مغنی الأدیب

لاخلاف في تعين الفعل في بابي القسم والصلة ; لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين. قال ابن يعيش: وإنما لم يجز في الصلة أن يقال: إن نحو «جاء الذي في الدار» بتقدير «مستقر» على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم: ﴿تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَن﴾ (الأنعام / ١٥٤) بالرفع ; لقلة ذاك واطراد هذا، انتهى.

وكذلك يجب في الصفة في نحو: «رجل في الدار فله درهم» ; لأن الفاء تجوز في نحو: «رجل يأتيني فله درهم» وتمتنع في نحو: «رجل صالح فله درهم» فأما قوله:

٣٦٧ ـ كلُّ أمر مباعد أو مدان *** فَمنوط بحكمة المُتعالي

فنادرٌ.

واختلف في الخبر والصفة والحال، فمن قدر الفعل ـ وهم الأكثرون ـ فلأنه الأصل في العمل، ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت، الإفراد، ولأن الفعل في ذلك لابد من تقديره بالوصف، قالوا: ولأن تقليل المقدر أولى، وليس بشيء ; لأن الحق أنا لم نحذف الضمير، بل نقلناه إلى الظرف، فالمحذوف فعل أو وصف، وكلاهما مفرد. وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو: «أيوم الجمعة تعتكف فيه» والوصف في نحو: «أيوم الجمعة أنت معتكف فيه» والحق أنه لايترجح تقديره اسماً ولافعلاً، بل بحسب المعنى كما سيأتي.