مغنی الأدیب

يجوز في المرفوع من نحو: ﴿أَفِي اللهِ شَكٌّ﴾ (إبراهيم / ١٠)، و: «ما في الدار زيد» الابتدائية والفاعلية، وهي أرجح ; لأن الأصل عدم التقديم والتأخير.

ومثله: الاسم التالي للوصف في نحو: «زيد قائم أبوه» و: «أقائم زيد» ; لما ذكرنا ولأن الأب إذا قدر فاعلا كان خبر «زيد» مفرداً، وهو الأصل في الخبر، فإن قلت: «أقائم أنت» فكذلك عند البصريين، وأوجب الكوفيون في ذلك الابتدائية، وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه، لا يقال: «قام أنا»، والجواب: أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا يجهل معناه ; لأنه يكون معه مستتراً، بخلافه مع الفعل، فإنه يكون بارزاً كـ: «قمت أو قمت»، ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل، فلذلك احتمل معه الفصل، ولأن المرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر، بخلاف فاعل الفعل.

ومما يقطع به على بطلان مذهبهم قوله تعالى: ﴿قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ الِهَتِي﴾ (مريم / ٤٦)، وقول الشاعر:

٤٠٤ ـ خليليّ ما واف بعهدي أنتما *** إذا لم تكونا لي على من اُقاطع

فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآية مؤدّ إلى فصل العامل من معموله بالأجنبي، والقول بذلك في البيت مؤدّ إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد، ويجوز في نحو: «ما في الدار زيد» وجه ثالث عند ابن عصفور، ونقله عن أكثر البصريين، وهو أن يكون المرفوع اسماً لـ «ما» الحجازية، والظرف في موضع نصب على الخبرية، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً.