مغنی الأدیب

اعلم أنهما اجتمعا في خمسة اُمور، وافترقا في سبعة.

فأوجه الاتفاق أنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام.

وأما أوجه الافتراق: فأحدها أن الحال تكون جملة كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «بعثه والناس ضُلاّل في حَيْرة» وظرفاً، نحو: «رأيت الهلال بين السحاب» وجاراً ومجروراً، نحو: ﴿فَخَرَجَ عَلى قَوْمِه فِي زِينَتِه﴾ (القصص / ٧٩) والتمييز لايكون إلا اسماً.

والثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، كقوله تعالى: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الاْرْضِ مَرَحاً﴾ (الإسراء / ٣٧) بخلاف التمييز.

والثالث: أن الحال مبينة للهيئات، والتمييز مبين للذوات.

والرابع: أن الحال تتعدد كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وأستهديه قريباً هادياً، وأستعينه قاهراً قادراً، وأتوكل عليه كافياً ناصراً» بخلاف التمييز.

والخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً، أو وصفاً يشبهه، نحو: ﴿خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾ (القمر / ٧) وقول يزيد بن زياد:

٣٧٦ ـ عَدَسْ ما لعبّاد عليكِ إمارة *** نجوتِ وهذا تحملين طليق

أي: وهذا طليق محمولا لك، ولايجوز ذلك في التمييز على الصحيح، فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله:

٣٧٧ـ إذَاالمرءعيناًقرّ بالعيش مُثريا *** ولم يُعن بالإحسان كان مذمَّما

فسهو ; لأن «المرء» مرفوع بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف، وأما قوله:

٣٧٨ ـ أنفساً تطيب بنيل المنى *** وداعي المنون ينادي جهاراً

فضرورة.

والسادس: أن حق الحال الاشتقاق، وحق التمييز الجمود، وقد يتعا كسان فتقع الحال جامدة، نحو: «هذا مالك ذهبا» ﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً﴾ (الأعراف / ٧٤) ويقع التمييز مشتقاً، نحو: «لله دره فارساً» واختلف في المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش والفارسي والربعي: حال مطلقاً، وأبو عمرو بن العلاء: تمييز مطلقاً، وقيل: الجامد تمييز والمشتق حال، وقيل: الجامد تمييز والمشتق إن اريد تقييد المدح به كقوله:

٣٧٩ ـ يا حبذاالمال مبذولابلاسرف *** في أوجه البر إسراراً وإعلاناً

فحال، وإلا فتمييز، نحو: «حبذا راكباً زيد».

والسابع: أن الحال تكون مؤكدة لعاملها، نحو: ﴿فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً﴾ (النمل / ١٩) ولايقع التمييز كذلك.