مغنی الأدیب

الاُولى: أنّ «أم» المتصلة التي تستحق الجواب إنّما تجاب بالتعيين؛ لأنها سؤال عنه، فإذا قيل: أزيد عندك أم عمرو؟ قيل في الجواب: «زيد» أو قيل: «عمرو» ولا يقال: «لا» ولا «نعم».

الثانية: أن العطف بعد همزة التسوية بـ «أو» لم يجز قياساً، والصواب: العطف بـ «أم» وبعد همزة الاستفهام جاز، ويكون الجواب بـ «نعم» أو بـ «لا» وذلك أنه إذا قيل: «أزيد عندك أو عمرو؟» فالمعنى: أأحدهما عندك؟ وإن أجبت بالتعيين صح؛ لأنه جواب وزيادة، ويقال: «آلحسنُ أو الحسين (عليهما السلام) أفضل أم ابن الحنفيّة؟» فتعطف الأول بـ «أو» والثاني بـ «أم» ويجاب عندنا بقولك: أحدهما، وعند الكيسانية: بابن الحنفية، ولا يجوز أن تجيب بقولك: الحسن (عليه السلام) أو بقولك: الحسين (عليه السلام)؛ لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن (عليه السلام) وابن الحنفية ولا من الحسين (عليه السلام) وابن الحنفية، وإنما جعل واحداً منهما لا بعينه قريناً لابن الحنفية، فكأنه قال: «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟».

الثالثة: أنه سمع حذف «أم» المتصلة ومعطوفها، نحو: ﴿أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّيل﴾ (الزّمر /٩) تقديره: خير أم هذا الكافر؟ وفيه بحث كمامرّ.

وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالى: ﴿أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ﴾ (الزخرف /٥١): إنّ الوقف هنا، وإن التقدير: أم تبصرون، ثم يبتدأ «أنا خير».

وهذا باطل؛ إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه، وإنّما المعطوف جملة «أنا خير».

ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل: أم تبصرون، ثم اُقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خير، كانوا عنده بُصراء.

وأجاز الزمخشري حذف ما عطفت عليه «أم» فقال في ﴿أمْ كُنْتُم شُهداء﴾ (البقرة /١٣٣): يجوز كون «أم» متصلة، على أن الخطاب لليهود، وحذف معادلها، أي: أتدّعونَ على الأنبياء اليهوديّة أم كنتم شهداء؟.

الوجه الثّاني: أن تكون منقطعة، وهي ثلاثة أنواع:

مسبوقة بالخبر المحض، نحو: ﴿تَنْزيلُ الكتابِ لا رَيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ العالَمينَ أم يَقُولُونَ افتراهُ﴾ (السجدة /٢ و ٣).

ومسبوقة بهمزة لغير استفهام، نحو: ﴿ألهُمْ أرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أمْ لَهُمْ أيد يَبْطِشُونَ بِها﴾ (الأعراف /١٩٥)؛ إذالهمزة في ذلك للإنكار، فهي بمنزلة النفي، والمتصلة لاتقع بعده.

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوي الأعمى وَالبَصِيرُ أمْ هَل تَسْتَوي الظلُماتُ والنُور﴾ (الرعد /١٦) وقول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك؟».

ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها: الإضرابُ، ثمّ تارة له مجرداً، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً، أو استفهاماً طلبياً.

فمن الأول: ﴿هَلْ يَسْتَوي الأعمى والبَصيرُ أمْ هَلْ تَسْتَوي الظلُماتُ والنُورُ أمْ جَعلَوا لِلّهِ شُرَكاء﴾ (الرعد /١٦). أما الاُولى: فلأنّ الاستفهام لايدخل على الاستفهام. وأما الثانية: فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء.

ومن الثاني: ﴿أمْ لَهُ البَناتُ وَلَكُمُ البَنُونَ﴾ (الطور /٣٩) تقديره: بل أله البنات ولكم البنون؟، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم الُمحال.

ومن الثالث قولهم: «إنها لإبل أم شاء؟» التقدير: بل أهي شاء؟

وقيل: إنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، نحو: ﴿أمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَكُمْ﴾ (البقرة /١٠٨).

ولاتدخل «أم» المنقطعة على مفرد، ولهذا قدّروا المبتدأ في «إنها لإبل أم شاء».

وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين، فقال: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفردات كـ «بَلْ» وقدرها هنا بـ «بل» دون الهمزة، واستدل بقول بعضهم: «إنّ هناك لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روايته فالأولى أن يقدّر لـ «شاء» ناصب، أي: أم أرى شاء.