواحدة وإن لم يكن بينهما عمل، وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلاًّ لَمّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ﴾ (هود / ١١١) قال: فـ «ما» موصولة لا زائدة، وإلا لزم دخول اللام على اللام، انتهى. وليس بشيء ; لأن امتناع دخول اللام على اللام إنما هو لأمر لفظي وهو ثقل التكرار، والفاصل يزيله ولو كان زائداً، ولهذا اكتفي بالألف فاصلة بين النونات في «اذهبنان» وبين الهمزتين في ﴿آ أَنْذَرْتَهُمْ﴾ (البقرة / ٦) وإن كانت زائدة، وكان الجيد أن يستدل بقوله تعالى: ﴿وإنّ منكم لَمَن لَيُبَطِّئنَّ﴾ (النساء / ٧٢) فإن قيل: تحتمل «من» الموصوفية، أي: لفريقاً ليبطئن، قلنا: وكذا «ما» في الآية، أي: لقوم ليوفينهم. ثم إنه لايقع صفة إلا ما يقع صلة، فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفة. ووجهه ـ مع كون الجملة الاُولى إنشائية ـ أنها ليست مقصودة، وإنما المقصود جملة الجواب، وهي خبرية، ولم يؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوكيد لا للتأسيس.

وأما الثاني: فلأن الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب، الخبر الذي هو قسيم الإنشاء، لا خبر المبتدأ، للاتفاق على أن أصله الإفراد، واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام، وعلى جواز «أين زيد؟ وكيف عمرو؟».

الجملة الخامسة: الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقاً، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بـ «إذا» الفجائية، فالأول جواب «لو ولولا ولمّا وكيف» قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «لولم يتوعد الله على معصيته لكان يجب أن لايعصى شكراً لنعمه».

والثاني نحو: «إن تقم أقم، وإن قمت قمت» أما الأول: فلظهور الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني: فلأن المحكوم لموضعه بالجزم، الفعل لا الجملة بأسرها.

الجملة السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف، فالأول، نحو قول حسان في علي (عليه السلام):

٣٤٢ ـ فأنت الذي أعطيت إذأنت راكع *** فدتك نفوس القوم يا خير راكع

فـ «الذي» في موضع رفع، والصلة لامحل لها وحكي عن بعضهم: أن الموصول وصلته في موضع كذا، محتجاً بأنهما ككلمة واحدة، والحق ما تقدم بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو: ﴿رَبَّنَآ أَرِنَا اللّذَيْنِ أَضَلاّنَا﴾ (فصلت / ٢٩).

والثاني، نحو: «أعجبني أن قمت، أو ما قمت» إذا قلنا بحرفية «ما» المصدرية، وفي هذا النوع يقال: الموصول وصلته في موضع كذا. لأن الموصول حرف فلا إعراب له لالفظاً ولامحلاً.

الجملة السابعة: التابعة لما لا محل له، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «الحمد لله الذي لايبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون».