ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة
ج ۲ · ص ۵۸
وذلك أحد عشر أمراً:
أحدها: أنه يصاغ من المتعدي والقاصر كـ «ضارب وقائم ومستخرج ومستكبر» وهي لاتصاغ إلا من القاصر، كـ «حسن وجميل».
ج ۲ · ص ۵۹
الثاني: أنه يكون للأزمنة الثلاثة، وهي لاتكون إلا للحاضر، أي: الماضي المتصل بالزمن الحاضر.
الثالث: أنه لايكون إلا مجارياً للمضارع في حركاته وسكناته كـ «ضارب ويضرب ومنطلق وينطلق» ومنه: «يقوم وقائم» ; لأن الأصل: «يقوم» بسكون القاف وضم الواو، ثم نقلوا، وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر، بدليل «ذاهب ويذهب» ولهذا قال ابن الخشاب: هو وزن عروضي لاتصريفي وهي تكون مجارية له كـ «منطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض» وغير مجارية وهو الغالب، نحو: «ظريف وجميل».
الرابع: أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه، نحو: «زيد عمراً ضارب» ولايجوز «زيد وجهَه حسن».
الخامس: أن معموله يكون سببياً وأجنبياً، نحو: «زيد ضارب غلامَه وعمراً» ولايكون معمولهاإلا سببياً تقول: «زيد حسن وجهَه أوالوجه» ويمتنع «زيد حسن عمراً».
ج ۲ · ص ۶۰
السادس: أنه لايخالف فعله في العمل، وهي تخالفه، فإنها تنصب مع قصور فعلها، تقول: «زيد حسن وجهه» ويمتنع «زيد حسنَ وجهه» بالنصب، خلافاً لبعضهم.
السابع: أنه يجوز حذفه وبقاء معموله، ولهذا أجازوا «أنا زيداً ضاربه» و «هذا ضارب زيد وعمراً» بخفض «زيد» ونصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منون، وأما العطف على محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز كما سيأتي، ولايجوز «مررت برجل حسن الوجه والفعل» بخفض «الوجه» ونصب «الفعل» ولا «مررت برجل وجهه حَسَنِه» بنصب «الوجه» وخفض الصفة ; لأنها لاتعمل محذوفة، ولأن معمولها لايتقدمها، وما لايعمل لايفسر عاملاً.
الثامن: أنه لايقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره، نحو: «مررت بقاتل أبيه» ويقبح «مررت بحسن وجهه».
التاسع: أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه، كـ «زيد ضارب في الدار أبوه عمراً»، ويمتنع عند الجمهور «زيد حسن في الحرب وجهه»رفعت أو نصبت.
العاشر: أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع، ولايتبع معمولها بصفة، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة، ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال «أعور عينه اليمنى».
الحادي عشر: أنه يجوز إتباع مجروره على المحل عند من لايشترط المحرز، ويحتمل أن يكون منه: ﴿وَجاعِل الّيْل سَكَناً وَالشَّمْسَ﴾ (الأنعام / ٩٦) ولايجوز «هو حسن الوجه والبدن» بجر «الوجه» ونصب «البدن» خلافاً للفراء أجاز «هو قوي الرجل واليد» برفع المعطوف، وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين، كقول امرئ القيس:
ج ۲ · ص ۶۱
٣٧٤ ـ فظلَّ طُهاة اللحم مابين مُنْضِج *** صَفيف شِواء أو قدير مُعَجّل
«القدير» المطبوخ في القدر، وهو عندهم عطف على «صفيف» وخرج على أن الأصل: «أو طابخ قدير» ثم حذف المضاف واُبقي جر المضاف إليه، كقراءة بعضهم: ﴿وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ﴾ (الأنفال / ٦٧) بالخفض، أو أنه عطف على «صفيف» ولكن خفض على الجوار أو على توهم أن «الصفيف» مجرور بالإضافة كما قال زهير:
٣٧٥ ـ بدالي أني لست مدرك مامضى *** ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا