مغنی الأدیب

زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدم، وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل المفتقرة إليها كقوله تعالى: (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ) (يس/٣٩) وقوله:

١٩٨ ـ ولقد جنيتُكَ أكمُؤاً وعَساقِلاً *** ولقد نَهَيْتُكَ عَنْ بناتِ الأوْبَرِ

الثاني والعسرون: التبيين، وهي ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تبين المفعول من الفاعل، وهذه تتعلق بمذكور، وضابطُها: أن تقع بعد فعل تفجب أو اسم تفضيل مفهمين حباً أو بغضاً، تقول: «ما أحبَّني، وما أبغضني» فإن قلت: «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما، وإن قلت: «إلى فلان» الأمر بالعكس.

الثاني والثالث: ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية، ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها، أو معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيداً له، واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف.

مثالالمبينة للمقعولة: «سقياً لزيد، وجَدْعاً له» فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين، ولا بفعليهما المقدرين، لأنهما متعديان، ولا هي مقوية للعامل؛ لضعفه بالفرعية إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف أن قُدّر أنه الفعل؛ لأن لام التقوية صالحة للسقوط، وهذه لا تسقط، لا يقال: «سقياً ويداً»، ولا «جدعاً إياه» خلافاً لابن الحاجب، ذكره في شرح المفصّل، ولا هي ومحفوظها صفة للمصدر فتعلق بالاستقرار؛ لأن الفعل لا يوصف فكذا ما اُقيم مقامه، وإنما هي لام مبينة للمدعوّ له أو عليه إ، لم يكن معلوماً، وليس تعدير المحذوف: «أعني» كما رعم ابن عصفور؛ لأنه يفتدى بنفسه، بل التقدير: إرادتي لزيد.

ومثال المبينة للفاعلية: «تبّاً لزيد، وويحاًله»؛ فإنهما في معنى «خسِرَ وهلك»؛ فإن رفعتهما بالابتداء، فاللام ومجرورها خبر، ومحلهما الرفع، ولا تبيين؛ لعدم تمام الكلام.

فإن قلت: «تبّاً له وويحٌ» فنصبت الأول ورفعت الثاني لم يحز؛ لتخالف الدليل والمدولول عليه؛ إذ اللام في الأول للتبين واللام المحذوفة لغيره.

واختلف في قوله تعالى ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ لما توعَدونَ﴾ (المؤمنون /٣٥و ٣٦)، فقيل: اللام زائدة، و «ما» فاعل، وقيل: الفاعل ضميرمستتر راجع إلى البعث أو الإخراج؛ فاللام للتبيين وقيل: الفاعل ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج؛ فاللام للتبيين، وقيل: «هيهات» متبدأ بمعنى البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالى: ﴿وَقالَتْ هَيْت لَك﴾ (يوسف /٢٣) فيمن قرأ بـ«هاء» مفتوحة و «ياء» ساكنة و «تاء» مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فـ«هيت» اسم فعل، ثم قيل: مسماه فعل ماض، أي: تهيأت؛ فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به، وقيل: مسماه فعل أمر بمعنى «أقبل أو تعال» فاللام للتبيين، أي: إرادتي لك، أو أقول لك، وأما مَنْ قرأ: «أقبل أو تعال» فاللام للتبيين، أي: إرادتي لك، أ, أقول لك، وأما من قرأ: «هئتُ» مثل «جئتُ» فهو فعل بمعنى «تهيأت» اللام متعلقة به، وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل، ومعنى تهيئه تيسر انفرادها به، لا أنه قصدها، بدليل: ﴿وَراوَدَتْهُ﴾ (يوسف /٢٣).

وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر كقول أميرالمؤمنين عليه السلام: «ليكن زادك التقوى» وسُليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، نحو: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤمنوا بي﴾ (البقرة/١٨٦)، وقد تسكن بعد «ثمَّ»، نحو: ﴿ثُمَّ ليَقْضُوا﴾ (الحج/٢٩)، في قراءة الكوفيين وقالون والبزي، وفي ذلك ردّ على من قال: إنه خاص بالشعر.

ولا فرق في اقتضاء اللام الطبية للجوم بين كون الطلب أمراً، نحو: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾ (الطلاق/٧)، أو دعاء، نحو: ﴿لِقْضِ عَلَينا رَبُّكَ﴾ (الزخرف /٧٧)، أو التماساً كقولك لمن يساويك: «ليفعل فلانٌ كذا» إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو اُخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر، نحو: ﴿مَنْ كانَ في الضّلالَةِ فَلْيَمْدُد لَهُ الرّحْمنُ مَدّاً﴾ (مريم/٧٥) ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ ٠العنكبوت /١٢)، أي: فيمد ونحمل، أو التهديد، نحو: ﴿وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف /٢٩)، وهذا هو معنى الأمر في ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (فصلت /٤٠).

وإذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استغني عن اللام بصيغة «إفعل» غالباً، نحو: قمْ واقعُدْ، وتجب اللام إن انتفت الفاعلية، نحو: «لتُعنَ بحاجتي» أو الخطاب، نحو: «ليقمْ زيد» أو كلاهما، نحو:»ليُقنَ زيدٌ بحاجتي».

ودخولُ اللام على فعل المتكلم قليلٌ، سواء أكان المتكلم مفرداً، نحو قوله صلًى الله عليه وآله وسلم: «قومُوا فلاُصلّ لكم» أو معه غيره كقوله تعالى: ﴿وقال الّذينَ كَفَرُوا لِلّذين آمنوا اتّبعوا سّبيلَنا وَلنَحْمِلْ خطاياكُم) (العنكبوت /١٢)، وأقلُّ منه دحولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة جماعة: ﴿فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾

(يونس /٥٨)، وفي الحديث النبوي: «لِتأخُذُوا مصافّكم».

وقد تخذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقوله

١٩٩ ـ فلا تستطل منَّي بقائي ومدَّتي *** ولكنْ للخيرِ منكَ نصيبُ

وقوله

٢٠٠ ـ محمَّد تفدِ نفسَكَ كُلَّ يفسٍ *** إذا ما خِفتَ من شيء تَبالا

أي: وليكنْ ولِتفِدْ والتَّبال: الوبال، اُبدلت الواو المفتوحة تاء مثل «تقوى».

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتى في الشعر، وقال في البيت الثاني: إنه لا يعرف قائله، مع احتمابه لأن يكون دعاء بلفظ الخبر، نحو: «يغفر الله لك»و «يرحمك الله» وحذفت الياء تخفيفاً، واجتزئ عنها بالكسرة.

وهذا الذي منعة المبرد في الشعر أجازه الشسائي في الكلام، لكن بشرط بقدم: «قل» وجعل منه ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (إبراهيم /٣١)، أي: ليقيموها، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية، وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليلاً بعد القول الخبري، والحمهورُ على أن الجوم في الآية مثله في قولك: «ائتبي اُكرمك».

وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل وسيبويه: أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنى «إن» الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك.

الثاني: للسيرا في والفارسي: أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر، كما أن النصب بـ«ضرباً» في قولك: «ضرباً زيداً» لنيابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.

الثالث: للجمهور: أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمين، وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الخذف، وأيضاً فإن تضمين الفعل مفنى الحرف إما غير واقع أو غير واقع أو غير كثير، ومن الثاني؛ لأن نائب الشيء يؤدّي معناه، والطلبُ لا يُؤدّي معنى الشرط.

وأما اللام غير العاملة فسبع:

إحداها: لام الابتداو، وفائدتها أمران: توكيدُ مضون الجملة وتخليصُ المضارع للحال، كذا قال الأكثرون، واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى: ﴿وَإنَّ رَبّك لَيَحْكُمُ بَيْنّهُمْ يَومَ القِيامةِ﴾ (النحل/١٢٤)، ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ (يوسف/١٣)؛فإن الذهاب كان مستقبلاً؛ فلو كان «يحزن» حالاً لزم تقدُّمُ الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره، والجواب: أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة، فنزل منزلة الحاضر الشماهد، وأن التقدير: قصدُ أن تذهبوا، والقصد حال.

وتدخل باتفاق في موضعين:

أحدهما: المتبأ، نحو قوله تعالى: ﴿لأنْتُمْ أَشَدَّ رَهبْبَةً﴾ (الحشر/١٣)، وقول الرسول صلي الله عليه وآله وسلم: «لله أفرَح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضالّ الواجد».

الثاني: بعد «إنّ» وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق: الاسم، نحو قول كعب بن زهير:

٢٠١ ـ إنّ الرسول لَسيف يُستَضاء به *** مُهَنّد مِن سيوف الله مسلول

والمضارع؛ لشبهه به، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ (النحل /١٢٤)، والظرف، نحو قوله تعالى: ﴿وإنّكَ لَعَلى خُلُقٍ عظيم﴾ (القلم /٤) وقول أميرالمؤمنين عليه السلام: «وإنّ الكتاب لَمعيَ ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه» وعلى ثلاثة باختلاف:

إحدها: الماضي الجامد، نحو: «إنّ زيداً لعَسى أنْ يقوم» قاله أبوالحسن، ووجهه أن الجامد يشبه الاسم، وخالفه الجمهور.

الثاني: الماضي المفرون بـ «قد» قاله الجمهور، ووجهه أن «قد تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم، وخالف في ذلك خطّاب ومخمّد بن مسعود الغزني، وقالا: إذا قيل: «إنّ زيداً لقدم قامَ» فهو جوابٌ لقسمٍ مقدر.

الثالث: الماضي المتصرف المجرد من «قد» أجازه الكسائي وهشام على إضمار «قد» ومنعه الجمهور، وقالوا: أنما هذه لام القسم، فمتى تقدّم فعلُ القلب فتحت همزة «انّ» كـ «علمت أنّ زيداً لقامَ» والصواب عندهما: الكسر.

واختلف في دخولها في غير باب «إنّ» على شيئين:

أحدهما: خبرالمبتدأ المتقدم، نحو: «لقائمٌ زيدٌ» فمقتضى كلام جماقة الجواز، وفي أمالي ابن الحاجب: لام الابتداء يجيب معها المبتدأ.

الثاني: الفعل، نحو: «ليقوم زيد» فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغير هما وزادالمالقي، الماضي الجامد، نحو: ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة /٦٢) وبعضهم المصرف المقرون بـ «قد»، نحو قول أبي الأسود الدؤلي في رثاء علي عليه السلام:

٢٠٢ ـ لقد علمت قريش حيث كانت *** بأنك خيرها حسباً وديناً

والمشهور: أنّ هذه لام القسم. ونص جماعة على منع ذلك كلّه. فال ابن الخباز في شرح الإيضاح: لا تدخل لام الابتداو على الجمل الفعلية إلا في باب«إن» انتهى. وهو مقتضى ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب، وهو أيضاً قول الزمخشري، قال في تفسير: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ (الضحى /٥) لام البتداء لاتدخل إلا على المبتأ والخبر، وقال في﴿لاُقسِمُ بِيَومِ القِيامة﴾ (القيامة /١): هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام القسم؛ لأنه عنده ملازمة للنون، وكذا زعم في «وَلَسَوفَ يُعْطيكَ رّبّك» أن المبتدأ مقدر، أي: ولأنْتَ سَوْفَ يُعْطيكَ ربّك.

ويضعف قوله أن فيه تكلّفين لغير ضرورة، وهماتقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال؛ لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد صرّح بذلك في تفسير ﴿لَسَوفَ اُخْرجُ حُيّاً﴾ (مريم /٦٦).

وقوله: إنّ لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع تقدم المعمول بين اللام والفعل، نحو: ﴿وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (آل عمران/١٥٨) ومع كون الفعل للحال، نحو: «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصريون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم إلا على الجملة الاسمية، وتارة يمتنعان، وذلك مع الفعل المنفي، نحو:

﴿تّالله تَفْتوا﴾ (يوسف /٨٥) وبارة يجبان، وذلك فيما بقي، نحو: ﴿وتالله لأكِيدَنَّ اصنامَكُمْ﴾ (الأنبياء/٥٧)